الأمن " شرطة السياسي أرخبيل سقطرى " .. رميا بطابة الانفلات الامني من دون أن تتوقعا النتائج ..! يبدو أن ملف الانفلات الامني سبّب اكثر الواقع تعقيد في آمن بقاع الله في الارض "في ظل غياب دور الامن " الشرطة الامنية و الامن السياسي " معاً ، اصبحت سقطرى مثل الطابة يرميها من يُريد .. في جُزر ولد بها السلام وعاش الوئام في اركانها ب"جُزر سقطرى " .. الامن " الشرطة الامن السياسي " سيكون أحد أكثر عناوين المواجهة استمراراً في هذه المرحلة ، وأن أقصى ما يمكن أن تقدمه السلطة المحلية في ملف الامن العام والامن السياسي هو البحث عن الاطمئنان في ظل الواقع الحالي وتوازناته ، بسد الكثير من الثغرات المفتوحة لطمر اي واقعة خلال واقع الربيع العربي ، خمس سنوات عجاف من ايام الثورة والغطاء السياسي والثوري التي زادة وثيرتها مؤخراً في سُقطرى سوءاً ، إذ جاءت مع ذلك العشوائية في سقطرى من دون أن يأخذون من الاعتبار جغرافية الجُزر " جُزر سُقطرى " او من حيث المنطقة البحرية وبُعدها النائية .
قد تكون المبررات موضوعية ، غير أن الهدف البعيد هو إعادة قراءة وقائع واحداث طفحت على سقطرى في المحيط العام المثلث البحري لإغراق العالم ، فالأمن العام رمى الطابة من دون أن يتوقع النتائج ، والشاهد الاحداث التي جلبها الانفلات الامني في 3 أكتوبر 2015م . ومما لا يخفى على مشايخنا الكرام ، بأن الانفلات الامني من أولويات مدير شرطة أرخبيل سقطرى العميد سالم عبدالله عيسى ، والعميد محمد علي حمودي مدير عام الامن السياسية ، كان ذلك من خلال المسيرة التي جاءت بعد حداثة ال 3 اكتوبر 2015م ، تحديداً في 5 اكتوبر 2015م ، التي رفع المتظاهرين فيها طلب الإقالة ورافها مسببّات ذلك وهي ان ( الشرطة من والوبوياتها الانفلات الامني )، لأن ضن القائمين عليها في سلّم هرم الكرسي ان الجلوس على كُرسي قيادة الشرطة والامن السياسي بانها نزهة او متعة ليس إلاً ..! ، مع احترامي لشخصيتهما ، بعيداً عن الواجب الوظيفي ، تساؤلات يطرحه الواقع .. اين الترحيّات للامن العام " الشرطة السياسي " ، اين حق العام مما يحصل والبحث عن خيوط الجرائم التي تُرتكب في اي واقعة ..؟؟!.
وهذا ما تتوقّعه السلطة المخملية والمشايخ وعقلاء الكرام وكل الشرفاء والمنصفين ، وتناسى مدير شرطة ارخبيل سقطرى ان اتخاذ الإجراءات لا تأتي إلا بعد موافقة القوى السياسية والمشايخ باعتبارهم .. نقصد المشايخ هم " القاعدة الجماهيرية لهذه الجزر " وبها يتم المشاورات سواءً سياسية او اجتماعية ، لافتايين الى أنه من المعيب عدم تنفيذه لضوابط الامنية ، جعلوا من افراد الامن العام في اللهو والتفريغ ، خاصة عند حدوث أي واقعة ، لا نجدهم في هبّة واستعداد امني دئم يعيد روح الطمأنينة في واقعنا ، أن قرارات المشايخ امام السلطة المحلية في م/ أرخبيل سقطرى ومع صنّع القرار في الدولة " الرئاسة والحكومة " مهما كانت توجهاتها تلك الرئاسة أو الحكومة ، يجب ان تحظى بالقبول والاستماع لها ..
إلا إذا كانت الغاية من ذلك جلب زوبعة لآمن بقاع الله في الكون " أرخبيل سقطرى " ، وعندها لا جدوى من بقاء مجلس المشايخ في واقعنا الاجتماعي او السياسي ، حيث تبث لدى العرف السياسي اليمني من قبل الاحزاب إذ تتلطّف باسم الديمقراطية متى ما حنّ لهم الحنيين للبحث عن الاصوات بطرق ابواب المشايخ واعيان جُزر سقطرى ، وعندما ينتهوا من قالب الحلوى في سير إجراء الانتخابات باسلوب أو باخر ، نسوا مشايخهم واعيان سقطرى . وسؤال يطرح نفسه في الواقع علينا نحن معشر المشايخ والاعيان ، لماذا لا يتم الاعتراض من أي « حراك اجتماعي أو سياسي أو شعبي» يريد خلق العشوائية والفوضى في آمن بقاع الله في الكون..؟! في المقابل ، اعتبار أن ايجابيات التي يتغنّى بها الاحزاب والمكونات ، إذ في الواقع ظهرت نتائجها إلى السطح وبرزت مخاطرها لم تكن إلا خدعة لتضليل الرآي العام .. ما يُسمّى لغة الشفافية والثورة واحترام الرأي والرأي الآخر .. بينما يأتي مكون أخر يفرض واقعه السياسي والاجتماعي بأي لُغة أو اسلوب ، وهذا ما أشار إليه واقعنا اليوم.
