تعتبر اليمن من الدول المتخلفة التي تفقد لأبسط مقومات الدولة في مختلف مجالات الحياة التي من مظاهرها انعدام المواطنة المتساوية بين اعضاء المجتمع اليمني . وهذا الامر ان كان شيئاً ، فأنه ان اليمن منذ اكثر من ثلاثة عقود ظلت في مرحلة ما قبل الدولة او بعبارة اصح مرحلة قبل المجتمع أي الوطنية ( التي تم تعريفها بمفهوم العثمنة في فرضية تاريخية تناولنها بالتفصيل في مؤلفاتنا السابقة ) والتي تتضح جلياً من خلال ممارسة الفئات المتنفذة في النظام البائد سياسة الاستعلاء والعنف المناقض للقيم الانسانية – الاسلامية الاصيلة على مختلف المناطق اليمنية بصفة عامة . وعلى الجنوب منذ انتصار الشمال في حرب 1994 بصفة خاصة ، بهدف الغاء مبدأ الشراكة الوطنية الذي تم الاتفاق علية ممتقض اتفاقية الوحدة بين الشطرين ، التي تم الاتفاق على بنودها منذ ثمانينيات القرن الماضي ، بهدف احتكار السلطة والثروة ونهب اراضي الجنوب واذلال شعبه ... الخ . غير ان الاوضاع المأزومة في اليمن ، دفعت شعب الجنوب الحر والابي لاعلان ثورته العظيمة ضد النظام البائد منذ بداية عام 2007 . وقد قدم فيها كل غالي ونفيس عربوناً لحريته وكرامته . وفي 1/ فبراير 2011 اعلنت المدن الشمالية ثورتها الجبارة ضد الظلم والفساد الذي تمثله نظام علي صالح ، وبعد ايام معدودة اعلنت عدن ثورتها في 16/ فبراير لتتواصل احاسيس الثورة بين مختلف المناطق اليمنية . وخلال عامين من تصاعد الثورة السلمية ، عانى خلالها شباب الثورة ، جوع وعطش في الساحات ، واجواء باردة ، واجواء حارة . والشباب صامدون رغم كل الاوضاع . في اخر المطاف تم خلع رأس النظام الفاسد ، بهدف التحرر من قوى الاستبداد والتخلف والجهل من خلال اقامة الدولة المدنية القائمة على دستور وقوانين وانظمة عصرية تعترف بالتعدد الثقافي والتعدد السياسي بهدف خلق نهضة مجتمعية حقيقية قائمة على الابتكار ، والخلق ، البعث ، والاحياء في مختلف مجالات البناء الفوقي ، مثل الادب ، والعمارة ، والعلم ، والسياسة ، والقانون ، والفن الراقي . في وقت وجب فيه ان تمتد النهضة لتشمل البناء التحتي الذي يمثل انعكاس للبناء الفوقي الذي يهدف للبناء اقتصادي قادر على المبادلة الاقليمية والدولية ، بعد القضاء على العلاقات الانتاجية الاقطاعية السائدة في معظم مكوناته في اليمن منذ عهد النظام البائد وفقاً لمبررات واهية مثل حماية المشروعات التي ابتدعتها تلك القوى لارقام المستثمرين على ادخال قادة العسكر وشيوخ القبائل كشركاء لهم في استثماراتهم ، الى علاقات رأسمالية حقيقية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة وفقاً للقاعدة الاسلامية التي ترى ان المال هو مال الله وان امتلاك المرء له يعني ان للمستضعفين من الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل والسائل والمحروم قدراً معلوم فيه ، بعيداً عن مبدأ الاحتكار الذي مارسه نظام المخلوع في العقود الماضية . الواقع ان المبادرة الخليجية جاءت كمحاولة لحل الازمة اليمنية ، فقد قضت بتنحي صالح دون المساس به ، عندما اقرت لصالح حصانه من الملاحقات القضائية . وبموجب المبادرة الخليجية تم نقل السلطة الى نائبه عبد ربه منصور هادي . وقد ابدت الاحزاب السياسية وقوى الثورة الشبابية المبادرة باعتبارها البديل للحرب الاهلية في اليمن – الدرس الذي نتعلمه في هذا المضمار ان المبادرة لم تحقق الامن والاستقرار في اليمن لانها حاولت من خلال انصاف الحلول ايجاد توافقا بين الثورة والنظام الفاسد ، لذا كانت النتيجة ان اليمن تشهد حرب اهلية ، تكالبت فيها كل قوى الفساد والظلم ضد الشعب اليمني بهدف اخضاعها لمشيئها العدوانية وتهديد هويته العربية- الاسلامية ووحدة اراضيه ، لولا مسارعة دول التحالف العربية بزعامة المملكة العربية السعودية لنجدته في الوقت المناسب - . غير ان المرحلة الانتقالية التي شهدت اعمال الفوضى والاضطراب في مختلف المدن اليمنية بتدبير النظام البائد في مختلف