لابد بعد المد و الجزر و بعون الله أن تستقر الاوضاع و سيجلس الجميع على طاولة الواقع ، هنا سيكون التحدي الحقيقي :- كيف سنُواكب العالم المتقدم في شتى المجالات ؟ كفاية شحت و معونات و خطط عشرطاعشية... الخ نحتاج ان نحدد المرض و نستخدم العلاج الصحيح ، قد يتكئ المريض على احد و قد يستخدم العُكازات ولكن متى ما شُفي لابد من ترك ذلك و إلا تم تصنيفه معاق و عاجز. من اجل نهضة حقيقة احد الاشياء التي نحتاجها هو أن نضع ايدينا على " المعضلة الجنوبية " خليك معي - رعاك الله - عن الأقتصاد اتكلم . على مهلك اخي ! صحيح نمتلك الثروات لكن تنقصنا الخبرات و رؤوس الاموال التي تُمكنا من أدارتها وفق المعايير التي تحقق النماء و الرفاهية والتقدم. حتى لا نكون حُراس فقط لابد ان تكون لنا لمسه حقيقية ، و بأيدينا لابد صهر تلك الثروة التي وهبنا الله أياها ،طبعاً نحن مش عايشين لحالنا فلابد ان نسير و أن نفرض وجودنا بين هذه الامم. دعنا يارفيق نستعرض كيف حدث انهيار لرؤوس الاموال الجنوبية و للحس التجاري و للخبرات العملية و صار هناك حاجز نفسي و خوف بسبب عوامل عدة ، فنحن نتكلم عن اجيال و سياسات لانظمة مختلفة و لِفترات متتالية. بعد الاستعمار البريطاني الذي ترك خزائن الدولة خاوية ، مرة الدولة بفترة انتقالية صعبه جداً حدث فيها الاقتتال بين الفصائل فزاد الطين بلة و نهار الاقتصاد فهاجرة العقول العلمية و الخبرات و تم هضم رؤوس الاموال. بعد ذلك جاء نظام الذي كان له قوانينه الاقتصادية التي احتكرت رؤوس الاموال بيد الدولة و اصبح أغلب الشعب عُمال ، حبه.... حبه أخي نحن نتكلم عن الواقع الاقتصادي في تلك المرحلة ( أقتصاد!! ) ، فكان اثر أحتكار رؤوس الاموال ان القى بظله على التجار الذين كانوا يتخذون من عدن ارضاً للتجارة . أدى ذلك الى تقوقُع أبناء الجنوب في الوظائف و المهن التي توفرها الدولة و قد ( أبدعوا ) في ذلك ، فقد كانت هناك صناعات كثيرة و ذات جودة. ولكن الاغلب كان تصنيفه في خانة الكادحين يعني ( الحس التجاري ) تم قتله ، الجميل انه كانت ارضه وثروته معروفه وحق التملك فيها للدولة فقط او ما تصرفه الدوله للمواطن. هنا جاء من أستفاذ من تلك الطفرة التجارية التي كانت في الجنوب ، فبعد 1990م تم تسريح اغلب العمال و تم استباحة مصانع و أراضي الجنوب ، فدُفع أبناء الارض الى خوض معركة " القُوت " التي فرضت عليهم بالقوة لا وظيفة حقيقة ولا تجارة . فمن نظام اقتصادي تحكمُه قوانيين الدولة الى نظام مفتوح لا يعترف بقوانيين ، يسير وفق ( الكبير يأكل الصغير ) ، فغتُصبت الثروة و أُحتكرت بأيدي غير أهلها كل ذلك بأسم الدولة. هذا خلق معضلة معقدة كيف لأبناء الثروة لا يكون لهم نصيب ،فلا مؤسسات و لا مصانع ولا رؤوس اموال ، فالأسماء التجارية و البُيوتات التجارية لا تحمل الصفة الجنوبية ، و ليس لابناء الجنوب في تلك ( الهالة التجارية) اي عائد يصب في مصلحتهم وليس لهم حتى اسهم او نصيب كيف تم ذلك!! ، و الارض ارضهم و الثروة التي وهبهم الله في نطاقهم الجغرافي . فكيف نريد عدالة اجتماعية!!! و نريد تنافس حقيقي يصب في