قدم مجلس الحراك السلمي الجنوبي بمحافظة لحج رؤية سياسية هدفها حل الإشكالية التي يعاني منها المجلس هذه الأيام والمرتبطة باختلاف وجهات النظر بخصوص عقد المؤتمر الوطني للمجلس . ولاهمية الرؤية السياسية ينشر "عدن الغد" نصها كما وردت من المصدر.
استشعارا بالمسؤولية التاريخية التي تقع على كل أبناء الجنوب ومناضليه المرابطين في ساحات وميادين النضال السلمي الجنوبي من اجل الحرية والاستقلال واستعادة الدولة ووفاء لدماء الشهداء والجرحى والمعتقلين والمطاردين والمشردين ومن اجل وحدة الصف الجنوبي لتعزيز نضالنا السلمي والحفاظ على مسيراتنا النضالية من التمزق والتشرذم حتى بلوغ أهدافها , باشرت اللجنة المكلفة من قبل رئاسة مجلس المحافظة أعمالها والتقت بجميع الأطراف المعنية في المجلس الأعلى للحراك التي قدمت شرحا وافيا عن تطورات الأوضاع وما رافقها من تباين في الآراء حول سير التحضيرات والإجراءات المتخذة لعقد مؤتمر المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي وخرجت بالاستنتاجات التالية : 1- إن الأزمة الموجودة في المجلس الأعلى ليست سياسية وإنما تنظيمية بدليل عدم وجود اختلاف في الأهداف الأساسية للحراك السلمي فجميعهم مع التحرير والاستقلال واستعادة الدولة . 2- اتضح إن الأزمة ليست وليدة اليوم ولا مرافقة لسير التحضيرات لعقد المؤتمر وإنما قديمة من عام 2009 م قبل توحيد مكونات الحراك السلمي في مايو 2009 م وضلت تسحب نفسها على أوضاع مجالس الحراك بشكل عام بما فيها مجالس المحافظات والمديريات نتيجة لعدم حسمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها . 3- غياب العمل المؤسسي داخل هيئات الحراك القيادية والاعتماد على نشاط الأفراد وتجاوز الهيئات في الأطر الدنيا والتواصل عبر أفراد خارج هذه الهيئات وعدم وجود المحاسبة التنظيمية داخل هيئات المجلس أدى إلى بروز كثير من حالات اللامبالاة بالقيادة والقياديين في الحراك وتنفيذ التكليفات الصادرة عنهم والتذمر والانشقاق وتفريخ بعض المكونات في عدد من المحافظات والمديريات على سبيل المثال اللجنة التحضيرية والتكتلات داخل اطر المجالس بعلم القيادات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. 4- غياب اللوائح والأنظمة التي تنظم الحياة الداخلية في المجلس الأعلى أدى إلى عدم الانضباط داخل المجالس وشل عمل الهيئات القيادية والركض وراء الزعامات الفردية. 5- بروز بعض التحالفات داخل المجلس الأعلى تحاول كل مجموعة فرض هيمنتها وسيطرتها على أعمال المجلس وتحديدا مجريات التحضيرات لانعقاد مؤتمر المجلس الأعلى بما يمكنهم من الخروج بنتائج تنسجم مع أطروحاتهم للتأثير على سير نشاط الحراك والاستحواذ على صنع القرارات. 6- عدم اكتمال البناء التنظيمي لمجالس الحراك في بعض المحافظات وعدم حلحلة المسائل الخلافية فيها بما يمكن من تهيئة المناخان اللازمة لعقد المؤتمر. 7- توقيت عقد المؤتمر وتزامنه مع عقد ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني في شهر نوفمبر غير مناسب لكون هناك مهام كبيرة على كافة مجالس الحراك لحشد الجهود لمواجهة التحديات الناجمة عن المؤتمر. 8- عدم إعطاء مجالس الحراك في المحافظات والمديريات حقهم في اختيار ممثليهم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر والهيئات العاملة والمندوبين والهيئات القيادية للمجلس والقائمة الوطنية والاعتماد بذلك على بعض الأفراد خارج الأطر التنظيمية للمجالس. 