كشف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد ان 90 % من قوام اللواء الأول حرس خاص تعرض للنهب من قبل قائد الحرس الجمهوري احمد علي عبدالله صالح . وقال الوزير محمد ناصر احمد أنه سيوجه الأخ قائد الحرس الجمهوري احمد علي عبدالله صالح بسرعة معالجة النقص في الملاك البشري والمادي للواء الأول حماية رئاسية وإعادة كلما كان بعهدة اللواء الأول حرس خاص من الأسلحة والآليات والقوة البشرية إلى نطاق اللواء الأول حماية رئاسية حيث أن الموجود في قوام اللواء لا يزيد عن10% مما كان عليه وضع اللواء الأول حرس خاص . وشدد خلال زيارة تفقديه للواء على ضرورة استعادة جاهزية اللواء ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل. وأشاد في زيارته بالمستوى الرفيع من اليقظة والجاهزية التي يتمتع بها القادة والضباط والأفراد وهم يؤدون واجبهم الوطني ضمن وحدات الحماية الرئاسية التي أنيطت بها واحدة من المهام الجوهرية المتمثلة في حماية القصور والمنشآت الرئاسية ومحيطها.
وعبر وزير الدفاع عن التقدير الكبير لمستوى التلاحم والوحدة الوطنية للمقاتلين والقادة من كل أبناء الوطن .. داعياً وحدات الحماية الرئاسية إلى مزيد من اليقظة والجاهزية وتكثيف التدريب . وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر قرارا بضم الوية من الفرقة الاولى والحرس الجمهورية ليكون حماية رئاسية . وينص القرار " قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 2012م قضى بتشكيل الحماية الرئاسية على النحو التالي: مادة(1) تتشكل الحماية الرئاسية من الألوية التالية : 1- اللواء/ 314 مدرع من الفرقة الأولى مدرع 2- اللواء / 1 حرس خاص من الحرس الجمهوري. 3- اللواء / 2حماية من الحرس الجمهوري. 4- اللواء / 3مدرع من الحرس الجمهوري. وتسمى في مجموعها بتشكيل الحماية الرئاسية. مادة(2) تتبع الألوية المذكورة عملياتيا رئاسة الجمهورية، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية. مادة(3) تفصل جميع عهد الألوية المذكورة من حساب الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري وتفتح لكل منها سجلات حساب مستقلة، وتعامل في كافة جوانب التأمينات كوحدات أم بحسب النظام الإداري الثابت. مادة(4) تصدر وزارة الدفاع التعليمات التنظيمية المنفذة لهذا القرار .
