الشهادة منحة إلهية    تضحياتٌ الشهداء أثمرت عزًّا ونصرًا    إعلانات قضائية    في وقفات شعبية وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا في التعبئة والجهوزية..قبائل اليمن تؤكد الوقوف في وجه قوى الطاغوت والاستكبار العالمي    فيما الضامنون يطالبون بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية .. كيان الاحتلال يواصل انتهاكاته وخروقاته لوقف إطلاق النار في غزة    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    قبائل وصاب السافل في ذمار تعلن النفير والجهوزية لمواجهة مخططات الأعداء    هيئة الآثار تستأنف إصدار مجلة "المتحف اليمني" بعد انقطاع 16 عاما    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر.. قراءة في قانون الخدمة المدنية
وائل رفعت سليم نشر في عدن الغد يوم 31 - 03 - 2015


بعدما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الخدمة المدنية المعد من وزير التخطيط وأصدرة السيسى برقم 18 لسنه 2015 والتليفونات والزيارات في المكتب لدي لم تتوقف فى الفترة الماضية من عدد كبير من الموظفين وبعض الساده الزملاء المحامين والجميع يتسأل حول قانون الخدمه المدنيه وتلاحظ لي الاتي :- 1- أن هذا القانون سيحل محل قانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله . 2- ما الداعي لإلغاء قانون 47 وهو من أروع القوانين الموجوده في الدوله ولماذا الحرص علي فتح أبواب وعداء مع الجميع بشكل غير مفهوم ؟! 3- ان تحديد الاجور يعني أنك لن تستطيع الحصول علي مليم زياده وأن أي زياده سوف تصدر بموجب تعديل فيما يخص جدول الأجور . 4- أن جعل الترقيات بالكفاءه وترك المعيار لهذه الكفاءه مبهم وبيد الرؤساء المباشرين هوما يفتح باب النفاق والغش والتدليس وسيحول العامل والموظف الي أسف ( ...... ) لرؤساءه . 5- ان الموظف لن يستطيع ضم اي مدد علميه أو عمليه سابقه لان الماده 23 من القانون الجديد جاء فيها (متي كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها ) وان ما سيحصل عليه فقط هو علاوه عن المؤهل العلمي الذي تحصل عليه بعد العمل بنسبه 2,5% من الأجر حسب ما جاء بالماده 28 من القانون الجديد . 6- أن قانون الخدمه المدنيه الجديد يهذا الشكل سيدفع الموظف لسرقه المال العام وفتح باب الرشوة والفساد علي مصراعيه نظراً لقله الاجور وبشكل معلن وأكثر بجاحه مما هو عليه الان 7- أن القانون الجديد قد خالف ما صدر من احكام نهائيه من مجلس الدوله بأن الحد الأدني للأجور 1200 جنيه كما أنه تجاهل الحد الأقصي نهائياً أضف الي ذلك استثناء ضباط الشرطه و الجيش والقضاء من هذه الاجور لأنهم غير خاضعين لأحكام هذا القانون . 8- فى القانون الجديد ستكون تحقيقات النيابه الاداريه مع شاغلي وظائف الاداره العليا وفي المخالفات الماليه التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق الماليه وهي مسأله مشبوهه فلماذا لا تكون النيابه العامه هي المسئوله عن أهدار الحقوق الماليه , حيث نص ( قصر التحقيق مع شاغلي الاداره العليا في المخالفات الماليه)......!!! وماذا عن تضرر الموظف او العامل من أخطاء المديرين العموم ؟ ورؤساء المصالح ؟ ! 9- ان القانون الجديد قد سمح بهذا الشكل بفتح باب المعاش المبكر وهو مكسب للمسؤلين الفاشلين لتقليل عماله الدوله وتقليص الماليات والأنفاق علي حساب الموظف البسيط حيث سمح بالمعاش المبكر عند سن 55 والتعاقد مع موظف واحد مقابل إحالة 10 موظفين إلى المعاش ( وهو ما جاء على لسان وزير التخطيط نصاً ) . 