مجالات الحياة ، نقول بالرغم من ذلك ، كان اهم انجاز تحقق فيها ، هو عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي توافقت على مخرجاته كل القوى السياسية بما فيها القوى الانقلابية ، بهدف اقامة الدولة المدنية ذات مؤسسات دستورية – ديمقراطية ، تضمن المواطنة المتساوية دون تمييز في العرق او اللون او المعتقد ، والمشاركة الشعبية في الحكم ، والتوزيع العادل للثروة واحترام العمل المنتج ، الذي يكون حسب الطاقة وليس حسب الحاجة كما اشارت الى ذلك العديد ممن الآيات القرآنية باعتبارها توفر شروط الحياة الكريمة لكل افراد المجتمع ، بدلاً من الالقاب القبلية – الاقطاعية المخلوطة بالقداسة السلالية والمذهبية التي تخلق تمايزاً بين الجماعات المكونة للأمة اليمنية . لكن التحالف الطارئ الذي جمع المخلوع بالحوثيين قبلياً ومذهبياً باعتبارهم اداة ايران المدمرة للدولة والمجتمع في اليمن ، اسفر عنه تمدد الحوثي الى عمران ، ومن ثم الى صنعاء في 21/ سبتمبر 2014 . الواقع ان التطورات السياسية المتسارعة التي شهدتها اليمن في المدة ما بين سبتمبر 2014 و مارس 2015 ، لا سيما بعد اجراء المليشيات الانقلابية مناورات عسكرية على الحدود السعودية لم يكن تهديداً للمصالح الخليجية – العربية على المستوى الاقليمي . بل مثل تهديداً لهويتها العربية – الاسلامية ووحدة اراضيها . وقد اتضحت اهدافها تلك بعد محاولة المليشيات الانقلابية التمدد الى كل المناطق اليمنية ، بعد الانقلاب على السلطة الشرعية في صنعاء . غير ان افلات الرئيس هادي من قبضة القوى الانقلابية في صنعاء ، اعلنت عدن الحضن الدافئ لكل اليمنيين تأييدها للرئيس بعد وصوله اليها . وقد كنا ضمن هؤلاء ، فقد دعينا في لقاءات حوارية في قنوات داخلية وخارجية ،ابناء عدن والحراك الجنوبي باعتباري احد مؤسسيه ،للانخراط في معركة الوطن الداعمة للشرعية . وعندما حاولت المليشيات الانقلابية ملاحقته الى عدن ، اعلن اطفالها وشبابها وشيوخها المقاومة الشعبية ، تمكنوا من خلال اسلحتهم الشخصية الشحيحة لتصدي لتلك المليشيات المدججة بكل انواع الاسلحة الثقيلة بكل بسالة وتكبدهم خسائر فادحة بمساعدة طيران دول التحالف العربية حتى لا تقع عدن في قبضة المليشيات الايرانية المعادية للأمة العربية الاسلامية ، وقد قدمت المقاومة الشعبية في عدن منذ شهر مارس وحتى سبتمبر 2015 الآلاف من الشهداء والجرحى بهدف تعزيز سلطة الشرعية بعد الاطاحة بها في صنعاء ، على امل ان تدرك السلطة الشرعية ان التضحيات الجسيمة التي قدمها اليمنيون في عدن تستحق منهم امعان التفكير الجاد في مستقبل عدن العاصمة السياسية الاقتصادية من خلال احداث تغييراً نوعياً داخل مؤسساتها المهترئة لانتشال سكانها من براثين الفساد والجهل والمرض والارهاب واحداث تطوير في كافة المجالات الحيوية مثل التعليم الاساسي والتعليم الجامعي ،والثقافة والصحة باعتبارها مرتكزات حقيقية لنبذ الفكر السياسي المتطرف بكافة اشكاله . لا سيما اذا ادركنا ان التعليم على وجه الخصوص في العقود الماضية ، كان يدعوا الى النعرات المذهبية ويشجع على الفساد والاستبداد في مختلف مناحي الحياة (لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة انظر مؤلفنا : اليمن وتحديات العولمة ) . الامر الذي يتطلب بالحاح تغيير شخوص القائمين عليه ، والمناهج التعليمية بما يتواكب ومشروع الدولة المدنية الذي تدعيه السلطة الشرعية بهدف ترسيخ قيم انسانية مثل المواطنة المتساوية من خلال الايمان بأن النهضة المجتمعية لا تعتمد على القوة الاقتصادية او غيرها ، بل تعتمد اولاً ، على اخلاق الفرد في مجتمعة وهذا يتفق مع حديث نبينا الكريم في قوله : بعثتُ لاتمم مكارم الاخلاق . وعلى ايجاد توازن في المصالح بين مختلف عناصر المجتمع ثانياً . بما يحقق العدالة والكفاية التي حض عليها كتاب الله وسنة نبيه . وان تكون اجراءاتها المدروسة بعناية في هذا المضمار ،جزء مكملاً للمعركة التي تخوضها قوات