قال البرلماني الیمني منصور الزنداني الیوم الاربعاء بأن الراعین للتسویة السیاسیة ممثلة في المبادرة الخلیجیة لا یحق لھم التمدید للرئیس التوافقي الحالي للیمن عبد ربھ منصور هادي أو التمدید لحكومة الوفاق الحالیة . وأضاف الزنداني في تصریح صحافي " لا یحق لأي طرف سیاسي من الموقعین على التسویة وغیرهم أو أي من الأطراف الإقلیمیة والدولیة الراعیة للمبادرة الخلیجیة ،بما فیھا الأممالمتحدة ومجلس الأمن، تمدید الفترة الانتقالیة في الیمن أو التمدید لرئیس الجمھوریة وحكومة الوفاق" .
وكانت أطراف الصراع في الیمن ممثلة بالرئیس الیمني السابق علي عبد االله صالح وأحزاب (اللقاء المشترك ) وقعوا اتفاقیة المبادرة الخلیجیة في العاصمة السعودیة الریاض في 23 نوفمبر/ تشرین الثاني/ الماضي التي تنص على تقلد نابھ هادي الحكم في الیمن لمدة عامین على أن یجرى انتخابات برلمانیة ورئاسیة في فبرایر/ شباط 2014 .
واستغرب الزنداني ما تردد عن توجھ للتمدید للرئیس هادي وحكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوه، وتمدید الفترة الانتقالیة لمدة عامین عقب انتھاء الفترة الانتقالیة .
غیر أن الزنداني استدرك قائلا " الشعب وقواه السیاسیة قبل بھذه التسویة بفترتھا المحددة بسنتین، وعلى هذا الأساس فالشعب هو الوحید الذي یحق لھ التمدید لرئیس الجمھوریة عبر انتخابات حرة وشفافة وتنافسیة نزیھة".
وقال ان" تمدید الفترة الانتقالیة في الیمن یمس جوهر المبادرة وآلیتھا التنفیذیة ویفرغھا من محتواهما".
وكانت تقاریر نشرتھا احزاب اللقاء المشترك كشفت عن رغبة دول مجلس التعاون الخلیجي وبعض الأطراف السیاسیة الیمنیة التمدید للرئیس هادي حتى عام 2016.