تاريخ العملات في اليمن كشفت موسوعة النقود في اليمن عبر العصور تفاصيل مثيرة عن تطور النقود المعدنية بمكوناتها الفضية والذهبيةوالحديدية والنحاسية وحتى العملات الورقية التي انتهت بالريال اليمني المعروف اليوم بإصداراته المختلفة، مشيرة إلى أن اليمنيون القدماء استخدموا الأصداف والأحجار الكريمة كوسيلة للتداول والمقايضة لكنهم عبر مراحل التاريخ المختلفة سكوا عملات تشهد على حضارة عريقة تزيد عن أربعة آلاف سنة. وعرضت الموسوعة التي أصدرها البنك المركزي اليمني مؤخرا أحجاراً حفرت عليها صور آدمية وحيوانية وطيور. كما تعرض للنقود المعروفة بالبومة، وهي عبارة عن حجر كريم خلط بمعادن في شكل مثلث يعتقد أنه صك في الألف الثالث قبل الميلاد . أما النقود السبئية، فمن أشهرها رأس ملك سبأ وقطع ذهبية أخرى على شكل صقر وملك ورأس الثور والرمز الديني أو الشعار الملكي والصقر باللون الأحمر. وبعد قيام ثورة 26 أيلول (سبتمبر) 1962، قامت وزارة الخزانة بصك الريال الفضي الجمهوري في مصر، وهي أول عملة وطنية أصدرت أواخر عام ,1963 وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة. وبعد قيام ثورة 14 تشرين الأول (أكتوبر) 1963، قررت سلطات اتحاد الجنوب العربي إقامة مؤسسة النقد للجنوب العربي. وفي الأول من نيسان (أبريل) 1965، وضع الدينار اليمني في التداول كأول عملة وطنية خاصة بالشطر الجنوبي من اليمن لتحل محل العملة القديمة وهي شلن شرق أفريقيا، وظهرت من الدينار عملات معدنية مختلفة. وفي أيار (مايو) 1990، تقرر أن يعتبر الريال والدينار وحدة العملة الرسمية لليمن وأن يعتبر كل منهما قابلا للتداول ووسيلة دفع قانونية بقيمة تبادلية 26(ريالا للدينار). وأستمر الدينار والريال يتداولان معاً حتى عام 1996، حين سحب الدينار من التداول خلال فترة ثلاثة أشهر في أعقاب صدور ورقة المئتي ريال في آذار (مارس) 1996، ومنذ 11 حزيران (يونيو)1996 أصبح الريال هو العملة الوحيدة لليمن. الريال هو الوحدة الأساسية لعملة اليمن ، ويتكون الريال من 100 فلس صادرة عن البنك المركزي اليمني . كان الريال اليمني هو عملة الجمهورية العربية اليمنية (الجزء الشمالي سابقا من دولة اليمن الحالية) في 1962 ، وأصبح بعدالوحدة اليمنية العملة الرسمية للبلاد بعد إلغاء الدينار الجنوبي الذي كان عملة أقوى مقابل الدولار . كشفت موسوعة النقود في اليمن عبر العصور تفاصيل مثيرة عن تطور النقود المعدنية بمكوناتها الفضية والذهبيةوالحديدية والنحاسية وحتى العملات الورقية التي انتهت بالريال اليمني المعروف اليوم بإصداراته المختلفة، مشيرة إلى أن اليمنيون القدماء أستخدموا الأصداف والأحجار الكريمة كوسيلة للتداول والمقايضة لكنهم عبر مراحل التاريخ المختلفة صكوا عملات تشهد على حضارة عريقة تزيد عن أربعة آلاف سنة. وعرضت الموسوعة التي أصدرها البنك المركزي اليمني مؤخرا أحجاراً حفرت عليها صور آدمية وحيوانية وطيور. كما تعرض للنقود المعروفة بالبومة، وهي عبارة عن حجر كريم خلط بمعادن في شكل مثلث يعتقد أنه صك في الألف الثالث قبل الميلاد. أما النقود السبئية، فمن أشهرها رأس ملك سبأ وقطع ذهبية أخرى على شكل صقر وملك ورأس الثور والرمز الديني أو الشعار الملكي والصقر باللون الأحمر. وتعرض الموسوعة نقود الدول التي تأسست في اليمن عقب الفتح الإسلامي، ومنها دولة بني زياد وإمارة بني نجاح والدولة الأيوبية ودولة بني رسول والعهد العثماني والدولة القاسمية. كما تقدم الموسوعة مجموعة مميزة من النقود سُكت في عهد الاستعمار البريطاني في جنوباليمن، ومنها الروبية الهندية 1839 م1951، وشلن شرق أفريقيا 1951 - 1965م. ثم تعرض نقود المملكة المتوكلية، مشيرة إلى أن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين بدأ سك النقود قبل خروج الأتراك من اليمن، وكانت أول قطعة ظهرت له عام م1913، وكان الريال العمادي الذي كان يسك في لبنان. وضرب الإمام يحيى عملاته في صنعاء، ولم يسك الإمام فئة النصف ريال