الكهرباء أساس تطور أي مجتمع ومن خلالها تتحقق التنمية في جميع مجالات الحياة وبدونها تقف عجلة التطور ، الأمر الذي جعل العديد من دول العالم الصناعية تبتكر إنتاج الطاقة البديلة فاستطاعت من خلال أشعة الشمس أن تنتج طاقة كهربية حتى لايقف النفط حجر عثرة امام التطور لعدة اعتبارات أبرزها التحرر من عبودية السياسة وقلما تجد انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم عدا بعض الدول الفقيرة والأقل فقرا ومنها اليمن التي تعاني من الفقر الأخلاقي أما الاقتصادي فمواردها كفيلة بتلبية احتياجات الشعب اليمني على أكمل وجه ، ذلك الشعب التي استخدمت الكهرباء ضده سياسيا . وما تشهده جميع المحافظات وفي هذه الإثناء والأجواء الصيفية الحارة وخاصة المحافظات الصحراوية والساحلية لاتفسير له سوى انه عقاب جماعي انعكست أثارة ايضا على اهم شريان في الحياة مرتبط بالكهرباء وهو الماء في محافظة حضرموت طفح الكيل جراء الانطفاء المتكرر وما نسمعه من مبررات وحجج هي اضعف من خيوط العنكبوت وتفاوتت حولها اراء الشارع الحضرمي رصدنا لكم البعض منها وجاءت على النحو التالي :- = عدم التسديد وانعدام المحروقات احد الأسباب هكذا يقول البعض من منتسبي المؤسسة العامة للكهرباء ، اما البعض الاخر منهم فجاء رأيه مغايرا ورمى سهمه صوب الإدارات والمسؤلين بان هنالك فسادا يتمثل في شراء بعض الأجهزة والقطع المقلدة التي لاتقاوم الرطوبة وخاصة في ساحل حضرموت بالإضافة الى انتهاء العمر الافتراضي لبعض المولدات ونبهوا الى ان هنالك طاقة مهدورة من خلال الربط العشوائي من الخطوط العامة وعشوائية إنارة الشوارع والبيوت بطريقة غير نظامية حتى أصبحت المصابيح مضاءة ليل ونهار وأصبح المواطن يقوم بإنارة بيته وشارعه دون الرجوع للمؤسسة نظرا لازدواجية المسئولية بين مؤسسة الكهرباء ومكاتب الأشغال . = تأسيس صندوق لتعويض المتضررين طالب عدد من المواطنين بضرورة تعويضهم جراء ما أتلفته الكهرباء من أجهزة منزلية بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي وطالبوا بضرورة توفير التيار الكهربائي المستقر دون ارتفاع او انخفاض في الفولتيه او الترددات . = المنتظمون غاضبون استياء شديد من قبل المنتظمين في تسديد فواتير الكهرباء وعدم حصولهم على التيار الكهربائي بحيث أصبح لافرق بين من يدفع قيمة التيار ومن لايدفع ويشكك البعض منهم بقوله ربما أصبح المتنفذين في مؤسسة الكهرباء تجار كهربائيات فشراء الأجهزة أثقل كاهل المواطن ولم تفي بالغرض المطلوب ، منوهين إلى انه خلال شهر رمضان بلغ سعر قالب الثلج أكثر من ألفي ريال تدفعها كل اسرة في حضرموت يوميا ويطالبون المؤسسة بتعويضهم وخصمها من قيمة الفواتير . وأخيرا هنالك مديونية تقابلها خسائر تكبدها المواطن تسببت فيها الكهرباء نتيجة الانخفاض والارتفاع في الفولتيه والترددات ، فأي الأحكام منصفا ؟؟ !!،،،،،،،
