نفى محافظ عدن وحيد علي رشيد الاتهامات التي يشنها أعضاء الحراك نحوه والتي تفيد بقمع المظاهرات والمسيرات.. وقال: نحن رفعنا شعاراً للجميع هنا في عدن يفيد أن الاحتجاج والتعبير السلمي أياً كان مكفول قانوناً ويحميه الأمن وأتحدى من يورد حادثة واحدة لمسيرة سلمية جرى قمعها منذ الانتخابات الرئاسية التوافقية. واستدرك رشيد: أما الاحتجاجات المسلحة والعبث بأمن الناس وطرقاتهم ومصالحهم العامة فإنها مرفوضة من الجميع والأجهزة الأمنية هي المخولة بمواجهتها ومنع تحولها إلى عصابات مسلحة تعبث بأمن المواطن وسيادة البلد ويستغلها البعض تحت مسميات عدة لتنفيذ أجنداته الخاصة.
وأبدى المسؤول الأول عن محافظة عدن تفاؤله بنجاح الحوار وتغليب المصلحة الوطنية فيه على ما سواها, وقال إن الحوار فرصة لكل القوى لتضع ما تريد وبأي سقف كان, مؤكداً على أن القضية الجنوبية هي أهم ما يمكن أن يراعيه الحوار وبكل أبعادها المختلفة ومقترحات حلها المتعددة, داعياً الحراك إلى المشاركة الجادة في الحوار بكل فصائله، منوهاً إلى أن رفض المشاركة في الحوار يعني وضع القضية الجنوبية في مفترق طرق.
وعن الوضع الأمني في عدن أكد المحافظ أن الجهود مستمرة في تحسين الخدمات, واستتباب الأمن, مشيراً إلى وجود بعض الحوادث العرضية والتي يمكن أن تحدث في أي مجتمع, وكشف أنه سيتم تعزيز مراكز الشرطة بالقوة الأمنية الكافية خلال الأسابيع القادمة ومن أبناء المحافظة أنفسهم..
