أعلنت الإمارات، يوم الاثنين، تخصيص 100 مليون درهم (27 مليون دولار) دعما للجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية، والتي تتولى كافة قضايا الإغاثة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من محنته. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، إنه "بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص 100 مليون درهم (27 مليون دولار) دعما للجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية التي تم الإعلان عنها اليوم برئاسة خالد بحاح نائب رئيس اليمن رئيس مجلس الوزراء والتي تتولى كافة قضايا الاغاثة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من محنته". وتأتي هذا التوجيهات، بحسب الوكالة، في سياق "السياسة التاريخية الثابتة التي تنتهجها دولة الإمارات في دعم اليمن الشقيق وشعبه خاصة في هذه الأزمة التي يتعرض لها اليمن جراء الانقلاب على الحكومة الشرعية وتقويض أمنه واستقراره بقوة السلاح". وفي بيان لها اليوم، قالت لجنة الإغاثة اليمنية إن "المليشيات الحوثية دمرت 365 ألف منزل منذ ما قبل اجتياح صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستهدفت المستشفيات والطواقم الطبية". وأضافت أن "هناك 9 ملايين (من أصل قرابة 27 مليونا) يمني بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة". ودعت اللجنة الإغاثية العليا، الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية إلى "الاستجابة العاجلة لإغاثة اليمن". كما دعت اللجنة اليمنيين إلى "إنقاذ بلدهم من خلال التعاون مع منظمات الإغاثة ومنع من يتعرض لها، إضافة إلى منع ميليشيات الحوثي و(الرئيس السابق علي عبد الله) صالح من استخدام المدارس والمستشفيات والمرافق العامة لتخزين السلاح أو التمركز فيها". وأعلنت لجنة الإغاثة المكونة من وزراء حقوق الإنسان، الإعلام، النقل، السياحة، محافظاتعدن والضالع (جنوب)، وتعز (وسط) مدنا منكوبة، بسبب قصف المليشيات الحوثية لأحياء سكنية في تلك المدن. ويوم 21 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية "إعادة الأمل" في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شق سياسي متعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.
