ترشيح النائب والوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة في لبنان من قبل الرئيس سعد الحريري، يقلب المشهد السياسي في هذا البلد رأساً على عقب. فرنجية، لسان حال القيادة السورية وكاتم أسرارها، وصاحب الحظ في الاتصال المباشر مع الرئيس بشار الأسد، حيث لا ينافسه على هذه العلاقة الوثيقة سوى السيد حسن نصرالله. فرنجية هو مرشح رئيس تيار «المستقبل»، ونجل الرئيس الراحل رفيق الحريري، الذي كان فرنجية وزيراً للداخلية وقت اغتياله. هذا الاغتيال الذي دفع أنصار الحريري إلى التحالف ضمن فريق 14 آذار، الذي كان له (ذات يوم) عنوانان كبيران: استعادة السيادة (بعد نهاية الوصاية السورية) وتحقيق العدالة (من خلال ملاحقة المتهمين بالاغتيال وبينهم قادة في «حزب الله»).
في أحلك الأحلام لم يكن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أو حليفه اللدود العماد ميشال عون، يتخيلان مثل هذا المشهد المرعب. كيف يمكن أن تنقلب التحالفات على هذه الصورة بين عشية وضحاها؟ وأين يمكن أن يمر انقلاب بهذا الحجم، ويتيسر تسويقه للمواطنين الغائبين عن الوعي، سوى في بلد مثل لبنان؟
لا مبالغة في القول، إن ترشيح فرنجية، إذا سار إلى النهايات التي يأمل بها الزعيم الماروني الشمالي، سوف يعيد لبنان إلى ما قبل عشر سنوات، أي إلى ما قبل اغتيال الحريري. هذا يعني أن دفاتر 8 و14 آذار وملفاتهما والمشاريع التي بنيا عليها تحالفاتهما سوف تغلق إلى الأبد. ما بين فرنجية وعون اليوم من شقاق هو أوسع بكثير مما بين فرنجية والحريري. كذلك الحال بين سعد الحريري وسمير جعجع. الكل يراجع حساباته ويستغرب هذا «الطعن في الظهر»، الذي يبدو أنه بات شعار «التحالفات» في هذه المنطقة المضطربة. لكن الذين يستغربون، من هنا وهناك، ينسون أنهم في لبنان. وفي لبنان، حيث لا يحاسب أحد أحداً، تجوز كل المحرّمات.
في زمن غياب الحسابات، يصير ممكناً أن تسقط الدعوات إلى انتخاب «رئيس توافقي»، أي لا مع هذا الفريق ولا مع ذاك، بحيث لا يشعر أي من الفريقين أنه انتصر على الآخر. بسبب هذه الحجة تعطلت الانتخابات وبقي المقعد الرئاسي شاغراً لأكثر من سنة ونصف. ما الذي تغير الآن ليتحول المطالبون بالرئيس التوافقي إلى الدعوة إلى «رئيس تسوية»، على ما قال النائب وليد جنبلاط؟ وكيف يمكن تعريف «رئيس التسوية»، إلا إذا كان وسطياً، أي قادراً على تسوية الخلافات بين مختلف الأطراف، وليس أحد أطراف الخلاف، على ما هو النائب فرنجية؟
لا يشكو المعارضون المسيحيون لترشيح فرنجية فقط من عدم وسطية الرجل. شكواهم الأخرى، وربما الأهم، أن ضمانة فرنجية للسيادة ليست مضمونة، بسبب علاقته الوثيقة برأس النظام السوري. وطالما أن بشار الأسد في قصر المهاجرين، وطالما أن إبعاده عن السلطة لم يعد يحتل الأولوية في نظر الحكومات الغربية، الغارقة في همّ مواجهة «داعش»، فإن وصول سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، في نظر المعارضين، يشكل مغامرة كبيرة، أين منها رئاسة اميل لحود وما رافقها وتبعها... لولا أن ضعف الذاكرة يساعد على النسيان!
غير أن مشكلة المعارضة المسيحية مع هذا الطرح هي أن فرنجية هو أحد الأقطاب الموارنة الأربعة الذين صار التوافق بينهم على القبول بأي منهم رئيساً، إذا استطاع الحصول على توافق وطني. لا سيما أن فرنجية لم ينكر يوماً علاقته الوثيقة بالرئيس السوري، ولا انتماءه إلى ما يسميه دائماً «الخط»، أي خط 8 آذار، والتحالف مع دمشق و»حزب الله».
من هنا لا يحق للقادة المسيحيين أن يوجهوا اللوم إلى سعد الحريري إذا أعلن ترشيح سليمان فرنجية. فبصرف النظر عن الانقلاب على المواقف والتحالفات الذي أشرنا إليه، والذي سيؤدي إلى دفن 14 آذار، لكن هذا الترشيح لا يتجاوز التوافق الماروني على الأقطاب الأربعة. فالذين وضعوا لائحة الترشيحات تلك، ومن بينها اسم فرنجية، هم الذين يتحملون مسؤولية الاختيار الذي يشكون منه اليوم.
من المفارقات اللبنانية أن «حزب الله»، الملتزم بدعم ميشال عون، قد يكون الجهة الوحيدة القادرة على إنقاذ مسيحيي 14 آذار (أو من بقي منهم)، من المغامرة مع سليمان فرنجية!
