تشكل قناة السويس الجديدة ممرا ملاحيا يحاذي جزءا من الممر الملاحي القديم للقناة، يمتد بطول 72 كيلومترا. وما بين المجرى المائي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والممر الملاحي الجديد الذي يُفتتح الخميس، نحو قرن ونصف قرن شهد وقائع تاريخية وأحداث سياسية كانت قناة السويس شاهدة عليها. فقد كان فلاح مصري أول من ضرب فأسه ليشق قناة جديدة لهذا الغرض وأُطلق عليها "قناة السويس" وكان ذلك في العام 1854، ثم أُعيد التفكير مجددا لتنمية هذا المجرى الذي اكتسب أهمية عالمية، قبل أن يأتي عام 2014 بمقترح شق ممر مواز. وبدأ العمل في مشروع الممر الملاحي الجديد في الخامس من أغسطس/آب من العام 2014، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس (التي أوكل إليها الإشراف على المشروع) في 29 يوليو/تموز الانتهاء رسميا من العمل في الممر. وكانت مصر قد أطلقت التشغيل التجريبي للقناة الجديدة في 25 يوليو/تموز، حيث أعلنت عن بدء عبور 6 سفن، ومن المقرر أن ينطلق التشغيل الرسمي في احتفالية ضخمة يحضرها عددا من قادة العالم الخميس، بحسب السلطات المصرية. وبحسب تصريح لرئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة الإسماعيلية (شرق)، يوم 25 يوليو/تموز فإن التكلفة الإجمالية للمشروع الجديد لم تتجاوز أربعة مليارات دولار أميركي". وكانت الحكومة المصرية استطاعت جمع مبلغ 8 مليارات دولار، عن طريق بيع شهادات استثمار اكتتب فيها المصريون، لتمويل المشروع، بعائد شهري يصل 12%. وطبقا لتقرير صادر عن هيئة قناة السويس، فإن الإيرادات المتوقعة من تشغيل المشروع الجديد، سيبلغ 13 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة. ولن يكون الانتهاء من حفر الممر الموازي الجديد لقناة السويس الصيغة النهائية لتحديد مدى نجاح المشروع من عدمه، بل يتوقف على المشروعات التي سيتم الإعلان عنها وتحويل الممر إلى محور لوجيستي وتنموي، تقول الحكومة المصرية إنه سيصبح "إنجازا عالميا". وأعلنت القاهرة أنها ستبدأ العمل على دراسة مشروعات تنمية المحور فور افتتاح الممر الملاحي مباشرة. وقال مصدر حكومي بوزارة الاستثمار المصرية مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الحكومة انتهت من التعديلات النهائية على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وفي انتظار قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بترسيم وتحديد المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس. وأشار إلى أن الحكومة ستعلن عن القانون الجديد عقب افتتاح القناة الجديدة، وذلك عبر مرسوم رئاسي، وهو ما سيحدد طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيتم في المناطق المختلفة بمنطقة محور قناة السويس. ورغم أن السيسي أصدر تعديلاته على قانون المناطق الصناعية في الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران، من أجل وضع إطار خاص لمشروع قناة السويس الجديدة، غير أن تلك التعديلات لم تذكر على وجه التحديد مشروع القناة الجديدة، فضلا عن أنها لم تحدد الإطار الجغرافي للمشروع، لاسيما أن القناة تقع في ثلاث محافظات هي السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد. التعديل الأكثر بروزا، بحسب المصدر الحكومي يتمثل في إعفاء الهيئة الاقتصادية التي سيتم تشكيلها وفق القانون المرتقب من رقابة وزارة المالية، لكن ستظل الهيئة خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك على خلاف ما كان متبعا في قناة السويس الأم. وفي تعليق لرئيس هيئة قناة الفريق مهاب مميش على الأسس التي تم على أساسها حساب توقعات حجم الإيرادات، قال في