تتجه الأزمة اليمنية نحو مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق اليمن نحو المزيد من الفوضى والتفكك وعدم الاستقرار، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به حاليا ، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط ففي الوقت الذي تدعو فيه الأممالمتحدة عبر مبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن خمسة أيام أخر على الأقل بعد انتهاء الهدنة الأولى - في ظل انتهاكات الحوثيين، مناشداً كافة الأطراف المتصارعة إلى تجديد التزامها بهذه الهدنة - تتواصل أعمال مؤتمر الرياض الذي تشارك فيه عدة أحزاب يمنية في ظل غياب الحوثيين ، تحاول جاهدة أن تتوصل فيه لأرضية مشتركة تشكل أساساً لأي نقاش أو حوار مستقبلي. وبينما تتواصل المبادرات ودعوات الحوار بين كل أطياف ومكونات الشعب اليمني وتقديم المساعدات من جانب الدول الخليجية، خاصة بعد إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي جاء تأسيسه انطلاقاً من الثوابت والرؤى الإنسانية التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية، وتجسيداً لما تحتله المملكة من مكانة دولية في العالم بوصفها دولة محبه للسلام والخير ومتحملة لمسؤولياتها الدولية والإنسانية. مازالت عمليات نزوح السكان مستمرة من المدن التي تشهد قتالا عنيفا بين الحوثيين من ناحية وبين المؤيدين للرئيس اليمنى عبدربه هادى منصور والمقاومة الشعبية المعارضة للحوثيين ، إذ يعاني قرابة 25 مليون يمني من نقص شديد في إمدادات الطعام والماء والدواء ، فضلاً عن ارتفاع عدد الضحايا من قتلى وجرحى من المدنيين ومن عناصر المقاومة الشعبية. إعلان الرياض وما بعده يأتي مؤتمر الرياض الذي تحتضنه السعودية بعنوان “من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية”، للتأكيد على دعم الشرعية في اليمن والتمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كما يؤكد عزم وتصميم دول الخليج على مواصلة جهودها لاستكمال ما تم إنجازه من خطوات جادة نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن ودعم جهود التنمية فيها واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة مع متابعة التنفيذ الدقيق والكامل لقرار المجلس رقم 2216. تنبع أهمية هذا المؤتمر باعتباره نواة أساسية مهمة يمكن البناء عليها واستثمارها بشكل عملي ويؤكد أن طاولة مفاوضات الحوار للم شمل الشعب اليمني مازالت سارية المفعول وممتدة، خاصة مع تأكيد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن هذا المؤتمر هو لكافة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية والاجتماعية، ولا يمكن مطلقاً أن يتم استثناء أي طرف طالما كان أمن واستقرار اليمن هدفه وبناء الدولة المدنية الاتحادية غايته دون استعلاء أو استقواء. ولكن يبدو أن الحوثيين الرافضين لأي حوار مازالوا يشكلون تحدياً أساسياً أمام نجاح أي دعوة للحوار، كما أن انقسام الحراك الجنوبي حيال المشاركة، فضلاً عن بروز تباينات حيال الحجم التمثيلي لبعض الأطراف التي دعيت للمشاركة في المؤتمر، هي عوائق أخرى تقلص من فرص ونجاح مؤتمر الرياض في تشكيل أي خرق على صعيد إنهاء المسار العسكري للأزمة، وإطلاق مسار سياسي تتوافق عليه أطراف الصراع، الأمر الذي يتطلب من جميع القوى السياسية أن تضع مصلحة اليمن العليا فوق أي اعتبار وأن تتسامى على خلافاتها وصراعاتها على السلطة. ولا شك أن المؤتمر وما سوف يسفر عنه من قرارات تتمثل في “إعلان الرياض” يشكل محوراً استراتيجياً مهماً وآلية أخرى نحو السعي لحل الأزمة اليمنية ، كما سيشكل أولى الخطوات نحو إطلاق حوار يمني ، بصيغة تمثيلية أوسع، في ظل المشاورات الأممية المتسارعة للتهيئة إلى حوار آخر ربما تستضيفه مدينة جنيف ، ولن يُستثنى منه أي من أطراف الأزمة، في ظل دعوة الأممالمتحدة لاستضافة أي حوار يمكن من خلاله التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وفي ظل الإجماع على أهمية التوصل لأرضية ثابتة للحوار تشمل كل قوى المجتمع اليمني دون إقصاء، بعد تأكيد الأممالمتحدة بضرورة استمرار الهدنة حتى تتهيأ الأجواء السياسية ومع دعوة كل مسئولي الحكومة اليمنية إلى ضرورة حل الأزمة، تبقى الفرصة سانحة أمام الحوثيين لتقديم تنازلات ومبادرات مماثلة للم الشمل اليمني ، وإلا سيكون البديل انزلاق اليمن وتقسيمه إلى دويلات ثلاث، (دولة فى الشمال للحوثيين والرئيس اليمنى السابق وثانية فى الوسط والثالثة فى الجنوب الذى تسعى بعض القوى السياسية فيه منذ سنوات إلى الانفصال عن الشمال) وسيكون ذلك إذا حدث سيناريو كارثي نتمنى ألا يحدث.