وإنما فئة الربع ريال. عهد الثورة وبعد قيام ثورة 26 أيلول (سبتمبر) 1962، قامت وزارة الخزانة بسك الريال الفضي الجمهوري في مصر، وهي أول عملة وطنية أصدرت أواخر عام ,1963 وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة. وبعد قيام ثورة 14 تشرين الأول (أكتوبر) 1963، قررت سلطات اتحاد الجنوب العربي إقامة مؤسسة النقد للجنوب العربي. وفي الأول من نيسان (أبريل) 1965، وضع الدينار اليمني في التداول كأول عملة وطنية خاصة بالشطر الجنوبي من اليمن لتحل محل العملة القديمة وهي شلن شرق أفريقيا، وظهرت من الدينار عملات معدنية مختلفة. وفي أيار (مايو) 1990، تقرر أن يعتبر الريال والدينار وحدة العملة الرسمية لليمن وأن يعتبر كل منهما قابلا للتداول ووسيلة دفع قانونية بقيمة تبادلية 26(ريالا للدينار). واستمر الدينار والريال يتداولان معاً حتى عام 1996، حين سحب الدينار من التداول خلال فترة ثلاثة أشهر في أعقاب صدور ورقة المئتي ريال في آذار (مارس) 1996، ومنذ 11 حزيران (يونيو) 1996 أصبح الريال هو العملة الوحيدة لليمن. الفئات المتداولةخمسة ريال (معدنية) - عشرة ريالات(معدنية) - عشرون ريالاً(معدنية) - خمسون ريالاً - مائة ريال - مائتا ريال - مائتان وخمسون ريال - خمسمائة ريال - ألف ريال عملات معدنية متداولة خمسة ريال عشرة ريالات عشرون ريالاً أوراق نقدية متداولة خمسون ريالاً مائة ريال مائتا ريال مائتان وخمسون ريال خمسمائة ريال ألف ريال فئات خرجت من حيز التداولربع ريال (عملة معدنية) نصف ريال (عملة معدنية) ريال واحد (عملة معدنية وورقية) خمسة ريالات (ورقية) عشرة ريال (عملة ورقية) عشرون ريالاً (عملة ورقية) كما توجد عملات معدنية قيمتها دون ال 25 فلساً ك 10 فلسات و 5 فلسات خرجت من حيز التداول ربما في بداية الثمانينات أو قبل المزيد
قال خبراء اقتصاد وأصحاب شركات صرافة، إن الريال اليمني استعاد بعض عافيته، اليومين الماضيين، وارتفع في السوق السوداء إلى 258 ريالا للدولار الواحد من 270 ريالا في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 215 ريالاً، وجاء ذلك بعد عودة محافظ المصرف المركزي اليمني، محمد بن همام، إلى العاصمة اليمنيةصنعاء. وأكد الخبراء أن هذه الخطوة أعطت ثقة لسوق الصرف اليمنية وحملت رسالة اطمئنان بعودة الدولة واعتزامها السيطرة على سوق الصرف، متوقعين مواصلة الريال تعافيه خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي، طه الروحاني، ل "العربي الجديد": "أتوقع هبوطا نسبيا في سعر الدولار مقابل الريال الفترة المقبلة، وأعتبر أن توقف انهيار العملة المحلية عند الحد الذي وصلت إليه، بحد ذاته سيكون إنجازاً كبيراً في حالة حدوثه، كما أن الدعم والتأييد الرسمي والشعبي للمحافظ سوف يعطيه مساحة كبيرة للتحرك وتحقيق المزيد من الإنجاز".
إجراءات جديدة
من جانبه، أكد مدير عام مصرف اليمن الدولي، أحمد ثابت العبسي، أن اجتماعا لمسؤولي المصارف التجارية عقد بمقر المصرف المركزي اليمني توصل إلى عدد من الإجراءات، التي من شأنها الحد من تدهور سعر الريال، ومنها العمل على ضخ الدولار لمستوردي الأدوية والمواد الغذائية وبقية المستوردين، مع مراقبة المضاربين بالعملة، ما يساهم في عودة الريال إلى سعره الرسمي أمام الدولار. وأكدت مصادر في المصرف المركزي اليمني، ل "العربي الجديد"، أن الاجتماع الذي عقد أول أمس، بالمقر الرئيسي وجمع محافظ البنك مع البيوت التجارية ومسؤولي المصارف وشركات الصرافة، خرج باتفاق على استقرار سعر الصرف عند حاجز 235 ريالا للدولار، بدلا عن السعر الرسمي السابق 215 ريالا للدولار الواحد. وبحسب المصادر، تم الاتفاق على أن تقوم شركة النفط بالسماح للتجار باستيراد المشتقات النفطية وتحديد سعر البيع، وكذلك السماح للقطاع الخاص بالبيع بسعر 4000 ريال للدبة البنزين سعة 20 لتر. ونتج عن الاجتماع تشكيل لجنة تضم ممثلين للمصرف المركزي ومصارف القطاع الخاص بهدف العمل على استقرار سعر الصرف.