مصلحة الوطن!!! ونريد أن تتحقق العداله و الدولة و قوانينها تستند على القوة و الفيد ،و لا تحترم أبناء الارض و لا تعطي لهم الفُرص و لا النصيب المُستحق الذي يحقق العدالة ، بل تم تكريس سياسة الغاء الاخر و تجريده من ثروتُه. كان لتلك السياسات على المراحل المختلفة اثرها البالغ على ابناء الجنوب فلم ينعم أبناءه بثروته و لم يسمح لهم ان يستثمروها ، وهنا لا ننسى و بالاضافة الى ما سبق ان التربية الواقعية التي اكتسبها ابناء الجنوب قد جعلت الأغلب لا يفكر بالتجارة و يخاف ان يخوض اي استثمار . " بل قد يتساءل البعض اذا ما أمتلك الجنوبيين المال الكافي " هل سيخضون مظمار التجارة و الاستثمار ؟ وهذا التساؤل ليس استصغار و لكن الفترة السابقة و التعمد بتهميش التجار الجنوبيين و التضيق عليهم جعل ذلك التساؤل منطقي . لذلك نقول إن المرحلة القادمة هي مرحلة التحدي الحقيقي عنوانه كيف سيتم رد الحق لابناء الارض و أصحاب الثروة ؟ ركز عن الاقتصاد اتكلم. لابد من " قوانيين " تحفظ الحق و لابد ان تدعم " الدولة الوليده " ابناء الارض ببرامج اقتصادية تطويرية ترفع مستوى دخل الفرد ، و برامج تحفظ الثروة و تنميها و لابد من تحفير و تشجيع الاستثمارات المحلية . و ان يتم أشراك ابناء الارض كمُساهمين في الشركات و الاعمال الاستثمارية ، و ان تخضع الشركات لنظام الاسهم بحيث يتم تخصيص جزء من الاسهم لابناء الارض ولا يحق لهم بيعه للغير. لابد ان يصير ابناء الارض عناصر فاعله تعمل و تطور ثروتها وفق النظم والمعايير العالمية ، من شأن ذلك ان يخلق التنافس و الحرص على الثروة لان شراكته تشعره بقمية ثروته التي يجب الحفاظ عليها لما لها من منافع تعود عليه. لذلك و لما سبق نقول حل المُعضلة الاقتصادية التي يُعانيها ابناء الجنوب تحتاج ان يُنظر اليها بعين الجدية و ان يتم الاستفاذة من التجارب للدول الوليدة فحق الاستثمار و حق التملك للفرد و حق المساهمة في التنمية و الشراكة العادله بالشركات التي تخضع لنظام الاسهم و التطوير العلمي وغير ذلك من الحقوق. الكلام ليس عن المشاريع الصغيرة ( باص و بقالة ووو ) هذة تحسن دخل الفرد فقط ، ولكن معضلتنا تتمحور " كيف يجب استثمار ثروتنا أولها الانسان ثم القطاعات البحرية و النفطية و الموانئ و الزراعه و غير ذلك ، بحيث تصب فائدة تلك الاستثمارات في مصحلة ابناء الارض ". لابد لابناء الارض ان يكسروا حاجز الخوف فنظرية الكادحين و خليك بالبيت و متى بنستلم الراتب و متى بتصل المعونة .... االخ كل ذلك قد انتهى و الميدان امامهم . وعلى الاطراف السياسية ان تعرف ان سياسة استحواذ طرف بالسلطه السياسية و الثروة قد اتبتث فشلها فلابد من الشراكة الحقيقية بين الاطراف الحاكمة. و كما اتبتث نظرية احقية القائد الثوري المناضل المقاوم في ادارة الثروة و السياسة هي احد اسباب الاستبداد و هدر الثروة وذلك لقلة الخبرة الادارية والعلمية. لذلك لابد ان تعي " الدولة الوليدة "ان احد اسباب القوة التي تحقق الامن و الازدهار هو ان تعطي ابناء الارض فُرص صادقه تشعرهم بوجودهم اما غير ذلك فهي كمن يدور في حلقة مفرغه .