أكد الكاتب عبدالواسع الفاتكي ان انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي هدف جيواستراتيجي، وثيق الصلة بالأمن القومي الخليجي لأنه سيخرجه من دائرة النفوذ الإيراني، ويتيح لليمنيين الانخراط في مشروع البناء والتنمية", جاء ذلك في مقالة نشرها موقع ميدل ايست أونلاين. بقلم: عبدالواسع الفاتكي شكلت وقادت المملكة العربية السعودية تحالفا عربيا، تدخل عسكريا في اليمن، ضد مليشيات الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع صالح، وأعلن عن أهداف يرمي الوصول إليها، أبرزها عودة السلطة الشرعية؛ لممارسة مهامها، وبسط سيطرتها على جميع الأراضي اليمنية، وتسليم المليشيات الأسلحة المنهوبة، والقضاء على القدرات العسكرية للانقلابيين، التي تهدد بها السعودية. وتمثل هذه الأهداف بانعكاساتها على الساحة اليمنية، إذا ما تمكن التحالف من تحقيقها، الشروط المناسبة التمهيدية؛ لصنع استقرار مؤقت في اليمن على المدى القريب، فاستمرار الحرب لما يقارب أحد عشر شهرا، وما أفرزته من آثار، على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعقيدات الأوضاع الداخلية اليمنية، يستوجب حاجة السعودية؛ باعتبارها اللاعب الرئيس في المشهد اليمني، سلبا أو إيجابا منذ فترة طويلة، وقائدة التحالف العربي على الصعيد العسكري والسياسي، أن تعيد تقييم الحرب، بما يتسق مع أهداف التحالف في الاحتفاظ باليمن كبلد عربي، ليس لإيران وأدواتها موطئ قدم فيه، وطموحات اليمنيين في عودة الاستقرار لبلدهم المكلوم. أمام دول التحالف العربي في اليمن، لا سيما السعودية، جملة من القضايا غاية في الأهمية، في مقدمتها إعادة بناء الدولة اليمنية، بمؤسساتها الوطنية، القادرة على الانطلاق باليمنيين نحو التنمية والأمن والاستقرار، فاليمن شهد ربيعا عربيا لم يكتمل، لكنه تمخض عن حوار وطني يمني خالص، استمر من 18 مارس 2013م حتى 25 يناير 2014 م، اتفق فيه اليمنيون على قضايا بناء الدولة الحديثة، وأسس الحكم الرشيد، وبناء الجيش والأمن بناء وطنيا، وقدموا فيه معالجات لكل قضايا الصراع، ذات البعد الوطني كقضية الجنوب وقضية صعدة، لكنهم افتقروا للآليات والقدرات، التي تنفذ على الأرض ما اتفقوا عليه، إضافة إلى أن أطرافا شاركت في الحوار الوطني، بأدوات ورؤى الماضي، غير مؤمنة به ولا مقتنعة بمخرجاته، أغراها سوء إدارة السلطة الانتقالية، واكتسابها شرعية تمثيلها في الحوار الوطني، واحتفاظها بمراكز قواها، على الانقلاب على المسار السياسي، واغتصاب السلطة بقوة السلاح، ومن ثم فإن رعاية وإشراف دول التحالف وبالدرجة الأولى السعودية، على أي مسار سياسي قادم، بعد أن تضع الحرب أوزارها، سيكن أمامه تصورات وتفاهمات يمنية مسبقة، إزاء كل مشكلات اليمن الداخلية، يضاف إليها بعض الملفات، الناجمة من تداعيات المواجهات العسكرية كإعادة الإعمار. ستبقى مخرجات الحوار الوطني حبرا على ورق، ولن تجد طريقها للنور، ما لم تتوفر لها الحماية، التي هي من مهام الجيش والأمن اليمني، وهذا يضع التحالف أمام مهمة عاجلة وضرورية، هي إعادة تشكيل قوات الجيش والأمن اليمنية، بولاء وطني محض، وغرس العقيدة العسكرية فيها؛ لتتمحور حول الوطن والدولة، وليس حول الأشخاص أو العصبوية القبلية أو المناطقية، وهذا يدفع بالتحالف، للقيام بمهمة عصرنة وتحديث مؤسسة الدفاع والأمن باحتراف ومهنية عالية، يصاحب ذلك آليات وأدوات إشراف ومراقبة محكمة ودقيقة لسنوات طويلة؛ لضمان عدم وجود قيادات أو وحدات دفاعية أو أمنية، لا تلتزم بالعمل العسكري أو الأمني المنضبط بالدستور القانون. يلعب العامل الاقتصادي في اليمن، دورا أساسيا في مشكلاته المختلفة والمتداخلة، مما يحتم على التحالف العربي، أن يقود في اليمن مشروع نهوض اقتصادي، بمعية المشروع الوطني للدولة اليمنية، وهو ما يعني القضاء على شبكات الفساد الناهبة للمال العام، المسيطرة على الموارد العامة، كمصدر من مصادر قوتها في صراعها مع الآخر، واضعة لها في خدمة الفرد أو الحزب أو القبيلة، ولن يتأتى ذلك إلا بإصلاح إداري ومالي، يهيكل مؤسسات الدولة على أسس علمية ووطنية سليمة، وبتفعيل دور القضاء وأجهزة الرقابة والمحاسبة ؛ لتقم بمحاسبة المقصرين، والحد من استغلال الوظيفة العامة للكسب الغير المشروع. تتسم حرب التحالف العربي في اليمن، باختلافها عن أي حرب إقليمية أخرى، من حيث الأسباب والغايات ومسرح العمليات، مما يستدعي اختلافا في معايير النصر والهزيمة لهذه الحرب، ويجعل الوصول للنصر، محاطا بجملة من المنحدرات والعقبات بالغة التعقيد، والذي إن تحقق سيواجه تحديات جمة، أقلها استغلال استمرار التدهور الاقتصادي والأمني، في تعبئة الرأي العام اليمني ضد السعودية، وحلفائها في الداخل اليمني، وسيجعل جل البائسين والمسحوقين من اليمنيين، في خدمة أجندة حلفاء طهران في اليمن، مما قد يؤدي مستقبلا لجولة صراع أخرى مع الرياض، وإذا كان انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي حلما يراود كثيرا من اليمنيين، فهو في الوقت الراهن هدف جيواستراتيجي، وثيق الصلة بالأمن القومي الخليجي بل العربي، حيث سيؤدي تأهيل اليمن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، كدولة حديثة ضمن الكيان الخليجي، إلى انتزاعه من دائرة النفوذ الإيراني، وإلى انخراط اليمنيين في مشروع البناء والتنمية، بدلا من استخدامهم وقودا للمشروع الإيراني في المنطقة، لا لشيء سوى أن إخوانهم الخليجيين أداروا لهم ظهورهم. *ميدل ايست أونلاين
