غدا واضحا بعد خمس سنوات من تداعيات الربيع العربي بأن الأحداث المتلاحقة في المشرق العربي تحديداً تشير إلى تنافس دولي محموم غايته تقاسم النفوذ الاقتصادي والسياسي في المنطقة، وبعد ما يقارب العام من الحرب في اليمن وعلى خلفية التدخل الروسي في سوريا في الأشهر الماضية تنامت آراء حول احتمالية تدخل روسي بإيعاز إيراني وذلك على خلفية تصريحات مستشار المرشد علي خامئني، علي اكبر ولاياتي بقوله أن سياسة مشتركة مع روسيا تتضمن ثلاث دول عربية وقد تتضمن اليمن مستقبلاً. وجاء التصريح في سياق الحشد العسكري للسعودية وحلفائها وبالأخص تركيا بغرض التدخل في سوريا. وقد يكون إعلان الهدنة في سوريا بغرض إجهاض تلك المحاولة. بالطبع كل هذا التحرك يأتي متزامنا مع حرب إعلامية مستعرة بين طرفي الحرب الإقليميين في اليمن (إيران والسعودية) ووكلائهما في اليمن تموضعت في بعض أوجهها فقط لرفع المعنويات وإرهاب الطرف الآخر! وفي الوقت الذي يتردد عن عدم منطقية الطرح السعودي بتدخل ما سُمي ب"التحالف الإسلامي" تحت الراية الأميركية لمحاربة (داعش) في سوريا بينما لم تحسم تدخلها في اليمن وهو الأمر الآخر موضع تساؤل أيضاً كما هو الحال في الجبهة السورية بالنسبة لروسيا التي لم تحسم هي الاخرى موقفها. ومن هنا فهذه الحرب الكلامية يُعتقد إنها تندرج في سياق إرهاب كل طرف للآخر بهدف تقديم تنازلات واضعاف معنوياته.
ومن جهة أخرى يُفهم ضمنياً وليس تصريحا من طرفي الصراع (إيران والسعودية) لا يريدان بالتأكيد الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة لإدراكهما كلفتها الباهظة على الطرفين، ومع ذلك فلن تقبل السعودية بأي موطئ قدم لإيران في اليمن، ولو كان في صعدة وحدها، بينما قد تقدم تنازلا في الشأن السوري.
ومع ذلك فزيادة التصعيد قد لا تستبعد بأن تتحول في مرحلة من المراحل إلى مواجهة ولو محدودة، والبعض يُرجح بأن روسياوإيران تريدان التدخل العسكري في اليمن إلا إذا حدث متغير جوهري فيما يتعلق بسوريا.
الشيء الذي يجب ذِكره ويتغافلهُ بعض المحللين والمتابعين ان تدخل روسيا في الشأن السوري عسكرياً كان بطلب الحكومة الشرعية المعترف بها عالمياً بغض النظر عن اختلاف بعض العواصم العربية والغربية في تقييم ذلك النظام لكنه يظل في كل الأحوال نظاما شرعيا بمقاييس المنظمات الدولية والعلاقات الدولية. في حين أن الأمر يختلف تماماً في الحالة اليمنية فتحالف الانقلاب لم يُعترف به احد بينما يحظى خصمها الطرف الشرعي باعتراف دولي كامل بل ودعم لا نظير له في كل محطات الإشكال في اليمن بدءا من المبادرة الخليجية مروراً بالحصانة التي غدت ضد تطلعات الشعب اليمني وعرقلة للفترة الانتقالية، وانتهاء بمواقف المجتمع الدولي وقبله العربي والإسلامي بالقرارات الدولية ضد تحالف الانقلاب وبالأخص قرار الأممالمتحدة 2216 ومن ضمنها روسيا نفسها، فكيف لها ان تناقض في حالة صحة افتراضية التدخل الروسي في حرب اليمن.
نشاط وتفاعل الدبلوماسية الروسية بشأن اليمن لا يصب في مضمونه لصالح تحالف الانقلاب. فزيارة الرئيس السابق المكررة للسفارة الروسية في صنعاء توضح بأن روسيا إنما تفكر في إخراج صالح من ورطته مقابل أن يترك الحوثيين يواجهون مصيرهم، أو ينصاعوا للسلام. فقد أكد ذلك السفير الروسي في صنعاء فلاديمير ديدوشكين، الذي أكد لهادي بأن بلاده لا تزال تعمل وفقاً لقرار مجلس الأمن، وأن صالح أصبح بحد ذاته مشكلة.
ولم يستمر هذا الوضع طويلاً حتى بدأت الميليشيا بالأنشطة العلنية المطالبة بتدخل روسي في اليمن، حيث نظمت أكثر من ثلاث وقفات احتجاجية أمام مقر السفارة الروسية بصنعاء، خلال أسبوعين، جميعها تطلب موقفاً روسياً إزاء اليمن. وكان واضحاً وجود قيادات من المليشيا على رأس المنظمين والداعين للاحتشاد. ولم يدرك طرفا الانقلاب بأنهم يقعون في تناقض صارخ ففي الوقت يدينون التحالف العربي بالتدخل في اليمن ويصفونه بالعدوان وتحت هذا المسوغ يحشدون أنصارهم ينادون في الوقت نفسه بتدخل روسي في بلادهم!
إلى جانب الإخفاق العسكري والنكسات المتلاحقة لقد فشلت الدبلوماسية الإيرانية في تسويق بضاعة الميليشيا.. في مقابل نجاح الدبلوماسية اليمنية في اللعب داخل مربعات الخصم والذي اتضح من خلال زيارة وزير الخارجية المخلافي لموسكو الأسبوع الماضي وهذه أول زيارة لموسكو لمسئول يمني رفيع منذ بداية الحرب في مارس الماضي، حيث انتعشت الدبلوماسية اليمنية بوجود رجل لديه ما يقوله، ويدرك حجم الدولة التي يمثلها والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن فقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لن تتدخل في اليمن إلا بطلب من الرئيس الشرعي هادي، بما معناه أن روسيا دولة تتعامل مع دولة وليس مع ميلشيا حرب! بطلب من حفنة انقلابية وليست شرعية!
وأتوقع شخصياً أن تستمر روسيا في الحضور الفاعل، وتحديداً مع الحوثيين، ودون القطع مع المخلوع، بحيث لا يتم تجاوزها عند التسوية النهائية، بما يضمن لها نصيباً في الكعكة، وكذلك إشهار أنها رقم لا يمكن تجاوزه في الشرق الأوسط.
