دخل الصراع اليمني مرحلة جديدة بعد الإعلان عن عملية السهم الذهبي في 14 يوليو 2015، وما ارتبط بتلك العملية من إنهاء تواجد الحوثيين وحلفائهم المحسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح داخل عدن في 17 يوليو 2015. إذ إن استعادة عدن شكَّل مدخلا جوهريًّا لتعزيز شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من قوات التحالف بقيادة المملكة السعودية. وكان من شأن هذا التعزيز للشرعية إحداث تغيرات في معطيات الصراع، فمساحة الأراضي التي يُسيطر عليها تحالف الحوثيين وصالح آخذة في التراجع بوتيرة متسارعة، في ظل طموحات وتحركات قوات المقاومة الشعبية والتحالف في مرحلة ما بعد عدن نحو فرض السيطرة على مناطق أخرى في جنوب ووسط اليمن، تمهيدًا لاستعادة العاصمة صنعاء. ما بعد عدن: منذ انطلاقها، وبدت عمليةُ السهم الذهبي غير مقتصرة على عدن، حيث ذكر اللواء عبد الله الصبيحي -قائد قوات عملية السهم الذهبي- عقب استعادة عدن، أن القوات ستتحرك لاستعادة مناطق أخرى كلحج وأبينوتعز وإب. وعطفًا على هذه الرؤية كانت تحركات التحالف وقوات المقاومة الشعبية محكومة بضرورة تحرير المزيد من الأراضي كآلية للضغط على الحوثيين وحلفائهم، ولذا تعرضت خرائط النفوذ لتغيرات كبيرة، لا سيما مع إعلان قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم 10 أغسطس 2015 عن سيطرتها التامة على محافظة أبينالجنوبية، وهو ما أعطى للقوات الموالية للرئيس منصور هادي النفوذ الأكبر في جنوباليمن. وبوجه عام تكشف التطورات العسكرية للصراع (في مرحلة ما بعد تحرير عدن) عن دلالتين رئيسيتين: أولا- جغرافيا الصراع: بالرغم مما يبدو عليه الصراع في صورته الراهنة على أنه صراع مناطقي بين الجنوب الخاضع بشكل كبير لسيطرة القوات الموالية للرئيس منصور هادي والشمال (الخاضع لسيطرة تحالف الحوثيين وعبد الله صالح)، فقد سعت القوات الموالية للرئيس منصور هادي إلى تبديد هذه الصورة النمطية عبر التوسع في المعارك في الوسط والشرق. فقد فتحت عملية السهم الذهبي المجال لسيطرة قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني (المواليين للرئيس منصور هادي) على إقليم عدن بالكامل، والمتضمن محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع. كما أعلنت القوات الموالية للرئيس منصور هادي يوم 15 أغسطس 2015 عن سيطرتها على محافظة شبوة. ويسيطر الجيش الوطني اليمني على محافظتي المهرة وحضر موت، باستثناء مدينة المكلا التي لا تزال خاضعة حتى الوقت الراهن لنفوذ تنظيم القاعدة. وبالتوازي مع هذه المعارك، فإن معارك أخرى تدور في مأرب شرقًا، وفي تعزوالبيضاء وإب بوسط اليمن. وفي هذا الإطار، تبدو ثمة مناطق استراتيجية حاكمة في الصراع الدائر حاليًّا، أهمها تعز التي تُعد المحور الأساسي الذي يمكن من خلاله الانتقال إلى الشمال، وتعزيز قوات منصور هادي في الجنوب، ناهيك عما تمثله تعز من أهمية استراتيجية في خطط استعادة العاصمة صنعاء وتقويض النفوذ الحوثي. ثانيًا- الاستراتيجية العسكرية: حيث دشنت عملية السهم الذهبي لاستراتيجية عسكرية مغايرة من جانب قوات التحالف (بقيادة السعودية) والقوات الموالية للرئيس منصور هادي، هذه الاستراتيجية تستند إلى التنسيق والتداخل بين الهجمات الجوية لقوات التحالف والقوات المدربة المنتشرة على الأرض. وتجلت هذه الاستراتيجية أثناء عملية تحرير عدن، فقد اعتمدت العملية على عناصر عسكرية يمنية تلقت تدريبها في المملكة السعودية، وتم إمدادها بأسلحة متطورة من المملكة والإمارات. وبالتزامن مع تحركات هذه العناصر اليمنية واشتباكها مع الميليشيات الحوثية، كانت مقاتلات التحالف توفر غطاء جويًّا للقوات، وتعرقل التعزيزات القادمة للحوثيين من المناطق الأخرى، مثل تلك التي كانت قادمة من البيضاءوأبين، بالإضافة إلى الدعم العسكري النوعي المتمثل في عملية إنزال مظلي لأسلحة متنوعة تضمنت "آر بي جي" وصواريخ "لو" بنوعيها الموجهة والمحمولة لتدمير الدروع والدبابات. واستمرارًا لهذه الاستراتيجية، قامت قوات التحالف في 4 أغسطس 2015 بعملية إنزال جوي لأسلحة في منطقة الضباب بمدينة تعز لتقديم الدعم التسليحي لقوات المقاومة الشعبية بقيادة حمود سعيد المخلافي، وفي الشهر ذاته عبرت نحو 100 آلية