تعتبر القضية الجنوبية من أهم قضايا وطني الحبيب اليمن السعيد . لأنها قضية سياسية حقوقية انسانية بامتياز توافق جميع الاطراف والقوى الوطنية والاقليمية والدولية على اهميتها . باعتبارها حجر الزاوية في اي معالجات حقيقية لمشاكل الوطن. لذلك كانت القضية الجنوبية من القضايا ذات الاولوية وفي مقدمة القضايا التي تم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وكانت جميع القوى الوطنية تتنافس لتغني أجمل الالحان في القضية الجنوبية . ولكن الجميع دون استثناء كان يتوقف ويصابون بالشلل عند التنفيذ الحقيقي لمعالجات القضية الجنوبية. وأصبحت القضية الجنوبية مثل كرة الطائرة يقذفها الجميع نحو الطرف الاخر ليحقق اهدافه . وجاءت فكرة طرح موضوع القضية الجنوبية الان قبل انعقاد مؤتمر جنيف الذي من المزمع انعقاده شهرنا هذا يوليو2015م . والذي كما نما الى علمنا ان القضية الجنوبية سيتم طرحها على طاولة التفاوض . وهنا أتمنى أن لايتم العودة الى ذكر القضية الجنوبية فيما يخص الموظفين المبعدين عن وظائفهم واراضي الجنوب المنهوبة . وان يتم مناقشة الجانب السياسي في القضية الجنوبية لانها المشكلة الحقيقية. حيث ما يزال الجميع يتذكر لجان معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري ومعالجة قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية والذي صدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لعام 2013م لمعالجة قضايا الاراضي والمبعدين بالجنوب . والذي تم تشكيلها بطلب وتنفيذ لشروط الحراك الجنوبي كشرط اساسي للمشاركة في الحوار الوطني بأعضائها من السلطة القضائية والجهات ذات العلاقة لتعززمن استقلالها وتسريع عملها لأهميته . ولكن للأسف الشديد فمنذ يناير 2013م وحتى الان منتصف عام 2015م لم يتم شيء من تلك الوعود . حيث قامت لجنتي معالجة قضايا المبعدين والاراضي بالجنوب باستقبال وفرز وتصنيف اكثر من ربع مليون (250,000) ملف تظلم نصفهم موظفين مبعدين عن وظائفهم والنصف الاخر تظلمات اراضي منهوبه . واصبحت ملفات الاراضي والمبعدين بالجنوب قاب قوسين اوادنى من الحل وكنا جميعاً في اللجنتين موظفين واعضاء نبذل قصاري جهدنا لإنصاف اولئك المظلومين التي كانت قلوبنا تتقطع وتتمزق ألماً وحزناً لما يعانيه وكنا نتمنى أن يأتي اليوم الذي ينصفوا فيه . ولكن للآسف الشديد تم خنق اللجنتين لتعطيل عملها دونما مبرر منطقي . حيث تم توقيف الموازنة التشغيلية للجنتين وتوقيف مرتبات والتزامات اعضاء وموظفي اللجنة منذ شهر يناير 2015م وحتى اليوم دونما مبرر . حيث يقوم جميع الاطراف بالإقرار الصريح بأهمية عمل اللجنين ولكن ؟؟؟؟! بالرغم منان القضايا جاهزة للمعالجة وقد قطعت اللجنتين شوط كبير في تجهيز ملفات التظلم وفرزها وتصنيفها . بالإضافة الى ايداع مبلغ مائتين مليون دولار امريكي في البنك المركزي في صنعاء من قبل دولة قطر نهاية عام 2013م كدفعة اولى من المنحة القطرية لمعالجة قضايا المبعدين والاراضي بالجنوب والتي مازالت هناك مائة وخمسون مليون دولار التزمت دولة قطر بدفعها بعد استنفاذ وتوزيع الدفعة الاولى للمتظلمين بالأراضي والمبعدين بالجنوب . بالإضافة الى التزامات بعض الدول بتعزيز ودفع مبالغ مالية طائلة لمعالجة قضايا المبعدين والاراضي بالجنوب .وبالرغم من سهوله الحل لقضايا المبعدين والاراضي بالجنوب باعتبارها قضايا حقوقية واضحة وضوح الشمس في عنان السماء ولكن من يعطل ومن المستفيد من تأخير تلك المعالجات وعرقلتها؟؟ . وهنا افتح باب للنقاش لجميع من يقرأ مقالي هذا لكتابة ذلك في تعليق وسأقوم بعد ذلك بطرح تلك النقاشات في مقال ثاني ليعرف الجميع من الذي عرقل معالجة قضايا المبعدين والاراضي بالجنوب ومن المستفيد . وان كنت هنا أحمل جميع الاطراف الفاعلة مسؤولية عرقلة معالجة تلك القضية . وأدعوهم لإعادة النظر في رؤيتهم نحو قضايا المبعدين والاراضي بالجنوب. والشروع في المعالجة الفورية لتلك القضيتين بالتوجيه الصريح بصرف تلك المبالغ المودعة في البنك المركزي في صنعاء لأصحاب المظالم الاراضي والمبعدين بالجنوب واعادة التواصل مع بقية الجهات المانحة لدفع تكاليف الجزء المتبقي . واغلاق تلك الملفات المؤلمة بمعالجتها وانصاف المظلومين وانتقال القضية الجنوبية الى المربع الحقيقي لها في الجانب السياسي . وفي الأخير : أتمنى من جميع الاطراف والقوى الفاعلة الكف عن الكلام عن القضية الجنوبية في الجانب الحقوقي باعتبارها قضية سياسية بامتياز والانتقال بصدق الى مرحلةالعمل والتنفيذ لمعالجات قضايا الاراضي والمبعدين بالجنوب ابتداءً بالتوجيه من اصحاب القرار بإطلاق الموازنة التشغيلية للجنتين والشروع في صرف المائتين مليون دولار المودعة في البنك المركزي في صنعاء في مصرفها الشرعي للمتظلمين في قضايا الاراضي والمبعدين بالجنوب خاصة والجنوب الان يحتاج لتلك المبالغ التي هي حق من حقوقه وليست منحة من اي طرف.