يمرس : مصر.. قراءة في قانون الخدمة المدنية

الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1) في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران ترامب "صانع السلام" يدخل الحرب على إيران رسمياً الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!! بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية مرض الفشل الكلوي (9) منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم 51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة الحديدة و سحرة فرعون الدولار في عدن 3000 خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصر.. قراءة في قانون الخدمة المدنية

وائل رفعت سليم نشر في عدن الغد يوم 31 - 03 - 2015

بعدما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الخدمة المدنية المعد من وزير التخطيط وأصدرة السيسى برقم 18 لسنه 2015 والتليفونات والزيارات في المكتب لدي لم تتوقف فى الفترة الماضية من عدد كبير من الموظفين وبعض الساده الزملاء المحامين والجميع يتسأل حول قانون الخدمه المدنيه وتلاحظ لي الاتي :- 1- أن هذا القانون سيحل محل قانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله . 2- ما الداعي لإلغاء قانون 47 وهو من أروع القوانين الموجوده في الدوله ولماذا الحرص علي فتح أبواب وعداء مع الجميع بشكل غير مفهوم ؟! 3- ان تحديد الاجور يعني أنك لن تستطيع الحصول علي مليم زياده وأن أي زياده سوف تصدر بموجب تعديل فيما يخص جدول الأجور . 4- أن جعل الترقيات بالكفاءه وترك المعيار لهذه الكفاءه مبهم وبيد الرؤساء المباشرين هوما يفتح باب النفاق والغش والتدليس وسيحول العامل والموظف الي أسف ( ...... ) لرؤساءه . 5- ان الموظف لن يستطيع ضم اي مدد علميه أو عمليه سابقه لان الماده 23 من القانون الجديد جاء فيها (متي كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها ) وان ما سيحصل عليه فقط هو علاوه عن المؤهل العلمي الذي تحصل عليه بعد العمل بنسبه 2,5% من الأجر حسب ما جاء بالماده 28 من القانون الجديد . 6- أن قانون الخدمه المدنيه الجديد يهذا الشكل سيدفع الموظف لسرقه المال العام وفتح باب الرشوة والفساد علي مصراعيه نظراً لقله الاجور وبشكل معلن وأكثر بجاحه مما هو عليه الان 7- أن القانون الجديد قد خالف ما صدر من احكام نهائيه من مجلس الدوله بأن الحد الأدني للأجور 1200 جنيه كما أنه تجاهل الحد الأقصي نهائياً أضف الي ذلك استثناء ضباط الشرطه و الجيش والقضاء من هذه الاجور لأنهم غير خاضعين لأحكام هذا القانون . 8- فى القانون الجديد ستكون تحقيقات النيابه الاداريه مع شاغلي وظائف الاداره العليا وفي المخالفات الماليه التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق الماليه وهي مسأله مشبوهه فلماذا لا تكون النيابه العامه هي المسئوله عن أهدار الحقوق الماليه , حيث نص ( قصر التحقيق مع شاغلي الاداره العليا في المخالفات الماليه)......!!! وماذا عن تضرر الموظف او العامل من أخطاء المديرين العموم ؟ ورؤساء المصالح ؟ ! 9- ان القانون الجديد قد سمح بهذا الشكل بفتح باب المعاش المبكر وهو مكسب للمسؤلين الفاشلين لتقليل عماله الدوله وتقليص الماليات والأنفاق علي حساب الموظف البسيط حيث سمح بالمعاش المبكر عند سن 55 والتعاقد مع موظف واحد مقابل إحالة 10 موظفين إلى المعاش ( وهو ما جاء على لسان وزير التخطيط نصاً ) . 