عسكرية سعودية الحدود اليمنية لنقل جنود يمنيين تم تدريبهم في المملكة السعودية بهدف المشاركة في العمليات القتالية ضد الحوثيين في مأربوشبوة. كما أن بعض التقارير تحدثت خلال الفترة الماضية عن مشاركة قوات برية إماراتية في المعارك بجنوباليمن. بالإضافة إلى ذلك الدعم؛ فإن قوات التحالف تقوم بتوجيه ضربات مستمرة لمناطق تجمعات الحوثيين، وتعيق مسارات الإمداد الخاصة بهم، ومن ضمن هذه المسارات محافظة الحديدة الساحلية التي يوظفها الحوثيون لتمرير تعزيزات إلى تعز، وهو ما دفع البوارج البحرية التابعة لتحالف دعم الشرعية إلى القصف المتكرر لمواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مناطق من قبيل الدريهمي جنوب ميناء الحديدة. ولا يمكن إغفال أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات مساندة قوات المقاومة الشعبية في تعز، وفرض السيطرة التامة على المناطق الساحلية، كما أن تقدم القوات البحرية التابعة للتحالف في هذه المنطقة قد يكون تمهيدًا لعملية إنزال بحري عن طريق شواطئ مديرية الدريهمي للمشاركة في استعادة محافظة الحديدة من الحوثيين. مستقبل المفاوضات: أحدثت عمليةُ السهم الذهبي تحولا هائلا في موازين القوى، فخلال الشهور الماضية ظل الحوثيون يعوّلون على أفضليتهم الميدانية بصورة أدت إلى إخفاق محادثات جنيف خلال شهر يونيو الماضي. بيد أن هذه الأفضلية باتت (في ظل المعطيات الراهنة للصراع) معرضة للتقويض. وفي هذا السياق تبدو المواقف المعلنة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والرئيس السابق عبد الله صالح معقدة، فكلاهما يصدر تصريحات منتقدة للرئيس منصور هادي وقوات التحالف بقيادة الرياض. وبالتوازي مع هذه الانتقادات فإن ثمة مرونة طرأت على موقفهما من المفاوضات، وقد دلل على هذا الأمر دعوة عبد الله صالح لإيقاف الحرب من خلال البيان الذي نشره يوم 16 يوليو 2015 على الفيسبوك، وكذلك تصريح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يوم 3 أغسطس 2015 "أن الحلول السياسية كانت ولا تزال متاحة وممكنة". فضلا عن مؤشرات التراجع عن المواقف السابقة على غرار الموقف من قرار مجلس الأمن 2216. وسيؤدي الاستمرار في النهج العسكري إلى إشكاليات جوهرية لطرفي الصراع، إذ إن اعتماد تحالف دعم الشرعية على قوات يمنية متنوعة التوجهات أمر محفوف بالمخاطر، لا سيما مع مطالب البعض بانفصال الجنوباليمني. كما أن انتشار السلاح بصورة غير مسبوقة قد يؤدي إلى تعزيز أدوار الفاعلين الآخرين من غير الدولة (على غرار النموذجين السوري والليبي) بصورة ستؤدي إلى انعدام الاستقرار بشكل دائم، وتنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية (القاعدة، والدولة الإسلامية) داخل اليمن، وبالتبعية امتداد هذه التهديدات لدول الجوار. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن استمرار الصراع سيؤدي إلى المزيد من التدهور للأوضاع الإنسانية في اليمن. ومن جهةٍ أخرى، فإن تكلفة الاستمرار في المسار العسكري ستكون باهظة بالنسبة للحوثيين وحلفائهم؛ حيث إن مساحة نفوذهم تتعرض للتقلص بوتيرة متسارعة، ومعها تتراجع قدراتهم التسليحية، لا سيما مع الحصار البحري المفروض عليهم من قوات التحالف لمنع وصول المساعدات لهم من الخارج. علاوة على ذلك؛ فإن التعرض لخسائر عسكرية قد يُفضي إلى انقسامات في صفوف تحالف الحوثيين، وتراجع الحاضنة المجتمعية المؤيدة لهم، وخاصة في شمال اليمن. ومن هذا المنطلق يمكن أن تقدم المفاوضات الجارية في سلطنة عمان المدخل الرئيسي للحوثيين وعبد الله صالح للخروج من الصراع بمكاسب سياسية تضمن لهم البقاء في المعادلة السياسية وعدم الاستبعاد. وسيظل في التحليل الأخير، من غير المنطقي التعاطي مع الصراع اليمني كمعادلة صفرية، فالمعارك لن تؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء كليًّا على التواجد الحوثي في اليمن، كما أن الحوثيين وحلفاءهم لن يتمكنوا من الاحتفاظ بالسلطة لفترة طويلة. ومن ثم سيكون من الأفضل البحث عن صيغة توافقية لتسوية الصراع تستدعي في الوقت ذاته توافقًا بين القوى الإقليمية المنخرطة في الصراع (علي وجه التحديد السعودية وإيران) لتهدئة الأوضاع في اليمن. محمد بسيوني عبد الحليم باحث في العلوم السياسية
