تاريخ العملات في اليمن كشفت موسوعة النقود في اليمن عبر العصور تفاصيل مثيرة عن تطور النقود المعدنية بمكوناتها الفضية والذهبيةوالحديدية والنحاسية وحتى العملات الورقية التي انتهت بالريال اليمني المعروف اليوم بإصداراته المختلفة، مشيرة إلى أن اليمنيون القدماء استخدموا الأصداف والأحجار الكريمة كوسيلة للتداول والمقايضة لكنهم عبر مراحل التاريخ المختلفة سكوا عملات تشهد على حضارة عريقة تزيد عن أربعة آلاف سنة. وعرضت الموسوعة التي أصدرها البنك المركزي اليمني مؤخرا أحجاراً حفرت عليها صور آدمية وحيوانية وطيور. كما تعرض للنقود المعروفة بالبومة، وهي عبارة عن حجر كريم خلط بمعادن في شكل مثلث يعتقد أنه صك في الألف الثالث قبل الميلاد . أما النقود السبئية، فمن أشهرها رأس ملك سبأ وقطع ذهبية أخرى على شكل صقر وملك ورأس الثور والرمز الديني أو الشعار الملكي والصقر باللون الأحمر. وبعد قيام ثورة 26 أيلول (سبتمبر) 1962، قامت وزارة الخزانة بصك الريال الفضي الجمهوري في مصر، وهي أول عملة وطنية أصدرت أواخر عام ,1963 وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة. وبعد قيام ثورة 14 تشرين الأول (أكتوبر) 1963، قررت سلطات اتحاد الجنوب العربي إقامة مؤسسة النقد للجنوب العربي. وفي الأول من نيسان (أبريل) 1965، وضع الدينار اليمني في التداول كأول عملة وطنية خاصة بالشطر الجنوبي من اليمن لتحل محل العملة القديمة وهي شلن شرق أفريقيا، وظهرت من الدينار عملات معدنية مختلفة. وفي أيار (مايو) 1990، تقرر أن يعتبر الريال والدينار وحدة العملة الرسمية لليمن وأن يعتبر كل منهما قابلا للتداول ووسيلة دفع قانونية بقيمة تبادلية 26(ريالا للدينار). وأستمر الدينار والريال يتداولان معاً حتى عام 1996، حين سحب الدينار من التداول خلال فترة ثلاثة أشهر في أعقاب صدور ورقة المئتي ريال في آذار (مارس) 1996، ومنذ 11 حزيران (يونيو)1996 أصبح الريال هو العملة الوحيدة لليمن. الريال هو الوحدة الأساسية لعملة اليمن ، ويتكون الريال من 100 فلس صادرة عن البنك المركزي اليمني . كان الريال اليمني هو عملة الجمهورية العربية اليمنية (الجزء الشمالي سابقا من دولة اليمن الحالية) في 1962 ، وأصبح بعدالوحدة اليمنية العملة الرسمية للبلاد بعد إلغاء الدينار الجنوبي الذي كان عملة أقوى مقابل الدولار . كشفت موسوعة النقود في اليمن عبر العصور تفاصيل مثيرة عن تطور النقود المعدنية بمكوناتها الفضية والذهبيةوالحديدية والنحاسية وحتى العملات الورقية التي انتهت بالريال اليمني المعروف اليوم بإصداراته المختلفة، مشيرة إلى أن اليمنيون القدماء أستخدموا الأصداف والأحجار الكريمة كوسيلة للتداول والمقايضة لكنهم عبر مراحل التاريخ المختلفة صكوا عملات تشهد على حضارة عريقة تزيد عن أربعة آلاف سنة. وعرضت الموسوعة التي أصدرها البنك المركزي اليمني مؤخرا أحجاراً حفرت عليها صور آدمية وحيوانية وطيور. كما تعرض للنقود المعروفة بالبومة، وهي عبارة عن حجر كريم خلط بمعادن في شكل مثلث يعتقد أنه صك في الألف الثالث قبل الميلاد. أما النقود السبئية، فمن أشهرها رأس ملك سبأ وقطع ذهبية أخرى على شكل صقر وملك ورأس الثور والرمز الديني أو الشعار الملكي والصقر باللون الأحمر. وتعرض الموسوعة نقود