10- ان الماده 26 من القانون الجديد جعلت التظلم من التقرير النهائي للموظف الي السلطه المختصه ويكون تظلم باقي الموظفين الي لجنه تظلمات تنشأ لهذا الغرض من مسئولي الجهه الاداريه لم يشاركوا في وضع التقرير , وهنا كان يستوجب ان يكون التظلم الي جهه مستقله بعيدا عن الجهه الاداريه نهائيا ( مثل – النيابه الاداريه أو لجنه تظلمات تنشأ لهذا الغرض بمجلس الدوله ) . 11- ان القانون الجديد في الماده 40 فيما يتعلق بالأجر المكمل جاء ( يحددها رئيس مجلس الوزراء بمراعات طبيعة عمل كل وحده ونوعيه الوظائف بعد عرض الامر من الوزير المختص وبعد موافقه وزارة الماليه ) وهذا يعني ان الاجر المكمل بالكامل صار بيد وزير الماليه في صرفه أو وقفه أو رفضه في أي وقت يشاء وطبقا للظروف الماليه وهذا عذاب للموظف والعامل لانه سيجعله تحت رحمه السلطه التنفيذيه ولايستطيع ترتيب حياته فما يأتي من دخل هذا الشهر ربما لا يأتي في الشهر الذي يليه . 12- الماده 41 من القانون الجديد لغز حيث سمح لرئيس الجمهوريه في الحالات التي يقدرها هو ( شخص رئيس الجمهورية ) لمن يعين بوظيفه أخري الاحتفاظ بالاجر الوظيفى أو المكمل أو بعض الذي كان يتقاضاه فبل التعيين ( استثناء ) غير مفهوم ومبهم ولمن ؟!!!!!! 13- ان القانون لم يتحدث نهائيا عن ايرادات الصناديق الخاصه للهيئات والمؤسسات والوزارات التي تصرف بمعرفه الوزراء وكبار مسئولي الدوله ولم يتحدث عن اليات تحصيلها وصرفها وخضوعها للموازنه العامه من عدمه وهي مليارات تائه قدرها البعض بأنها تعادل نصف موازنه الدوله سنويا . 14- بخصوص الاجازات المرضية والاعتيادية جاء فى المادة 48 منه بما هومشابهة للقانون القديم الذى طالما طالب بعض النقابيين بتعديلها مراعاة لظروف المرض وأعبائه فى ظل غياب منظومة للتأمين الصحى تنأى بالعامل عن التسول أثناء المرض وحتى لا ترهق الأسرة المصرية لمرض عائلها . 15- أن العلاوة السنوية كانت تحصل طبقاً لمعطيات الظرف الإقتصادى وأحياناً السياسى قام بتثبيتها لتصبح 5% لا يجوز زيادتها وصرح وزير التخطيط بعدم ضم أى علاوة جديدة للمرتب الاساسى وخضوع العلاوات الخاصة المقررة حديثاً للضريبة على المرتبات . 16- أن القانون الجديد لاقى إعتراضات من نقابة الاطباء والمهندسين والبيطريين والصيادلة ونقابة التمريض والعديد من النقابات المهنية الاخرى لعدم تحقيق المساواة بالاجور بين العاملين بمختلف القطاعات كما ان حملة الماجستير والدكتوراه طالبوا بإلغاء بعض المواد حتى يسمح لهم بالتعيين . 17- هناك ميزتان جديدتان فقط فى هذا القانون هم :-الأولى - حيث فكرة تطبيق وحدات وإدارات للموارد البشرية ,الثانيه - هو تقيم المواطنين لأداء العاملين بالحكومة.وإن كنت ارى أن يضاف هذان إلى قانون العاملين المدنين بالدولة الحالى 47 لسنه 1978 وأن الحوافز يتم وضع اليه لها تخصم وتمنح حسب أراء وتقييم الموطنين للموظف مقدم الخدمه. 18- كما كان يستوجب ان توضع مادة تحظر تعيين أبناء العاملين داخل ذات المؤسسة أو الجهة الأدارية نهائياً مهما كان الدافع وراء هذا حتى تتحقق فكرة العدالة وتنفيذاً للإحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان تعيين أبناء العاملين بدلاً عن المادة 24 من القانون الجديد والتى تنص على انه لا يجوز ان يجتمع ذوى القرابة من الدرجة الاولى فى مكان واحد . 