خصصت صحيفة التايمز مقالها الافتتاحي لمحادثات جنيف بين الأطراف المتنازعة في سوريا. وتقول التايمز إن هذه المحادثات لابد أن تركز على فرض وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلاد، وإنهاء الحصار العسكري المتوحش الذي يفرضه نظام الرئيس بشار الأسد على قرى وبلدات في سوريا.
وترى الصحيفة أن فرص السلام لا تزال بعيدة المنال على الرغم من أن الحرب في البلاد ستدخل قريبا عامها السادس.
وتضيف التايمز أن المطلوب الآن هو إسكات الرشاشات والقنابل، وإن كانت محادثات جنيف، حسب الصحيفة، ليست مؤتمرا للسلام، وفق المعايير المعروفة.
وتقول الصحيفة إنه على محادثات جنيف التركيز على التخفيف عن المدنيين، وإطلاق سراح المساجين، وترحيل الجرحى والمرضى، ومنع القنابل.
وتختم التايمز بالقول إن المشاركين في المحادثات لابد لهم أن يتوصلوا إلى رؤية مشتركة لمستقبل سوريا، يعيش فيه العلويون والسنة والأكراد معا، وإن المسؤولية تقع على جميع للهيئات الدولية للعمل من أجل إيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة.
السلفيون
ونشرت صحيفة الغارديان مقالا يتناول الشريط الوثائقي "السلفيون"، الذي يصور ممارسة الجماعات الإسلامية المسلحة في تعاملها مع الواقع.
وقد وافقت السلطات الفرنسية على عرضه، هذا الأسبوع، ولكنها منعت مشاهدته على من أعمارهم أقل من 18عاما.
ويتضمن الشريط الوثائقي صور دعاية لتنظيم الدولة الإسلامية، ومقابلات مع زعماء سلفيين، ومسلحين، وقد اعترض على العنف فيه نقاد عرب، لأنه في تقديرهم يرغب الشباب في الانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".
بينما ترى كاتبة المقال، ناتالي نوغيريد، أن فكرة الفيلم واضحة، وأن الشريط الذي أثار عرضه جدلا في فرنسا، يمكن أن يساعد في الانتصار الميداني على تنظيم الدولة الإسلامية.
وتضيف أن النقاش الذي أثير بشأن الفيلم أخرج الكثيرين من سباتهم.
اللاجئون
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز تعليقا يتناول تصويت البرلمان الدنماركي على قانون يرخص للحكومة مصادرة أموال اللاجئين، وقد أثار هذا القانون سخط الجمهور الذي يرى فيه تمييزا.
وأشار كاتب المقال، بو ليدغارد، إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي عنان، وصف القانون بأنه يتناقض مع تقاليد الدنمارك الانسانية والاجتماعية.
بينما تقول الحكومة الدانماركية إن القانون لم يفهم على وجهه الصحيح، ولكنها، حسب الكاتب، تريد من خلال القانون توجيه رسالة قوية إلى اللاجئين بأن القرار بيد الناخبين الدنمركيين، بهدف ثنيهم عن المغامرة من أجل الوصول إلى أوروبا.
ويقول الكاتب إن هذه القوانين تأتي بعد رفض الدنمارك الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل التكفل باللاجئين.