الدول التي تأسست في اليمن عقب الفتح الإسلامي، ومنها دولة بني زياد وإمارة بني نجاح والدولة الأيوبية ودولة بني رسول والعهد العثماني والدولة القاسمية. كما تقدم الموسوعة مجموعة مميزة من النقود سُكت في عهد الاستعمار البريطاني في جنوباليمن، ومنها الروبية الهندية 1839 م1951، وشلن شرق أفريقيا 1951 - 1965م. ثم تعرض نقود المملكة المتوكلية، مشيرة إلى أن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين بدأ سك النقود قبل خروج الأتراك من اليمن، وكانت أول قطعة ظهرت له عام م1913، وكان الريال العمادي الذي كان يسك في لبنان. وضرب الإمام يحيى عملاته في صنعاء، ولم يسك الإمام فئة النصف ريال وإنما فئة الربع ريال. عهد الثورة وبعد قيام ثورة 26 أيلول (سبتمبر) 1962، قامت وزارة الخزانة بسك الريال الفضي الجمهوري في مصر، وهي أول عملة وطنية أصدرت أواخر عام ,1963 وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة. وبعد قيام ثورة 14 تشرين الأول (أكتوبر) 1963، قررت سلطات اتحاد الجنوب العربي إقامة مؤسسة النقد للجنوب العربي. وفي الأول من نيسان (أبريل) 1965، وضع الدينار اليمني في التداول كأول عملة وطنية خاصة بالشطر الجنوبي من اليمن لتحل محل العملة القديمة وهي شلن شرق أفريقيا، وظهرت من الدينار عملات معدنية مختلفة. وفي أيار (مايو) 1990، تقرر أن يعتبر الريال والدينار وحدة العملة الرسمية لليمن وأن يعتبر كل منهما قابلا للتداول ووسيلة دفع قانونية بقيمة تبادلية 26(ريالا للدينار). واستمر الدينار والريال يتداولان معاً حتى عام 1996، حين سحب الدينار من التداول خلال فترة ثلاثة أشهر في أعقاب صدور ورقة المئتي ريال في آذار (مارس) 1996، ومنذ 11 حزيران (يونيو) 1996 أصبح الريال هو العملة الوحيدة لليمن. الفئات المتداولةخمسة ريال (معدنية) - عشرة ريالات(معدنية) - عشرون ريالاً(معدنية) - خمسون ريالاً - مائة ريال - مائتا ريال - مائتان وخمسون ريال - خمسمائة ريال - ألف ريال عملات معدنية متداولة خمسة ريال عشرة ريالات عشرون ريالاً أوراق نقدية متداولة خمسون ريالاً مائة ريال مائتا ريال مائتان وخمسون ريال خمسمائة ريال ألف ريال فئات خرجت من حيز التداولربع ريال (عملة معدنية) نصف ريال (عملة معدنية) ريال واحد (عملة معدنية وورقية) خمسة ريالات (ورقية) عشرة ريال (عملة ورقية) عشرون ريالاً (عملة ورقية) كما توجد عملات معدنية قيمتها دون ال 25 فلساً ك 10 فلسات و 5 فلسات خرجت من حيز التداول ربما في بداية الثمانينات أو قبل المزيد شهد الريال اليمني انهيارا مفاجئا أمام العملات الأجنبية بعد الإعلان عن إغلاق ميناء الحديدة وتحويل جميع السفن إلى موانئ عدن أمس، وأشارت مصادر اقتصادية ل«الشرق الأوسط» إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع أمس في صنعاء من 214 ريالاً إلى 236 للدولار الواحد، بصورة مفاجئة ولأول مرة منذ أحداث 2011. وأوضح الدكتور علي التواتي، المحلل السياسي والاقتصادي السعودي ل«الشرق الأوسط»، أن قرار إغلاق ميناء الحديدة يعني توقف إمداداته لليمن، مضيفا: «إن الإمدادات الإغاثية التي تصل اليمن ممولة من الأممالمتحدة، والحكومة اليمنية غير قادرة على تمويل أي بضائع أو إمدادات تأتي من الخارج، وبالتالي حتى لو كانت هذه