19- ان المشكلة الاساسيه تنبع فى مصر من سوء عدالة التوزيع وعدم جدية النظام الحالى او سابقيه فى تطبيق الحد الاقصى للأجور والرواتب حيث بالبحث والنظر نجد ان مخصصات الاجور والرواتب بالموازنه العامه للدوله تتراوح بين 85 و 100 مليار جنيه سنويا وان هناك ما يقرب من 450 الف مستشار بالجهاز الادارى للدوله فى الوزارات والمحافظات والبنوك والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكوميه يتحصلون على ما يقرب من 20 الى 25 مليار جنيه اى ربع مخصصات الاجور والباقى يمنح ل 7 مليون موظف......!!!!!!! وهذا تقريبا ما ذكره ( مركز المصرين للدراسات الاقتصاديه والقانونيه علي موقع جريدة فيتو د / عادل عامر فى 30 / 5 /2014 , وذكره خبراء اقتصاديين امثال د/ صلاح جودة و د/ عبد الخالق فاروق ) 20- ان هذا القانون هو دليل على استمرار فساد النظام او بمعنى ادق فساد النظام الذى لم يتغير تغيراً حقيقياً جوهرياً وانما تغيير الاشكال والاشخاص لان الحل هو القطع والمنع من علية القوم الذين فسدوا وافسدوا لعلاج اشكاليات الاجور والرواتب فى الموازنه العامه للدوله لا استمرار لسياسات مبارك من تجويع وافقار المصريين والقضاء نهائياً على بقايا الطبقه المتوسطه . والخلاصة أن القانون الجديد يقضى على أى كرامه للموظف أو العمل ويحوله الى شخشيخه فى يد مرؤسيه ويفتح باب عريضاً لكل الامراض الاجتماعية داخل الوحدات الادارية للدوله وسيكون عائقاً حول لجوء العامل للقضاء للحصول على احكام ببدلات وحوافز وعلاوات حيث التنفيذ صار بيد وزير المالية بشكل نهائى وسيعطى السلطة التنفيذية مزيد من القدره على البطش بالموظفين والعمال المطالبة بمستحقات وبدلات مالية لعدم وجود قاعدة قانونية يرتكن إليها الموظف بعد القانون الجديد. وقد صار مصير 7 مليون موظف بأسرهم غير مستقر ومهدد لأن الهدف الأساسى من القانون هو تخفيض أعداد موظفى الحكومة فى الفترة القادمه وأن بيان وزارة المالية عن الموازنه رصد إرتفاع أجور العاملين منذ عام 2011 بنسبة 25% من إعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً نظراً للمطالبة بزيادة الاجور خلال هذه السنوات وإستجابة الدولة بقدر منها مع تعيين عدد من العمالة المؤقتة . أضف زيادة الفساد والرشوة وإتساع دائرة الظلم فى هذا البلد وبنظره شامله للقوانين التى صدرت فى أواخر عهد عدلى منصور وفى عهد السيسى مع غياب سلطة تشريعية تقييم هذه القوانين ومنها ( قانون تحصين العقود الأدارية - قانون التصالح فى جرائم المال العام – عدم مسائلة الوزير عن فعل أرتكبه بحسن نية فى التوقيت الذى بح فيه صوت الكثيرين بحتمية إصدار قانون لمحاسبة الوزراء – تعديلات على قانون الضرائب والجمارك – قانون الأستثمار الجديد – تعديل قانون المناقصات والمزايدات حيث رفع الحد الأدنى بالأمر المباشر فى التوريد للدوله – قانون الكيانات الأرهابية – عدم إلزام المحكمة بسماع الشهود - قانون التظاهر) نجد أن النظام الحالى يمضى بشكل مسرع فى القضاء على أية مكاسب تم تحقيقها فى فترات سابقة وأنه يسعى لحماية الأغنياء ومن يعينهم وبالتالى القضاء نهائياً على أحلام البسطاء فى ( العيش والحرية والعدالة الأجتماعية ) والمؤكد لدى أن الناس قد كفرت بالسيسى وأنهم يدعون الله عليه بطريقة مخيفه وبأمانه معاهم حق , فالعبره بأى قانون هو تحقيق السلم والامن الاجتماعى والنفسى لافراد المجتمع وبالتالى إنعكاس هذا على السلم والامن الاجتماعى العام للدولة ولكن كيف سيتحقق هذا فى ظل هذه الاوضاع الأن ..........؟ وفى ظل نظام يريد القضاء على مكاسب الموظفين والعمال لحساب رأس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.