9- في ضل التباين في المجلس الأعلى جاءت رسالة الرئيس البيض في الوقت المناسب بجملة من المقترحات لحل التباين ولكن لم يؤخذ بها . 10-من أهم المشاكل التي أوصلت الحراك إلى هذا المستوى هي اختزال القرارات من قبل المجلس الأعلى ورؤساء مجالس المحافظات وعدم إشراك الهيئات الرسمية في المحافظات والمديريات. المقترحات: 1- نظرا للمصلحة العليا للثورة السلمية , وعلى ضوء التباينات الموجودة في المجلس الأعلى للحراك السلمي نقترح تأجيل عقد المؤتمر حتى يتم التوافق عليه من جميع الأطراف وتحقيق متطلبات انعقاده المتمثلة في الآتي: أ-استكمال البناء التنظيمي لمجالس الحراك في المحافظات والمديريات وحل جميع مشاكلها حتى تتمكن تلك المحافظات من عقد مؤتمراتها لتشكل أساس متين لإنجاح المؤتمر العام للمجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي. ب- بموجب قناعاتنا الراسخة من اتفاق الرئيس البيض مع الزعيم باعوم على كل الأمور وان الخلافات محصورة على أعضاء المجلس الأعلى للحراك السلمي فقط , ولأجل تطمين جماهير الحراك في الداخل نقترح أن يتم تعزيز التواصل بين الرئيس البيض والزعيم باعوم بصورة مباشرة لتحديد الصلاحيات وتوزيع المهام بينهما وحسم القضايا العالقة في مسيرة الحراك وتذويب الخلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للحراك . 2- نرى إن يعقد المؤتمر بعد التوافق عليه على دورتين, الدورة الأولى وثائقية تتضمن إقرار الوثائق وحل القضايا العالقة في الحراك على مستوى المحافظات والمديريات وإقرار الدليل الإرشادي للدورة الانتخابية الثانية على طريق التهيئة لعقد الدورة الثانية التي يتم فيها اختيار قيادة جديدة للمجلس الأعلى. 3- نظرا لحجم التآمر الكبير محليا وإقليميا ودوليا على الحراك بسبب الموقع الاستراتيجي الهام للجنوب نقترح مساندة قيادات المجلس الأعلى لكي ترتقي بمسؤولياتها لمواجهة تلك التحديات وذلك من خلال تشكيل هيئة استشارية بمهام محددة تضم في صفوفها نخبة من الأكاديميين والدبلوماسيين والقانونيين ورجال الدين والمتقاعدين العسكريين وذوي الخبرة السياسية والشخصيات الاجتماعية على إن تتحدد مهامها بالاتي: أ- يجب أن تكون هذه الهيئة مؤمنة بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة . ب- يجب أن تلتزم الحياد الايجابي ولا يحق لأحد من أعضائها شغل أي منصب سياسي في أطار الثورة الجنوبية السلمية. ت- تقديم المشورة لقيادات الحراك في مختلف القضايا ث- المساعدة في التحضير لعقد مؤتمرات مكونات الحراك ج- المساعدة في العمل على توحيد كيانات الحراك ذات الحضور السياسي والجماهيري 4- نوصي بعقد اجتماع عاجل لرئاسة المجلس الأعلى ورؤساء المحافظات والاعتماد على التوافق لحل الخلافات ووقف الدعايات الإعلامية عبر المواقع والصحف بين الطرفين ووقف الاجتماعات الانقسامية. هذا والله الموفق.... حرر بتاريخ 24 سبتمبر 2012م أخوانكم أعضاء اللجنة وهم : 1- د. فضل هماش 2- د. خالد مثنى حبيب 3- محمد سعيد الحربي 4- عوض بن عوض ألصلاحي 5- صلاح القعشمي 6- محسن جعفر 7- رمزي الشعيبي 8- شفيع الحريري 9- الشيخ ملهم محمد عثمان الجبراني 10- الشيخ علوان العطري 11- محمد صالح العطري 12- عبد الناصر جار الله