10- ان الماده 26 من القانون الجديد جعلت التظلم من التقرير النهائي للموظف الي السلطه المختصه ويكون تظلم باقي الموظفين الي لجنه تظلمات تنشأ لهذا الغرض من مسئولي الجهه الاداريه لم يشاركوا في وضع التقرير , وهنا كان يستوجب ان يكون التظلم الي جهه مستقله بعيدا عن الجهه الاداريه نهائيا ( مثل – النيابه الاداريه أو لجنه تظلمات تنشأ لهذا الغرض بمجلس الدوله ) . 11- ان القانون الجديد في الماده 40 فيما يتعلق بالأجر المكمل جاء ( يحددها رئيس مجلس الوزراء بمراعات طبيعة عمل كل وحده ونوعيه الوظائف بعد عرض الامر من الوزير المختص وبعد موافقه وزارة الماليه ) وهذا يعني ان الاجر المكمل بالكامل صار بيد وزير الماليه في صرفه أو وقفه أو رفضه في أي وقت يشاء وطبقا للظروف الماليه وهذا عذاب للموظف والعامل لانه سيجعله تحت رحمه السلطه التنفيذيه ولايستطيع ترتيب حياته فما يأتي من دخل هذا الشهر ربما لا يأتي في الشهر الذي يليه . 12- الماده 41 من القانون الجديد لغز حيث سمح لرئيس الجمهوريه في الحالات التي يقدرها هو ( شخص رئيس الجمهورية ) لمن يعين بوظيفه أخري الاحتفاظ بالاجر الوظيفى أو المكمل أو بعض الذي كان يتقاضاه فبل التعيين ( استثناء ) غير مفهوم ومبهم ولمن ؟!!!!!! 13- ان القانون لم يتحدث نهائيا عن ايرادات الصناديق الخاصه للهيئات والمؤسسات والوزارات التي تصرف بمعرفه الوزراء وكبار مسئولي الدوله ولم يتحدث عن اليات تحصيلها وصرفها وخضوعها للموازنه العامه من عدمه وهي مليارات تائه قدرها البعض بأنها تعادل نصف موازنه الدوله سنويا . 14- بخصوص الاجازات المرضية والاعتيادية جاء فى المادة 48 منه بما هومشابهة للقانون القديم الذى طالما طالب بعض النقابيين بتعديلها مراعاة لظروف المرض وأعبائه فى ظل غياب منظومة للتأمين الصحى تنأى بالعامل عن التسول أثناء المرض وحتى لا ترهق الأسرة المصرية لمرض عائلها . 15- أن العلاوة السنوية كانت تحصل طبقاً لمعطيات الظرف الإقتصادى وأحياناً السياسى قام بتثبيتها لتصبح 5% لا يجوز زيادتها وصرح وزير التخطيط بعدم ضم أى علاوة جديدة للمرتب الاساسى وخضوع العلاوات الخاصة المقررة حديثاً للضريبة على المرتبات . 16- أن القانون الجديد لاقى إعتراضات من نقابة الاطباء والمهندسين والبيطريين والصيادلة ونقابة التمريض والعديد من النقابات المهنية الاخرى لعدم تحقيق المساواة بالاجور بين العاملين بمختلف القطاعات كما ان حملة الماجستير والدكتوراه طالبوا بإلغاء بعض المواد حتى يسمح لهم بالتعيين . 17- هناك ميزتان جديدتان فقط فى هذا القانون هم :-الأولى - حيث فكرة تطبيق وحدات وإدارات للموارد البشرية ,الثانيه - هو تقيم المواطنين لأداء العاملين بالحكومة.وإن كنت ارى أن يضاف هذان إلى قانون العاملين المدنين بالدولة الحالى 47 لسنه 1978 وأن الحوافز يتم وضع اليه لها تخصم وتمنح حسب أراء وتقييم الموطنين للموظف مقدم الخدمه. 18- كما كان يستوجب ان توضع مادة تحظر تعيين أبناء العاملين داخل ذات المؤسسة أو الجهة الأدارية نهائياً مهما كان الدافع وراء هذا حتى تتحقق فكرة العدالة وتنفيذاً للإحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان تعيين أبناء العاملين بدلاً عن المادة 24 من القانون الجديد والتى تنص على انه لا يجوز ان يجتمع ذوى القرابة من الدرجة الاولى فى مكان واحد . 