شدد مجلس الوزراء السعودي على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي في «كامب ديفيد» أخيرًا، وما تضمنه من تأكيدات على توطيد الشراكة القوية والتعاون بين الجانبين، ووضع الحلول الجماعية للقضايا الإقليمية لتعزيز الاهتمام المشترك في الاستقرار والازدهار، وما عبر عنه البيان من مواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعهد الجانبان بتوطيد العلاقات الأميركية - الخليجية بشأن مختلف القضايا من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين. جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وما تم خلاله من تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وحرصهما على بذل المزيد من العمل من أجل تكريسها وتعزيزها في المجالات كافة. وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن الشكر والتقدير للرئيس أوباما ولقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون على ما حققه اجتماع «كامب ديفيد» من نتائج إيجابية، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولاياتالمتحدة ودول مجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في المجالات كافة، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني. كما وجه خادم الحرمين الشريفين شكره للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد السعودية المشارك في الاجتماع، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما بذلاه من جهود، ومن بينها جملة من اللقاءات التي عقداها مع الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين في الولاياتالمتحدة تناولت العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على إعلانه ورعايته حفل تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتدشين ووضع حجر الأساس للمقر الدائم له، الذي سيكون مخصصًا للأعمال الإنسانية ومركزًا دوليًا رائدًا لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، منوهًا بإعلان خادم الحرمين الشريفين عن تخصيص مليار ريال للأعمال الإغاثية والإنسانية للمركز، إضافة إلى ما سبق أن وجه به من تخصيص ما يتجاوز مليار ريال استجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال. ورحب مجلس الوزراء بانعقاد مؤتمر الرياض بعنوان «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»، تحت رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربًا عن الأمل أن يتوصل الأشقاء في اليمن إلى اتفاق يحقق أمن اليمن واستقراره وتطلعات شعبه، في إطار التمسك بالشرعية ووقف الانقلاب عليها، مشيدًا بما عبر عنه الرئيس عبد ربه منصور هادي والمشاركون في المؤتمر من تقدير لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وللأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف، وما قدموه في كل المراحل ومختلف الظروف. واستنكر مجلس الوزراء إقدام الميليشيات الحوثية على خرق الهدنة الإنسانية من خلال الاعتداءات المتكررة على حدود السعودية وداخل اليمن، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، بهدف إفشال الهدنة وإعاقة الجهود الإغاثية للشعب اليمني، منوهًا بالتزام قيادة التحالف التام بالهدنة الإنسانية وضبط النفس مراعاة للأهداف السامية لعملية إعادة الأمل لليمن والرغبة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني «الشقيق». وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء هنأ خادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به من تقدير من مختلف الأوساط الإسلامية والعربية والدولية، منوهًا في هذا الشأن بتكريمه بوسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى لمواقفه الشجاعة والإنسانية لما يدور في المنطقة العربية بصورة عامة والجمهورية اليمنية بصورة خاصة، وشدد المجلس على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء، وما أكده على دعم بلاده وتأييدها لمن يسعى في لمّ شمل المسلمين والعرب، وانطلاقًا من مسؤوليتها الكبرى تجاه عقيدتها الإسلامية وعروبتها وما تتمتع به من أمن واستقرار - تتطلع إلى أن ترى جميع مناطق العالم يسودها الأمن والسلام والاستقرار، وأن تعيش مختلف الشعوب في عيش أفضل. وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية: تعديل تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة الخامسة من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/ 4/ 1430ه، وذلك بإحلال عبارة (معالي مدير الأمن العام) محل عبارة (مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية)، وتعديل المادة الحادية عشرة من تنظيم اللجنة، لتصبح بالنص الآتي: «للجنة التحضيرية أن تضم في عضويتها عددًا من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة. ويُسمى أعضاء اللجنة التحضيرية، ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط»، وتعيين الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، ومنصور بن صالح الميمان، عضوين في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات، وتجديد عضوية كل من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، والمهندس محمد بن عبد اللطيف جميل في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات. ووافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نيكاراغوا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالطي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 44/ 25 وتاريخ 10/ 6/ 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 18 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه، وذلك بما يجيز للمحكمة المختصة تضمين حكمها نصًا بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له، إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: منصور بن صالح بن محمد بن شلهوب على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وجمال بن عبد الله بن سعد الفويرس على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والمهندس محمد بن رضا بن حسن هزازي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وصالح بن عبد الله بن صالح القاضي على وظيفة «رئيس بلدية محافظة خميس مشيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. بينما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن العام المالي 1434 - 1435ه، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.
