شكّل أداء عبدالملك المخلافي لليمين الدستورية بعد تعيينه نائباً لرئيس الوزراء ، وزيراً للخارجية ، ضمن تعديل وزاري أصدره الرئيس هادي الثلاثاء ، وشمل تعيين نائبين آخرين لرئيس الحكومة وأسناد حقيبتين في الحكومة لهما ، هما حسين عرب وزيراً للداخلية ، وعبدالعزيز جباري وزيراً للخدمة المدنية ، إضافة لتعيين وزيرين آخرين جديدين هما محمد عبدالمجيد قباطي لوزارة الإعلام والقيادي الحراكي الجنوبي صلاح الشنفرة لوزارة النقل ، شكّل أسرع أداء يمين دستورية في التاريخ ، إذ أن الفارق الزمني مابين صدور قرار تعيينه ومراسم أداءه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية لم يكن سوأ سوى سويعات قليلة ، لاسيما وأن توقيت قرارات التعديل تمت في غضون سفر نائبه . رئيس الحكومة خالد بحاح الى فرنسا لحضور مؤتمر المناخ الجاري إنعقاده حتى اللحظة ، بل وفي ظل صدور تصريحات من بحاح تلت مباشرة إذاعة ونشر تلك التعيينات ، أوضح فيها عدم تشاور هادي معه فيها ، ووصفها بالمتسرعة وبعدم خضوعها للدراسة وللأسس المطلوبة ، لا بل ووصفها ب"التعيينات غير الشرعية" ، منوهاً بأنه سيصدر بيان لاحق منه يحدد موقفه منها .. لكن وعلى الرغم من ذلك .
وعلى نحو لافت ، وفي خطوة لايمكن تفسيرها إلّا بأنها من أجل فرض أمر واقع ، وقطع الطريق أمام أي محاولة متوقعة من الدول الأقليمية والدولية الراعية لملف اليمن بحمله لإعادة النظر في تلك التعييينات ، سارع هادي بإتمام مراسبم اليمين الدستورية لأحد نواب رئيس الحكومة بحاح الثلاثة المعينين منه وبالذات للمعين لحقيبة الخارجية ، وهي الحقيبة التي كانت طوال شهور خلت سبب تفجر وإستمرار الخلاف بينه وبين بحاح الذي ظل غير معترفاً بالوزير د.رياض ياسين المكلف من قبل هادي لإداء مهامها ، فيما ظل بحاح يصر ، إنطلاقاً من القواعد المبدائية والمؤسسية المتعارف عليها ، على إستئناف الوزير الصائدي لمهامة في قيادة وزارة الخارجية المعين فيها ضمن قائمة وزراء "حكومة الكفاءات" " .
لكن هادي عوضاً عن تراجعه عن ذلك الخطاء وتصويبه ، ذهب أبعد من ذلك ، ليزيد من طين "الخلاف" مع رئيس حكومته ب"بلل" تعيين 3 نواب لبحاح علاوة على تعيينهم أيضاً وزراء ل3 حقائب سيادية إضافة لتعيين وزيرين آخرين لوزارتين لاتقل أهمية عن السابق ذكرها ، ويتم كل ذلك من دون حتى إحاطته بتلك التعيينات بوصفه نائباً له ورئساً للحكومة ذاتها .
فما الذي يريد الوصول إليه هادي ، المعوّل عليه إرساء مداميك العمل المؤسسي ، ومبادئ الحكم الرشيد ، بإصداره تلك القرارات الأحادية ، وبإمعانه في تفجير المزيد من الخلافات مع نائبه ، التي من شأنها خلق مصاعب وتحديات جديدة تضاف للتحديات الماثلة ، أمام من سيقود الدولة والحكومة في محطات الطريق المؤدية لإستعادة الدولة وإستعادة الأمن ، وفي خضم حرب يخوضها الوطن ، وفي ظل ظروف إستثنائية تمر بها الدولة لإثبات شرعيتها وتحرير محافظات لازالت مختطفة ورهن سيطرة مليشيات صالح والحوثي ؟! حقاً .. ماذا يريد هادي بالضبط ؟!.
