زادت هيئة قناة السويس رسوم مرور السفن في ممرها المائي، لكن الخبراء أجمعوا أن هذه الزيادة لا تنقذ الاقتصاد المصري من عجزه، لكنها تخفف من أعباء المالية العامة، فهي أقل مصادر النقد الأجنبي إيرادًا. القاهرة: قررت هيئة قناة السويس المصرية زيادة رسوم العبور في الممر الملاحي الاستراتيجي بين 2 و5 بالمئة، ابتداءً من أول أيار (مايو) المقبل، على أن تكون الزيادة 5 بالمئة على ناقلات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكيماويات وسفن الصب، و2 بالمئة على سفن الحاويات وناقلات السيارات، و3 بالمئة على باقي السفن، ما أعتبره البعض محاولة لدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الخانقة التي يعاني منها. زيادة سنوية قال طارق حسنين، المتحدث الإعلامي في هيئة قناة السويس، ل«إيلاف» إن الزيادة المقررة جاءت بعد مراجعة مستوى رسوم العبور الحالي للأنواع المختلفة من السفن، وإجراء العديد من الدراسات المتعلقة باقتصاديات النقل البحري وتوقعاتها خلال العام 2013. أضاف حسنين: "الزيادة قرار يتخذ بشكل دوري في كل عام، ويمكن تأجيله طبقًا للمتغيرات بحسب اتفاقية القسطنطينية الموقعة في العام 1888، والتي تعطي مصر الحق في زيادة رسوم المرور في الممر المائي، على أن تعلن إدارة القناة الزيادات قبل تطبيقها، لإعطاء فرصة للخطوط الملاحية لتوفيق أوضاعها". وأشار إلى أن الهيئة رفعت رسوم عبور السفن خلال العام 2012 بنسبة 3 بالمئة لجميع أنواع السفن العابرة للقناة منذ أذار (مارس) الماضي، لتحقق القناة إجمالي إيرادات بلغ 5,128 مليار دولار خلال العام 2012، لتكون بذلك أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي في البلاد. لا طوق نجاة من جانبه، أكد الدكتور سمير طوبار، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، ل"إيلاف" أن أي زيادة في موارد خزينة الدولة المصرية تدعم الاقتصاد بشكل مباشر، كما تقلل من عجز الموازنة المصرية الذي من المتوقع أن يصل إلى 30.3 مليار دولار. لكنه لا يتوقع لهذه الزيادة أن تكون طوق نجاة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن إيراد قناة السويس يمثل 1 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي المصري الذي يبلغ 500.9 مليار دولار. وأوضح طوبار أن إيراد قناة السويس يمثل نحو 5 بالمئة من إيرادات الدولة المدرجة في الموازنة العامة، "بينما حجم الزيادة في إيرادات القناة نتيجة رفع الرسوم يقدر بنحو 200 مليون دولار، ما يعني أنها لن تؤثر بشكل كبير في شكل موازنة الدولة، أو في حل مشاكل مصر الاقتصادية". بابٌ من أربعة حول تأثير زيادة رسوم الممر المائي لقناة السويس على ارتفاع متحصلات الدولة من النقد الأجنبي، قال الدكتور أحمد الغندور، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل"إيلاف": "يتمثل أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري في أربعة أبواب، هي صادرات البترول والغاز الطبيعي، وإيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وأخيرًا إيرادات رسوم المرور في قناة السويس". وأضاف الغندور أن قيمة الصادرات المصرية تصل إلى 29 مليار دولار، بينما قيمة الواردات 60 مليار دولار، ما يعني وجود نقص في العملة الأجنبية يقدر بنحو 30 مليار دولار، "ويجري سد هذا النقص باستخدام إيرادات قطاع السياحة البالغة 14.2 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار، وبالتالي يظل هناك عجز بقيمة 5.5 مليار دولار يستخدم إيراد قناة السويس في سداد جزء منها، ويجري سداد الباقي من الاحتياطي النقدي الذي تآكل خلال السنتين الماضيتين، ليصل إلى 14 مليار دولار، بعد أن كان 36 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2010، أي قبل ثورة 25 يناير. وأكد أهمية زيادة رسوم القناة في هذا التوقيت، لدعم الاحتياطي النقدي المصري، والمالية في مواجهة عجز الموازنة.
