أكدت مصادر في المصرف المركزي اليمني، عجز المصرف عن تغطية واردات البلاد من السكر والأرز بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى المشتقات النفطية، ما ينذر بمزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد التي تعاني ظروفا صعبة بسبب الحرب. وقالت المصادر في تصريح ل"العربي الجديد"، إنه لا تتوفر أية مبالغ بالدولار الأميركي، بغرض تغطية قيمة فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى وجود أزمة خانقة في النقد الأجنبي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأوضحت أن المصرف لم يعد قادراً على توفير غطاء للواردات بسعر الصرف الرسمي، وطلب من التجار شراء العملة الأجنبية من السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 256 ريالا للدولار. وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 2.3 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2015، مقابل 4.2 مليارات دولار في فبراير/شباط من نفس العام، وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها السعودية لليمن في عام 2012. ويعاني اليمن وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتوقف الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف جماعة الحوثيين المسلحة لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد. وسجل الريال اليمني، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدنى مستوى له أمام الدولار، حيث هوى إلى 270 ريالاً، بسبب امتناع المصارف الحكومية عن صرف الدولار واليورو. وألزم المركزي جميع المصارف بمنع التعامل بالدولار، لمنع انهيار العملة المحلية. وأبلغت المصارف عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى المصرف المركزي. واستقر سعر الصرف في السوق عند 253 ريالا للدولار الواحد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يرفض الصرافون والتجار التعامل بالسعر الرسمي المحدد ب 215 ريالا للدولار. ويعاني اليمن أزمة اقتصادية خانقة، وتفاقم عدد الفقراء خلال أقل من عام، ليزحف الفقر إلى نحو 80% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 24 مليون نسمة. وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليوناً الآن.
