تاريخ العملات في اليمن كشفت موسوعة النقود في اليمن عبر العصور تفاصيل مثيرة عن تطور النقود المعدنية بمكوناتها الفضية والذهبيةوالحديدية والنحاسية وحتى العملات الورقية التي انتهت بالريال اليمني المعروف اليوم بإصداراته المختلفة، مشيرة إلى أن اليمنيون القدماء استخدموا الأصداف والأحجار الكريمة كوسيلة للتداول والمقايضة لكنهم عبر مراحل التاريخ المختلفة سكوا عملات تشهد على حضارة عريقة تزيد عن أربعة آلاف سنة. وعرضت الموسوعة التي أصدرها البنك المركزي اليمني مؤخرا أحجاراً حفرت عليها صور آدمية وحيوانية وطيور. كما تعرض للنقود المعروفة بالبومة، وهي عبارة عن حجر كريم خلط بمعادن في شكل مثلث يعتقد أنه صك في الألف الثالث قبل الميلاد . أما النقود السبئية، فمن أشهرها رأس ملك سبأ وقطع ذهبية أخرى على شكل صقر وملك ورأس الثور والرمز الديني أو الشعار الملكي والصقر باللون الأحمر. وبعد قيام ثورة 26 أيلول (سبتمبر) 1962، قامت وزارة الخزانة بصك الريال الفضي الجمهوري في مصر، وهي أول عملة وطنية أصدرت أواخر عام ,1963 وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة. وبعد قيام ثورة 14 تشرين الأول (أكتوبر) 1963، قررت سلطات اتحاد الجنوب العربي إقامة مؤسسة النقد للجنوب العربي. وفي الأول من نيسان (أبريل) 1965، وضع الدينار اليمني في التداول كأول عملة وطنية خاصة بالشطر الجنوبي من اليمن لتحل محل العملة القديمة وهي شلن شرق أفريقيا، وظهرت من الدينار عملات معدنية مختلفة. وفي أيار (مايو) 1990، تقرر أن يعتبر الريال والدينار وحدة العملة الرسمية لليمن وأن يعتبر كل منهما قابلا للتداول ووسيلة دفع قانونية بقيمة تبادلية 26(ريالا للدينار). وأستمر الدينار والريال يتداولان معاً حتى عام 1996، حين سحب الدينار من التداول خلال فترة ثلاثة أشهر في أعقاب صدور ورقة المئتي ريال في آذار (مارس) 1996، ومنذ 11 حزيران (يونيو)1996 أصبح الريال هو العملة الوحيدة لليمن. الريال هو الوحدة الأساسية لعملة اليمن ، ويتكون الريال من 100 فلس صادرة عن البنك المركزي اليمني . كان الريال اليمني هو عملة الجمهورية العربية اليمنية (الجزء الشمالي سابقا من دولة اليمن الحالية) في 1962 ، وأصبح بعدالوحدة اليمنية العملة الرسمية للبلاد بعد إلغاء الدينار الجنوبي الذي كان عملة أقوى مقابل الدولار . كشفت موسوعة النقود في اليمن عبر العصور تفاصيل مثيرة عن تطور النقود المعدنية بمكوناتها الفضية والذهبيةوالحديدية والنحاسية وحتى العملات الورقية التي انتهت بالريال اليمني المعروف اليوم بإصداراته المختلفة، مشيرة إلى أن اليمنيون القدماء أستخدموا الأصداف والأحجار الكريمة كوسيلة للتداول والمقايضة لكنهم عبر مراحل التاريخ المختلفة صكوا عملات تشهد على حضارة عريقة تزيد عن أربعة آلاف سنة. وعرضت الموسوعة التي أصدرها البنك المركزي اليمني مؤخرا أحجاراً حفرت عليها صور آدمية وحيوانية وطيور. كما تعرض للنقود المعروفة بالبومة، وهي عبارة عن حجر كريم خلط بمعادن في شكل مثلث يعتقد أنه صك في الألف الثالث قبل الميلاد. أما النقود السبئية، فمن أشهرها رأس ملك سبأ وقطع ذهبية أخرى على شكل صقر وملك ورأس الثور والرمز الديني أو الشعار الملكي والصقر باللون الأحمر. وتعرض الموسوعة نقود الدول التي تأسست في اليمن عقب الفتح الإسلامي، ومنها دولة بني زياد وإمارة بني نجاح والدولة الأيوبية ودولة بني رسول والعهد العثماني والدولة القاسمية. كما تقدم الموسوعة مجموعة مميزة من النقود سُكت في عهد الاستعمار البريطاني في جنوباليمن، ومنها الروبية الهندية 1839 م1951، وشلن شرق أفريقيا 1951 - 1965م. ثم تعرض