احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات خلال الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن لعام 2015، حيث أتت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الناتجة عن التطورات الأخيرة في اليمن. وأوضحت البيانات الصادرة من خدمة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأممالمتحدة.. أن إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي وجهتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة لليمن بلغت ما قيمته 508.7 ملايين درهم إماراتي (بما يوازي 138.5 مليون دولار أميركي) من إجمالي قيمة مساعدات دول العالم خلال هذه الفترة من العام الجاري والبالغة 1.650 مليار درهم (ما يوازي 449.5 مليون دولار أميركي) لتستأثر الإسهامات والمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، بما يقارب ما نسبته 31 في المئة من إجمالي مساعدات دول العالم خلال الأزمة اليمنية في العام 2015. وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية الإماراتية، تعليقاً على تلك المؤشرات، أن «اعتراف منظمة الأممالمتحدة بذلك التفوق الريادي للإمارات في التجاوب مع أزمة إنسانية طاحنة كأزمة اليمن، وما تحمله في طياتها من سيناريوهات أليمة يعاني من ويلاتها أبناء الشعب اليمني الشقيق، إنما يؤكد بجلاء صدق توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفلسفتها الإنسانية الراسخة التي باتت شعاراً ونهج عمل دؤوباً لكل المؤسسات الإنسانية والجهات المانحة الإماراتية». وأضافت معاليها أن دولة الإمارات «ماضية بكل قوة، وبعزيمة لا تلين بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على درب دعم كل المتأثرين من الأزمات الإنسانية في دول العالم». وتلت إسهامات دولة الإمارات بحسب بيانات منظمة الأممالمتحدة كلها، من الولاياتالمتحدة الأميركية، بنسبة مساعدات بلغت 16.6 من المئة من إجمالي إسهامات دول العالم، ثم المملكة المتحدة بنسبة 10.3 في المئة، وبقيمة مساعدات بلغت 273.7 مليون درهم، و169 مليون درهم على التوالي. يذكر أن وزارة التنمية والتعاون الدولي تقوم بتحديث بيانات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية أولاً بأول، مع خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، وهي قاعدة البيانات الوحيدة والمعتمدة التي يتم توثيق بيانات المساعدات الإنسانية لديها من الدول المانحة.