إغلاق شركات صرافة
ولجأت جماعة أنصار الله (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة اليمنيةصنعاء، إلى إغلاق عشرات شركات الصرافة، بعدما سجل الريال اليمني أدنى مستوى له، أمام الدولار في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/آذار الماضي، حيث سجل أول أمس، نحو 270 ريالاً للدولار الواحد في السوق السوداء، مقابل 243 ريالاً في سبتمبر/أيلول و240 ريالاً خلال أغسطس/آب. وأكد أصحاب شركات صرافة، ل "العربي الجديد"، أن الحوثيين حبسوا عشرات الصرّافين وصادروا أموالهم، في محاولة لإخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي يحددونها، ولا تزال جميع شركات الصرافة مغلقة منذ الإثنين الماضي لليوم الثالث على التوالي. ونظم موظفو المصرف المركزي اليمني، أول أمس، استقبالا كبيرا لمحافظ المركزي الذي عاد لممارسة عمله بعد غياب دام نحو شهرين ونصف الشهر. وقالت مصادر مصرفية رسمية إن عودة بن همام تمت بالتنسيق مع الحكومة الشرعية بالرياض، وبناء على تفاهمات برعاية أطراف دولية تقضي بعدم تدخل مليشيا الحوثي في عمل المصرف والحفاظ على استقلالية البنك في إدارته للسيولة النقدية في البلاد.
عودة مشروطة
وأكد الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى راجح، أن عودة بن همام إلى صنعاء، تمت في ضوء تفاهمات مع الأممالمتحدة والحكومة الشرعية، وأنها مشروطة بتحييد المصرف المركزي وكف يد الحوثيين عن التدخل في سياساته المالية. وقال راجح، ل "العربي الجديد"، إن عودة المحافظ ربما فرضتها معطيات مخيفة ومنها العجز المتوقع عن دفع المرتبات ابتداء من يناير/كانون الثاني القادم وكذلك انهيار العملة الذي بدأت بعض مؤشراته الأيام الماضية. " وأوضح أن عودة المحافظ قد تكون ممراً آمناً لإنقاذ العملة وميزانية المرتبات من الانهيار، والنأي، نسبيا، بهما وبالوضع المعيشي والاحتياجات اليومية للسكان عن دائرة الحرب. واعتبر أن نجاح بن همام في عمله مرهون بسلوك الحوثيين ورد فعلهم إزاء هذه الرسالة الإيجابية من الأممالمتحدة وحكومة بحاح لإيجاد ممر طوارئ لإنقاذ نظام المرتبات والعملة، وتوفير ممر آمن عبر البنك المركزي لهذا العون المرتقب، وتحييد هذا الممر عن دائرة الحرب وكان بن همام قد غادر العاصمة صنعاء، في 10 أغسطس/آب الماضي، متوجها إلى مسقط رأسه في محافظة حضرموت، وذلك بعد أن فرضت عليه جماعة الحوثيين الإقامة الجبرية ومنعته من التنقل والسفر، خوفاً من هروبه وإعلان انضمامه للحكومة الشرعية لليمن، التي تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض. وكشفت مصادر حكومية، حينها، عن أن محافظ المركزي وصل إلى طريق مسدود مع الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، وتدهورت العملة المحلية في عهدها بسبب الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً، ومنها تعويم أسعار المشتقات النفطية عبر ربطها بالبورصة العالمية. وعين بن همام محافظا للمصرف في أبريل/نيسان 2010، وهو يحمل بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت. وكان بن همام قد اعتبر أن نأي القوى السياسية عن التدخل في سياسة مصرفه من أهم العوامل التي ساعدت في استقرار سعر صرف العملة الوطنية معظم الفترات الماضية، على الرغم من التحديات والتطورات التي تشهدها البلاد. وقال في تصريحات، مطلع مارس/آذار الماضي، إن اليمن مر بالعديد من الأزمات السياسية منذ 2011، وإن جميع الأطراف السياسية نأت (مشكورة) عن المساس بالاستقرار الاقتصادي والنقدي لأن الجميع في قارب واحد، وإذا غرق سيغرق الجميع. وناشد المحافظ كل تلك القيادات والقوى بالاستمرار في دعم استقلالية المصرف المركزي، ومراعاة الآثار الاقتصادية لأية قرارات أو إجراءات تتخذ خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وحسب تقارير رسمية، استنزف الحوثيون نحو مليارين ونصف المليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لليمن خلال الأشهر الستة الماضية فقط، وفرضوا سيطرتهم على مقر المصرف المركزي في صنعاء. وكان الحوثيون قد اتخذوا إجراءات مشدّدة، أثرت سلباً على سوق النقد، حيث سحبت معظم المؤسسات التجارية المحلية مدخراتها من المصارف المحلية، كما تم تهريب مبالغ كبيرة خلال الفترة الماضية.