نقود المملكة المتوكلية، مشيرة إلى أن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين بدأ سك النقود قبل خروج الأتراك من اليمن، وكانت أول قطعة ظهرت له عام م1913، وكان الريال العمادي الذي كان يسك في لبنان. وضرب الإمام يحيى عملاته في صنعاء، ولم يسك الإمام فئة النصف ريال وإنما فئة الربع ريال. عهد الثورة وبعد قيام ثورة 26 أيلول (سبتمبر) 1962، قامت وزارة الخزانة بسك الريال الفضي الجمهوري في مصر، وهي أول عملة وطنية أصدرت أواخر عام ,1963 وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة. وبعد قيام ثورة 14 تشرين الأول (أكتوبر) 1963، قررت سلطات اتحاد الجنوب العربي إقامة مؤسسة النقد للجنوب العربي. وفي الأول من نيسان (أبريل) 1965، وضع الدينار اليمني في التداول كأول عملة وطنية خاصة بالشطر الجنوبي من اليمن لتحل محل العملة القديمة وهي شلن شرق أفريقيا، وظهرت من الدينار عملات معدنية مختلفة. وفي أيار (مايو) 1990، تقرر أن يعتبر الريال والدينار وحدة العملة الرسمية لليمن وأن يعتبر كل منهما قابلا للتداول ووسيلة دفع قانونية بقيمة تبادلية 26(ريالا للدينار). واستمر الدينار والريال يتداولان معاً حتى عام 1996، حين سحب الدينار من التداول خلال فترة ثلاثة أشهر في أعقاب صدور ورقة المئتي ريال في آذار (مارس) 1996، ومنذ 11 حزيران (يونيو) 1996 أصبح الريال هو العملة الوحيدة لليمن. الفئات المتداولةخمسة ريال (معدنية) - عشرة ريالات(معدنية) - عشرون ريالاً(معدنية) - خمسون ريالاً - مائة ريال - مائتا ريال - مائتان وخمسون ريال - خمسمائة ريال - ألف ريال عملات معدنية متداولة خمسة ريال عشرة ريالات عشرون ريالاً أوراق نقدية متداولة خمسون ريالاً مائة ريال مائتا ريال مائتان وخمسون ريال خمسمائة ريال ألف ريال فئات خرجت من حيز التداولربع ريال (عملة معدنية) نصف ريال (عملة معدنية) ريال واحد (عملة معدنية وورقية) خمسة ريالات (ورقية) عشرة ريال (عملة ورقية) عشرون ريالاً (عملة ورقية) كما توجد عملات معدنية قيمتها دون ال 25 فلساً ك 10 فلسات و 5 فلسات خرجت من حيز التداول ربما في بداية الثمانينات أو قبل المزيد لم يعد الأمر مقتصراً على تفاعل اليمنيين بالشبكات الاجتماعية، ولكن أصبح بإمكان أحدهم أن يكتب في لحظات التجلي على العملة الورقية المحلية كلمة "أحبك" أو يرسم قلباً مخترقاً بسهم، ولعل الآخر يحولها إلى لائحة يكتب عليها طلبات المنزل، وقد لا يهتم سائق عربة الأجرة بطريقة وضع النقود داخل جيبه، وهو ما سبب تلف الأوراق النقدية باليمن، لكن أزمة السيولة النقدية بسبب الحرب المستمرة منذ 9 أشهر، ما شكل حالة من الإرباك في التعاملات الاقتصادية المحلية. إحصائية سابقة للبنك المركزي اليمني، كشفت عن "ارتفاع حجم العملة التالفة نتيجة الاستخدام السيئ لها من قبل المواطنين"، لتصل إلى 18 مليار و171 مليونا و432 ريالا يمنيا، خلال عام 2013. ويشكو الكثير من موظفي الدولة من إعادة البنك المركزي اليمني تدوير العملات التالفة من خلال صرفها كرواتب للموظفين الحكوميين. التربوي المتقاعد أحمد سمير باعشن، قال "عند تسلمي راتب شهر أكتوبر الماضي من مكتب بريد مدينة عدن، كان الراتب كله من فئة 250 ريالا وتفاجأت بأكثر من 6750 ريالا منه لا تعدّ صالحة للاستخدام، وهي في حالة يرثى لها". وأشار في حديثه إلى "هافينغتون بوست عربي" إلى أن مكتب البريد رفض استبدال العملة التالفة، لكنه نجح في تمرير بعض منها بين المبالغ الكبيرة خلال متطلبات الشهر بوضع النقود التالفة بين النقود السلمية، فيما لا يزال يحتفظ بجزء بسيط منها حتى الآن، وينتظر فرصا أخرى مواتية للتخلص منه.
