قبل أقلّ من أسبوعين على انعقاد مؤتمر الرياضاليمني في 17 مايو/أيار الحالي، بدأت تتضح خطوطه المرتقبة، والأطراف المشاركة فيه وتلك المترددة، في ظلّ استقبال السعودية للمنشقين عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين، وممثلي الأطراف السياسية. ويترافق الضجيج السياسي مع ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية، لا سيما من جانب مقاتلي ما يعرف ب"المقاومة الشعبية" المؤيدين للشرعية، ودعم التحالف العشري لها. كما برزت معطيات عدة على صعيد المشاركة والصِيَغ الموضوعة على طاولة النقاشات، تُفيد بإمكانية تشكيل الحوار تحولاً مفصلياً، لا أن يبقى مجرّد لقاء تشاوري بين الأطراف المؤيدة ل"الشرعية"، أو جلسات تحضيرية أخرى لحوار آخر ينتظر الحسم. وكشفت مصادر سياسية في العاصمة السعودية الرياض ل"العربي الجديد"، أنه "ازدادت وتيرة التحركات السياسية والدبلوماسية اليمنية، وباتت الترتيبات النهائية لمؤتمر الحوار اليمني في الرياض، شبه مكتملة، وتم تحديد واستقبال أسماء الأطراف السياسية، التي بدأت تتضح معالم الكثير منها". وأكدت مصادر مطلعة ل "العربي الجديد" أن "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياض وجّهت الدعوة للعديد من القيادات اليمنية للمشاركة في المؤتمر، المقرر عقده تحت رعاية مجلس التعاون". وبيّنت أن "ممثلي حزب صالح في اللجنة التحضيرية لحوار الرياض، هم النائب الأول لرئيس الحزب المؤتمر، أحمد عبيد بن دغر والأمين العام المساعد للحزب سلطان البركاني".
وأثار تكليف الرجلين ردود فعل غاضبة من أوساط سياسية وشعبية وناشطين، وشكّك كثير من جدّيتهما في دعم الشرعية، لا سيما أنهما اليد اليمنى التي كان صالح يعتمد عليها، وكانا من ضمن المُنقلبين على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. مع العلم أنه تردّدت أنباء عن رفض البركاني، الذي تنقّل في الإقامة بين السعودية ومصر، دعوة اللجنة له للمشاركة. وأفادت مصادر ل"العربي الجديد"، أن "العديد من أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) واللجنة الدائمة (القيادة الموسعة) في حزب المؤتمر توافدوا إلى الرياض خلال الأسابيع الأخيرة". وكان لافتاً أن أغلب القيادات المؤتمرية لم تصدر تصريحات مباشرة ضد صالح، بقدر ما اقتصرت مواقف البعض منها على "تأييد العمليات ضد الحوثيين والتأكيد على دعم الشرعية". وفي ظلّ التساؤلات حول طبيعة التسوية المرتقبة في مؤتمر الرياض، تعزّز المعطيات المختلفة، أبرزها وجود شخصيات مطالبة بالانفصال مثل علي سالم البيض، بحث صِيَغ محددة. وأفادت مصادر سياسية يمنية في الرياض، أن "البيض يُبلّغ كل زواره، برفضه المشاركة في مؤتمر الرياض"، لكن المصادر أكدت أنه "يقول هذا الكلام لزواره، في وقتٍ يبحث فيه عدم خسارة علاقته بالسعودية، بعدما فكّ ارتباطه بطهران منذ فترة". وأضافت أن "البيض لم يلتقِ أي مسؤول سعودي أو خليجي حتى اللحظة، ولم يفصح عن مبادرته" التي يحملها.
ومع أن البيض يعتمد ضمناً، وفق مصادر مقرّبة منه، على بحث صيغة فيدرالية من إقليمين، جنوبي وشمالي، استناداً على حدود دولتي الشطرين قبل وحدة العام 1990، إلا أن صيغة "الأقاليم الستة" تبدو أكثر قبولاً حتى الآن، وفقاً لمصادر عدة. وتستند المصادر على إعراب بعض الأطراف الجنوبية، عن رغبتها سابقاً، في عدم تفويت فرصة ثانية للمشاركة في الحوار، كما حصل في مؤتمر الحوار الوطني (مارس/آذار 2013 يناير/كانون الثاني 2014). ومع ذلك تبقى بعض الأطراف مترددة.