19- ان المشكلة الاساسيه تنبع فى مصر من سوء عدالة التوزيع وعدم جدية النظام الحالى او سابقيه فى تطبيق الحد الاقصى للأجور والرواتب حيث بالبحث والنظر نجد ان مخصصات الاجور والرواتب بالموازنه العامه للدوله تتراوح بين 85 و 100 مليار جنيه سنويا وان هناك ما يقرب من 450 الف مستشار بالجهاز الادارى للدوله فى الوزارات والمحافظات والبنوك والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكوميه يتحصلون على ما يقرب من 20 الى 25 مليار جنيه اى ربع مخصصات الاجور والباقى يمنح ل 7 مليون موظف......!!!!!!! وهذا تقريبا ما ذكره ( مركز المصرين للدراسات الاقتصاديه والقانونيه علي موقع جريدة فيتو د / عادل عامر فى 30 / 5 /2014 , وذكره خبراء اقتصاديين امثال د/ صلاح جودة و د/ عبد الخالق فاروق ) 20- ان هذا القانون هو دليل على استمرار فساد النظام او بمعنى ادق فساد النظام الذى لم يتغير تغيراً حقيقياً جوهرياً وانما تغيير الاشكال والاشخاص لان الحل هو القطع والمنع من علية القوم الذين فسدوا وافسدوا لعلاج اشكاليات الاجور والرواتب فى الموازنه العامه للدوله لا استمرار لسياسات مبارك من تجويع وافقار المصريين والقضاء نهائياً على بقايا الطبقه المتوسطه . والخلاصة أن القانون الجديد يقضى على أى كرامه للموظف أو العمل ويحوله الى شخشيخه فى يد مرؤسيه ويفتح باب عريضاً لكل الامراض الاجتماعية داخل الوحدات الادارية للدوله وسيكون عائقاً حول لجوء العامل للقضاء للحصول على احكام ببدلات وحوافز وعلاوات حيث التنفيذ صار بيد وزير المالية بشكل نهائى وسيعطى السلطة التنفيذية مزيد من القدره على البطش بالموظفين والعمال المطالبة بمستحقات وبدلات مالية لعدم وجود قاعدة قانونية يرتكن إليها الموظف بعد القانون الجديد. وقد صار مصير 7 مليون موظف بأسرهم غير مستقر ومهدد لأن الهدف الأساسى من القانون هو تخفيض أعداد موظفى الحكومة فى الفترة القادمه وأن بيان وزارة المالية عن الموازنه رصد إرتفاع أجور العاملين منذ عام 2011 بنسبة 25% من إعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً نظراً للمطالبة بزيادة الاجور خلال هذه السنوات وإستجابة الدولة بقدر منها مع تعيين عدد من العمالة المؤقتة . أضف زيادة الفساد والرشوة وإتساع دائرة الظلم فى هذا البلد وبنظره شامله للقوانين التى صدرت فى أواخر عهد عدلى منصور وفى عهد السيسى مع غياب سلطة تشريعية تقييم هذه القوانين ومنها ( قانون تحصين العقود الأدارية - قانون التصالح فى جرائم المال العام – عدم مسائلة الوزير عن فعل أرتكبه بحسن نية فى التوقيت الذى بح فيه صوت الكثيرين بحتمية إصدار قانون لمحاسبة الوزراء – تعديلات على قانون الضرائب والجمارك – قانون الأستثمار الجديد – تعديل قانون المناقصات والمزايدات حيث رفع الحد الأدنى بالأمر المباشر فى التوريد للدوله – قانون الكيانات الأرهابية – عدم إلزام المحكمة بسماع الشهود - قانون التظاهر) نجد أن النظام الحالى يمضى بشكل مسرع فى القضاء على أية مكاسب تم تحقيقها فى فترات سابقة وأنه يسعى لحماية الأغنياء ومن يعينهم وبالتالى القضاء نهائياً على أحلام البسطاء فى ( العيش والحرية والعدالة الأجتماعية ) والمؤكد لدى أن الناس قد كفرت بالسيسى وأنهم يدعون الله عليه بطريقة مخيفه وبأمانه معاهم حق , فالعبره بأى قانون هو تحقيق السلم والامن الاجتماعى والنفسى لافراد المجتمع وبالتالى إنعكاس هذا على السلم والامن الاجتماعى العام للدولة ولكن كيف سيتحقق هذا فى ظل هذه الاوضاع الأن ..........؟ وفى ظل نظام يريد القضاء على مكاسب الموظفين والعمال لحساب رأس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.