حلول
فئتا ال100 ريال و250 ريالا، هما أكثر الفئات الممزقة تلفاً بين فئات العملة اليمنية، كما يقول التاجر ناصر العودي، الذي يفضّل تسميتهما ب"التالفة تماماً"، وهما الفئتان اللتان تواجههم فيهما صعوبات بالغة في المعاملات التجارية من حيث عدم قناعة العملاء بأخذها، وعدم قبولها لدى الصيرفيين. وقال العودي، وهو مالك محلات تجارية، ل"هافينغتون بوست عربي"، "نحاول إقناع بعض المندوبين بأخذ أوراق نقدية ممزقة بحجة عدم توفر فئتي ال100 ريال وال50 ريالا في الأسواق". وأضاف "هنالك طرق أخرى للتعامل مع الفئات المتبقية كأن نعيدها إلى البنك المركزي أو نستبدلها عن طريق بعض السماسرة الذين يتمتعون بنفوذ مقابل استقطاع أتعابهم، وهذه الطريقة الأخيرة تأتي نتاجاً لعدم قيام البنوك الحكومية والتجارية بتغيير العملات التالفة أو قبولها أثناء عملية الاستبدال".
أسباب نفسية
الغريب أن الاستخدام السيئ للعملات النقدية في اليمن مقتصر على العملة المحلية دون غيرها من العملات، فمثلا يهتم اليمنيون بشكل كبير في مظهر العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيره، لأن محلات الصرافة لا تستقبل العملات الأجنبية التي تبدو مجهدة، لكن بإمكانها أن تدفع لزبائنها العملة المحلية الممزقة. الإخصائي النفسي، الدكتور فضل الربيعي، يقول إن "ظاهرة العبث والاستهتار بالعملة اليمنية يعود إلى مسألة الوعي الجمعي ودوافع ذاتية عند الأشخاص، وتعبّر عن مواقف مختلفة لهم، كعدم الرضى بقيمة العملة مقابل العملة الأجنبية، أو أسباب موضوعية تعود إلى طبيعة المادة الورقية الرديئة التي تختلف عن العملة الأجنبية، إلى جانب تعلقها بطبيعة التداول اليومي للعملة بالطريقة التقليدية، وهي أن تحمل النقود معك في كل مكان، بدلا من اعتماد التحويلات البنكية أو التعامل ببطائق الائتمان". وأضاف في حديثه ل"هافينغتون بوست عربي" أن السلطات المالية المسؤولة تتحمل جزءً كبيراً بسبب إغفالها توعية الناس بأهمية التعامل مع هذه العملة، إضافة إلى مسئوليتها الأخرى في عدم استبدال العملة الرديئة. وتنص المادة (27) من قانون البنك المركزي اليمني، على أن "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تُعرَّض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي وللبنك في حالة حصول عبث متعمد الامتناع عن دفع قيمة العملة".
مبالغ مُسربة
نائب مدير البنك المركزي اليمني بعاصمة البلاد المؤقتة عدن، كمال جعفر قاسم قال ل"هافينغتون بوست عربي" إن "البنك تلقى عدة بلاغات من جهات مختلفة ومن الأفراد تفيد بوجود عملة تالفة، وبدأنا قبل أسبوعين أو 3 أسابيع بمزاولة العمل في القسم المختص باستبدال هذه العملة التالفة بأخرى صالحة للتداول، ويتم يوميا استقبال العديد من طلبات الاستبدال وتجري العملية بشكل طبيعي ورسمي". مؤكداً في حديثه المقتضب أن "الكميات من العملة التالفة الموجودة في السوق تعتبر كبيرة، والكثير منها لا نعلم من أين وصلت، ولربما تكون سُرقت، خصوصا بعد أن تسربت عدة مبالغ من البنوك عقب الحرب والفوضى التي شهدتها المدينة. لذلك نحن نحاول امتصاص هذه الكميات والحد من تداولها". من جهته، أوضح الصحافي الاقتصادي، محمد الجماعي، أن "تلف العملة الورقية لليمن بهذا الشكل سببه استهتار القائمين على الجهاز المالي والمصرفي الذين يبحثون عن مطابع روسية رخيصة لطباعة العملة على ورق من الدرجة السادسة". وأشار في حديث ل"هافينغتون بوست عربي" إلى أن الروس أنفسهم يسخرون من إقدام الحكومة على اختيار هذه النوعية لدرجة أنهم يصرفون آلات للتخلص من العملات التالفة مجانا، كمساهمة منهم في "الحفاظ على البيئة" نتيجة عملية إتلاف أوراقنا النقدية. يضيف "ليس هناك تفعيل للقوانين والعقوبات الخاصة بسوء استخدام العملة أو الكتابة عليها أو عدم احترامها".
