أكدت واشنطن الخميس أن سفر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني" إلى روسيا "يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الذي يحظر عليه السفر خارج بلاده". وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، إن وزير الخارجية جون كيري قد أعرب لنظيره الروسي سيرغي لافروف عن "قلقه من سفر قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى موسكو"، وذلك في مكالمة هاتفية جرت بين الأثنين الخميس. وأضاف كيربي في التصريحات التي أدلى بها، الخميس بالموجز الصحفي اليومي له من واشنطن، أنه "لا يستطيع تأكيد إذا ما كان سليماني قد سافر إلى موسكو أم لا". وتابع قائلا إن "سفر سليماني إذا ما حدث، فسيكون خرقا لقرارات الأممالمتحدة، وهو بكل تأكيد موضع قلق بالنسبة للولايات المتحدة". وتفرض الأممالمتحدة قيودا على تحركات العسكري الإيراني منذ عام 2007، الذي يعرف عنه دوره في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والحرب العراقية الإيرانية فترة الثمانينات، إضافة إلى العديد من النشاطات العسكرية في المنطقة. وتحدثت تقارير اعلامية أميركية عن سفر سليماني إلى روسيا الاسبوع الماضي للاشتراك في مباحثات مع الحكومة الروسية حول إيجاد حل لإنهاء الصراع بين قوى المعارضة والنظام السوري، وذلك بعد أن وجهت الحكومة الروسية دعوة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لزيارة موسكو من أجل التباحث حول المسألة نفسها. وأشار متحدث الخارجية الأميركية كذلك إلى أن مكالمة كيري مع لافروف تناولت أيضا تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن الوزيرين اتفقا على "استمرار البحث عن خيارات لحل سياسي للصراع". وأوضح كيربي أن جهود الوزير الأميركي ستشمل مباحثات مع كل من روسيا والسعودية "لاستكشاف هذه الخيارات". وفي الوقت نفسه شدد كيربي على أن "نظرتنا لما يحصل في سوريا لم تتغير"، مؤكدا أن بلاده "تعمل جاهدة لإيجاد طرق لاستكشاف خيارات من أجل تحول سياسي في سوريا، يكون الحل النهائي، ويشمل حكومة تستجيب (لمطالب) الشعب السوري الذي عاني بشكل كبير وخطير على يد بشار الأسد ومستمر في المعاناة". وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية خالد خوجة قد أعلن خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي لافروف في زيارة له للعاصمة الروسية بدأت الخميس، أن "الذي وفر البيئة المناسبة للفوضى التي تشهدها سوريا في الفترة الراهنة هو النظام الحالي". وأكد في الوقت ذاته أن وفد الائتلاف اتفق مع الخارجية الروسية على "أهمية الحفاظ على الدولة السورية وكافة مؤسساتها، وأن عملية التغيير يجب أن تكون وفق مبادئ جنيف، وهي اتفاق الأطراف على هيئة حكم انتقالي بكافة الصلاحيات التنفيذية".