الشحنات مدنية، فالحكومة اليمنية لا تملك القدرة المالية على دفعها، وهذا ينعكس فورا على توقف حركة التبادل التجاري مع العالم، إضافة إلى التوقف الكامل للتبادل البري عبر السعودية، فضلا عن الحظر البحري والجوي، كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار العملة اليمنية، وهذا الانهيار سيرفع مستويات التضخم بشكل هائل». وقال التواتي إن مستويات التضخم، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل متفجر، الأمر الذي يضطر التجار مستقبلا إلى التعامل بعملة أجنبية من العملات الصعبة، كما حصل في لبنانوالعراق عندما أصبح التعامل بالدولار أكثر منه بالعملة المحلية، وهذا بالطبع له تأثير سيئ على الاقتصاد. وأشار المحلل السياسي والاقتصادي السعودي إلى أن انهيار الريال اليمني هو أكبر دليل على فقدان الدولة سيطرتها الاقتصادية كما فقدت سيطرتها العسكرية، وتحاول استعادتها من مدينة عدن، حيث جرى تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية اليمنية منذ أسبوعين. ولفت التواتي إلى أنه على الحكومة اليمنية الشرعية ضرورة إصدار عملة جديدة في عدن، والبدء في التشغيل الفعلي لميناء عدن وتزويد باقي مدن اليمن بالبضائع والمنتجات، إضافة للدعم الاجتماعي والإغاثي. وأكد أن خلاف ذلك يعني أن اليمن دخل في نفق الانهيار المتتابع والفوضى التي لا نجاة منها إلا باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة السلطة في اليمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة ودعم عربي مكثف لتحقيق معادلة التوازن الاقتصادي من جديد. وتوقع المحلل السياسي والاقتصادي السعودي أن يشهد الاقتصاد اليمني مزيدا من الانهيار في الأيام المقبلة، ذلك أن انهيار العملة مؤشر على انهيار الاقتصاد، حيث من المتوقع أن يصل الانهيار إلى حد عدم قبول العملة المحلية في التعامل اليومي مما يُلجئ الجميع إلى التعامل بالعملة الصعبة. وأبان أن انهيار القطاع المالي في أي دولة يؤدي إلى انهيار جميع القطاعات سواء الصناعي أو قطاع النقل أو القطاع العام الذي سيعجز عن دفع الرواتب والأجور، مضيفا: «إن الشعب اليمني هو من يحرك الاقتصاد، وعندما يفقدون مصادر تمويلهم فماذا نتوقع سوى أن الاقتصاد سيدخل في مرحلة ركود طويل الأجل مصحوب بالتضخم وهي حالة يصعب الخروج منها بقوى السوق منفردة». من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي ل«الشرق الأوسط»، أن انهيار الريال اليمني جاء كنتيجة حتمية للأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، حيث من المعروف أن للسياسة تأثيرا كبيرا على الاقتصاد، ومن شأن الحرب أن تؤثر على قيمة العملة المحلية وتؤدي إلى انهيارها كما حصل في العراق وسوريا. وأشار باعجاجة إلى أنه متفائل بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، حيث توقع أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي خلال شهرين إذا عادت الحياة إلى طبيعتها، وأشار إلى أن معظم المواطنين اليمنيين مهاجرون ويعملون في الخارج، وبالتالي تدخل على اليمن تحويلات من مواطنيها في دول الخليج والدول الأخرى، وهذه التحويلات من شأنها أن تساعد على تحسين البيئة الاقتصادية، مؤكدا أنه لولا هذه التحويلات ستكون الأوضاع أصعب حالا.