تصريحات صحفية إن "لجنة السياسات والتسويق والبحوث بهيئة قناة السويس والمعنية بدراسة حركة السوق العالمية وحركة التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي، أجرت البحوث والدراسات المستفيضة للوصول للتوقعات المذكورة". وأضاف مميش أن "قناة السويس مجرى ملاحي عالمي يتأثر سلبا وإيجابا بحالة النمو الاقتصادي في العالم"، متوقعا زيادة في حجم التجارة من الصين ودول جنوب شرق آسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. واعتبر، أن التوقعات بزيادة حجم تدفق النفط والغاز الطبيعي من منطقة الخليج إلى الولاياتالمتحدة وأوروبا، ستعود بزيادة حركة التجارة المنقولة بحرا عبر قناة السويس. والممرّ الجديد ليس قناة منفصلة عن القناة الأم بل فرعا جديدا عنها، إذ أن السفن لا تستطيع الدخول إلى المجرى الجديد دون الدخول أولا للقناة الأم، ثم استكمال رحلتها في القناة الأم ثانية بعد عبور فرعها الجديد. وتشكل قناة السويس هي مجرى مائيا يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، يبلغ طوله 193 كيلومترا، بدأ حفره عام 1859 بعد خمس سنوات من حصول الدبلوماسي الفرنسي فرديناند دي ليسبس، على موافقة الخديوي سعيد (حاكم مصر آنذاك)، وموافقة الباب العالي (السلطان العثماني في إسطنبول) عام 1854، واستمر العمل لمدة 10 سنوات. وبحسب ما ذكره المؤرخ المصري جورج حليم كيرلس في كتابه "قناة السويس"، فإن "الاعتماد، خلال سنوات الحفر العشر، كان منصبا بشكل أساسي على سواعد الفلاحين المصريين الذين بلغت أعدادهم حوالي مليون شخص، مات منهم نحو 125.000 شخصا أثناء العمل، وسط ظروف بالغة السوء". وقبل عام واحد من بداية الحفر، وبالتحديد في العام 1858 أُنشأت "الشركة العالمية لقناة السويس البحرية"، وحصلت على امتياز حفر القناة وتشغيلها لمدة 99 عاما، على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة المصرية، بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (حكومي). وتأسست الشركة بحسب المصدر ذاته، على أنها مؤسسة مصرية خاصة، يملك معظم أسهمها مستثمرون مصريون وفرنسيون، لكن أزمة مالية ضربت الحكومة المصرية اضطرتها لبيع نصيبها إلى نظيرتها البريطانية عام 1875، وظلت الشركة تحت السيادة البريطانية الفرنسية حتى تأميمها عام 1956، ومنذ ذلك الحين تديرها هيئة قناة السويس. وأُغلقت القناة أمام الملاحة مرتين في الفترة المعاصرة، الأولى كانت وجيزة وذلك بعد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر عام 1956، وأُعيد فتحها في 1957، أما الثانية فكانت بعد حرب يونيو/حزيران 1967 مع إسرائيل، واستمرت حتى عام 1975. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1869 استقبلت مصر حوالي ستة آلاف ضيف، ما بين ملوك وأمراء وحكام، دعاهم الخديوي إسماعيل (خليفة سعيد في الحكم)، لحضور حفل افتتاح "أسطوري" للقناة. ولا يوجد رقم رسمي بشأن تكلفة مشروع حفر قناة السويس، غير أن مصادر غير رسمية تحدثت أن التكاليف شاملة الحفر والتجهيز والمعدات، وصلت 20 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت. كما لا توجد معلومات رسمية تتيح التعرف على الشكل النهائي لجدواها الاقتصادي منذ حفرها، لكن بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (هيئة حكومية)، مطلع أغسطس/آب، بلغت إيرادات قناة السويس (الناتجة عن تحصيل الرسوم من السفن العابرة للقناة) 47 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، بمتوسط 4.7 مليار دولار سنويا. وبلغ إجمالي عدد السفن التي عبرت القناة 182.3 ألف سفينة خلال نفس الفترة، تنوعت بين ناقلات نفط وسفن تجارية وغيرهما.