المقاومة والجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربية في العديد من الجبهات . وكان يمكن لمدنية عدن ان تشكل نموذجاً يقتدى به في المدن اليمنية الاخرى من خلال اثبات النوايا الحسنة في اقامة الدولة المدنية لا سيما بعد عودة خالد بحاح وحكومته الى عدن . واعلانه ادارة شؤون المدن المحررة منها . ولكننا صدمنا بشدة من منحة الشرعية لكل الاجهزة القديمة التي اسسها النظام البائد لخدمة مصالحه العداونية . وقد عانينا منها كل الوان الفساد والظلم والاستبداد . وكانت ثورتنا ونضالنا المسلح منذ مارس 2015 بهدف التخلص منها . لهذا يبدوا ان التفسير الوحيد لسلوكيات السلطة الشرعية تجاه الاجهزة القديمة يكمن في حصر اهدافها بعد كل تلك التضحيات في خلق نموذجاً جديدا للنظام البائد ، لان عناصره اكثر ولاءاً ، واكثر طاعة ، ويعرفون من اين تؤكل الكتف ، والامثلة على الفساد تلك الاجهزة كثيرة تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المشكلات التي عانت منها جامعة عدن وكان لها تأثير على فئات عديدة في عدن . وان اعطاء مقاربة متواضعة بين جامعة عدن وجامعة الاردن ، توضح احد مظاهر الخلل في جامعة عدن . وذلك لان عدد اساتذة الجامعة الاردنية يبلغ (1600) استاذ ، بينما عدد الطلاب فيها (45) الف طالب . بينما لا يبلغ عدد طلاب جامعة عدن نصف عدد طلاب الجامعة الاردنية . بيمنا يتجاوز عدد الاستاذة فيها اربعة الآف استاذ . مما يعني هذا ان جامعة عدن تعاني من البطالة المقنعة لان رؤساء الجامعات ما بعد الوحدة اجتهد كل واحد منهم بجلب افراد قبيلته واصدقائه ورفاقه لتعيينهم في الجامعة حتى وان كانوا غير اكفياء لذلك . الأنكى من ذلك ان تعيينات المعيدين في الجامعة كان معظمها يتم مخالفاً للوائح والقوانين السائدة فيها. فضلاً عما يعانيه المنتدبين للتدريس في الجامعة منذ سنوات طويلة . كما كان للموظفين وقفات احتجاجية لا تحصى للمطالبة بحقوقهم المشروعة . كان يتم قمعها بقسوة متناهية من قبل بلاطجة الاجهزة الامنية التي تحمي الفساد والاستبداد . اما المظالم والمفاسد التي عانى منها الطلاب فحدث ولا حرج . ولكن دون جدوى . والواقع ان عدن فوجئت بعد الاعتداء والارهاب على مقر الحكومة المؤقت ، برحيل بحاح وحكومته الى الرياض مما ساهم ذلك في اشتداد قبضة الارهاب والفساد فيها بما يهدد حياة الناس والسكينة العامة في المدينة في وقت نرى فيه بأن تشكيل محافظ عدن لمجلس حكماء من وجهاء المدينة لفرض الامن والاستقرار ، يمثل إجراءً فاشلاً ، لان مجموعة من المدنيين لا تستطيع فرض ما عجزت عنه الاجهزة الامنية . مما يؤشر هذا ، اولاً الى ان تعيين المحافظ تم دون منحة الصلاحيات والاموال الضرورية لفرض الامن والاستقرار في عدن . بينما يؤشر ، ثانياً الى ان الفساد والارهاب تمثل عوامل خطيرة قد تدخل عدن في اتون الصراعات الدموية . لا سيما بعد اشتداد الخلافات بين الرئيس ونائبه دون اعتبار لألاف الشهداء والجرحى . الى درجة ان نائب الرئيس تحدث عن خطورة تلك الخلافات التي سوف تعيق عودة الحكومة الى عدن او أي مدينة محررة في اليمن . وتأسيساً على ما تم ذكره آنفاً ، يمكننا القول ان اهمال مدينة عدن وتركها لقمة صائغة للإرهاب ، رغم انها تمثل اعظم انجاز تحقق على يد التحالف حتى الان . بيمنا الاهتمام باستقرار المدينة وامنها من المؤكد سيشكل علامة فارقة في حسم المعركة مع المليشيات الانقلابية من جهة ، وفي مستقبل اليمن السياسي . ولهذا لدينا مخاوف حقيقية من ازدياد حجم الاحباط والتذمر والنقمة من جراء الفراغ بكل معانيه الذي احدثه رحيل الحكومة الى الرياض . لأن مجتمع عدن يسعى لاختيار قيادة تشاركه امنة وغذائه واحزانه وافراحه لان اوضاع عدن في وقتنا الراهن ستؤدي لا محالة الى عودة الحوثيين مرة اخرى . طوبا للشهداء ، وطوبا للجرحى ، وطوبا لدول التحالف العربية التي قدمت مليارات الدولارات ومئات الشهداء من مواطنيها وجنودها من اجل نصرة الشعب اليمني .
