جددت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة التزامها بتحقيق انتقال سياسي في سوريا "بعيدا عن" الرئيس بشار الأسد بعدما أجرى مبعوث أميركي خاص مباحثات في موسكو تناولت كيفية إنهاء الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ ما يزيد على أربع سنوات. وقالت الخارجية الأميركية في بيان "الولاياتالمتحدة تواصل التزامها القوي بتحقيق انتقال سياسي حقيقي قائم على التفاوض بعيدا عن بشار الأسد بهدف وضع حد للعنف. "استمرار الأسد في السلطة يزيد التطرف ويذكي التوترات في المنطقة. لهذا فإن الانتقال السياسي ليس فقط ضروري لصالح الشعب السوري بل ويعد جزءا مهما في القتال من أجل هزيمة المتطرفين". وأنهى مبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بغدانوف، الجمعة، اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن السوري، مايكل رانتي، عقداه بمقر وزارة الخارجية الروسية، في العاصمة موسكو. ولم ترشح أية معلومات عن مضمون المحادثات التي استمرت ثلاث ساعات، بحسب مراسل الأناضول، إذ امتنع أعضاء الوفد الأميركي عن الإدلاء بأي تعليق، فيما قال دبلوماسي روسي شارك في المحادثات "إذا إقتضى الأمر التعليق، فإن الخارجية ستصدر بيانا رسميا تعلن فيه ما جرى في المحادثات، وموقف موسكو الرسمي". وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، قال في وقت سابق ، "نأمل أن تتكلل حواراتنا مع موسكو بشأن الأزمة السورية بالنجاح، رغم بقاء الاختلافات بيننا قائمة في النهج والرؤى". ووفقا لمصادر في الخارجية الأميركية، فإن رانتي سيغادر موسكو متوجها إلى جنيف، للقاء المبعوث الأممي الخاص بشأن سوريا ستيفان دي ميستورا. وترجح مصادر وثيقة الإطلاع أن نقطة الخلاف الرئيسية في اجتماعات اليوم، هي مشاركة إيران في أي تسوية مرتقبة للأزمة في سوريا، حيث تلتقي وجهتا النظر الروسية والإيرانية حول سبل الحل، وضرورة مشاركة بشار الأسد في أي تسوية للأزمة، فيما ترفض الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية (حيث تضم مجموعة الإتصال الدولية حول سوريا كل من روسيا، الولاياتالمتحدة الأميركية، والسعودية ) أي دور لطهران في حل الأزمة، بحسب المصادر. وكثفت الولاياتالمتحدة منذ اسابيع جهودها الدبلوماسية لايجاد حل للنزاع الدائر في سوريا منذ 2011، ولا سيما عبر اللقاء الثلاثي غير المسبوق الذي جرى في الدوحة في 3 آب/اغسطس وضم وزراء الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل الجبير، والذي تلاه بعد يومين في كوالالمبور لقاء ثان ضم الوزيرين الاميركي والروسي، في حين التقى كيري في بيته الصيفي في ماساتشوستس نظيره السعودي. وكان الملف السوري الطبق الوحيد على مائدة هذه الاجتماعات الثلاثة. في منتصف آب/اغسطس تمكن مجلس الامن الدولي، للمرة الاولى منذ عامين، من التوافق على دعم خطة سلام تهدف الى تشجيع حل سياسي للنزاع المستمر منذ اربعة اعوام في سوريا. وتتضمن خطة السلام التي اقترحتها الاممالمتحدة ويفترض ان يبدا تطبيقها في ايلول/سبتمبر، تشكيل اربعة فرق عمل تبحث عناوين "السلامة والحماية، ومكافحة الارهاب، والقضايا السياسية والقانونية، واعادة الاعمار". وتستند خطة السلام المقترحة الى المبادئ الواردة في بيان "جنيف 1" الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الاعضاء في مجلس الامن والمانيا والاممالمتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي الى تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة ب"صلاحيات كاملة" تتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية. وبدأت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الجمعة، في إسطنبول، اجتماعًا طارئًا يستمر 3 أيام، لبحث خطة المبعوث الأممي إلى سوريا، "ستيفان دي مستورا". ومن المنتظر أن تناقش الهيئة العامة خلال الاجتماعات خطة العمل التي تقدم بها موفد الأممالمتحدة دي ميستورا، وصدر بشانها بيان من مجلس الأمن. وخلال الجلسة الافتتاحية التي سمح للصحفيين بتغطية مقتضبة لها، استمعت الهيئة العامة لتقارير الرئاسة والهيئة السياسية، ومن المنتظر مناقشة بقية التقارير في وقت لاحق، فضلًا عن الاستماع للجهود الدولية لحل الأزمة في البلاد. وكانت الهيئة السياسية للائتلاف، قد أصدرت بيانًا قبل أيام، أكدت فيه أن خطة دي مستورا، تمنح النظام مزيدًا من الوقت ليواصل عمليات القتل بحق المدنيين، وتفتقر إلى الآليات الواضحة، وتتجاوز الإقرار بالتمثيل الشرعي لقوى الثورة والمعارضة السورية. فيما أفاد بيان للائتلاف صدر قبل يومين، أن أعضاء الهيئة السياسية التقوا سفراء وممثلي عدة دول من أصدقاء الشعب السوري لمناقشة خطة دي ميستورا، والوقوف على الآليات المطروحة بشأنها. وشدّد أعضاء المجلس على "التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى، المتضررة من النزاع السوري، ودعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا".