وتُعّزز المواجهات الدائرة حول المراكز الرئيسية للأقاليم الستة (العواصم الثانوية)، ترجيح كفّتها على حساب صيغة "الفدرالية" بين إقليمين، وخصوصاً أن الحوار الوطني أقرّ صيغة "الأقاليم الستة"، التي تنصّ على تقسيم البلاد فيدرالياً إلى ستة أقاليم: أربعة في الشمال، واثنان في الجنوب. كما أقرّ المناصفة في المناصب القيادية، بين شمال وجنوب للدورة الأولى، بعد إقرار الدستور الاتحادي. ويعزز هذا الاحتمال خطاب أخير لهادي، توجّه فيه لقادة "المقاومة" في عدن، مؤكداً أن "اليمن مقبلٌ على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، والحلول ستُرضي كل الشعب اليمني، والجنوبيون خصوصاً". وأكد المستشار الإعلامي للرئيس هادي، مختار الرحبي، في تصريحاتٍ ل "العربي الجديد"، أن "حوار الرياض سيكون مكملاً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأنه سيبني على مخرجاته ويجدول تنفيذها". وذكرت المصادر أن "رئيس اللجنة التحضيرية للحوار، هو عبد العزيز جباري، وأن الغرض من المؤتمر سيكون البحث في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2216". ويعاون جباري مدير مكتب الرئاسة الأسبق نصر طه مصطفى، ووزير الداخلية السابق عبده حسين الترب. ومن شأن وجود طرف ضاغط يتابع التنفيذ، وهو مجلس التعاون الخليجي، أن يضمن الدعم الاقتصادي لليمن.
وتتواجد في الرياض العشرات من القيادات والشخصيات السياسية اليمنية، المؤيدة ل "الشرعية"، كان الكثير منها قد دُعي إلى المشاركة في مؤتمر الرياض قبل بدء "عاصفة الحزم"، وفي مقدمة هذه الشخصيات المسؤولون المقرّبون من هادي ونائبه خالد بحاح وأعضاء في حكومته، وقادة الأحزاب مثل "التجمع اليمني للإصلاح" و"الناصري" ومسؤولون سابقون، وشخصيات جنوبية، كالبيض، ورئيس أول حكومة بعد توحيد اليمن، حيدر أبو بكر العطاس، وعشرات من قيادات "الحراك الجنوبي" والقبائل.
ميدانياً، استبعدت مصادر عسكرية ل"العربي الجديد"، تدخلاًّ عسكرياً واسعاً للتحالف العربي حالياً، واعتبرت أن "المقاومة ورجال القبائل والقوات الموالية لهادي، قادرة على القيام بعملها من خلال تدريبها وتسليحها بأسلحة متطورة". كما رجحت المصادر "مساعدة التحالف برياً في تنفيذ عمليات نوعية محدودة، في مناطق محددة قد تنحصر في المدن الساحلية".
وكشفت أن "تدريب قوات النخبة الجنوبية، التي شاركت في عملية مطار عدن، كانت بداية لاعتماد التحالف على الجنوبيين، في مواجهة مليشيات الحوثيون والمخلوع، وتزويدها بأسلحة متطورة، من ضمنها صواريخ لو وغيرها من الأسلحة، التي تعمل على تدمير الدبابات والمدرعات والمصفحات، وتمكن من تقدم المقاومة في أجزاء من خور مكسر".
وكانت مقاتلات التحالف، شنّت خمس غارات على مواقع الحوثيين في منطقة الزور، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، وسط اليمن. كما سقط في المحافظة 14 قتيلاً للحوثيين في مواجهات مع "المقاومة" في مأرب، بحسب شهود عيان ومصادر قبلية. وذكرت مصادر قبلية لوكالة "الأناضول"، أن "14 من مسلحي الحوثي قتلوا وجرح آخرون، خلال مواجهات عنيفة بين الحوثيين ومسلحي القبائل في منطقة حلحلان وماس، في مديرية مجزر، في الشمال الغربي لمحافظة مأرب".
