ثبتت السلطات المصرية الرسوم التي تحصل عليها من السفن التي تعبر قناة السويس خلال العام الجاري رغم الأزمة العنيفة التي تواجهها في توفير العملة الصعبة. وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء إن الهيئة قررت "تثبيت رسوم عبور القناة في 2015م على ما كانت عليه في 2014م".. ولم يخض في أي تفاصيل عن الرسوم. وأضاف إن الهيئة قررت "تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 في المائة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25 في المائة". وتعتبر قناة السويس ممر مائي استراتيجي وأحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر وتدر نحو 5 مليارات دولار سنوياً، ويبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) وتٌعد أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ تختصر 15 يوماً من زمن الرحلة في المتوسط. وقال مميش إن إيرادات القناة بلغت العام الماضي 5.455 مليار دولار بزيادة 6.8 في المائة عن عام 2013م من خلال مرور 17.15 ألف سفينة. وتعمل السلطات المصرية حالياً على توسعة القناة التي أنشئت قبل 145 عاماً من خلال حفر قناة جديدة في أغسطس للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.
