السلطة الرابعة هي حل الأزمة الإدارية في اليمن سيدي الرئيس كن صانعا للتأريخ فلا يوجد رئيس يمني لا ينتمي إلى الأحزاب في الوقت الراهن إلا أنت... رغم البرنامج الوطني الذي قدمه مؤتمر الحوار إلا أنه لم يعالج الأزمة الرئيسية في اليمن وهي المجموعات والمكونات السياسية والتنظيمية التي احتكرت جميع القطاعات الحيوية للدولة وطرقها المتعددة في إقصاء الكفاءات وهجرتها منذ الإستقلال حتى انفردت تلك المكونات على ابرز قطاع حيوي للدولة وهو قطاع العمل في كافة مستوياته وأثر تأثيرا مباشرا على نوع وشخصية رجال الدولة الذي غير المنظومة المتكاملة للدولة ومنها التعليم وكذلك الإعلام الذي يعتقد البعض أنها هي السلطة الرابعة إلا أنها ليست لوحدها لأن الأحزاب والمكونات السياسية قد غيرت من طبيعة نوع التعليم ونوع رجال الإعلام ومسؤوليها بسبب سياسة توظيف الحمار التي استخدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية في الحرب الباردة ضد الإتحاد السوفيتي والعالم العربي إلى الآن وبعدها سياسة خلط الأوراق التي نفذّها بجدارة الرئيءس المخلوع علي عبدالله صالح وهي بجعل المحاسب معلما والمعلم مزارعا وابناء شيوخ القبائل في السلطات الإدارية العليا فقضت على أي تطوير أو ظهور للكفاءات فتناقل رؤساء الوزراء العمل بها كما يفعل رئيس الوزراء الحالي بتوظيف الوزارء بما ليسوا بإختصاصه والذي يؤدي إلى توسع الفوضى المنظمة التي تؤول مصالحها النهائية لرؤساء ومؤسسين الأحزاب الحاكمة وأعضاؤها وأصحاب رؤوس الأموال من الداخل والخارج وهذا ما يترجمه تحول رجال الأحزاب والمجموعات إلى أصحاب رؤوس أموال والعبث يمينا بجميع أجهزة الدولة بسبب هذه الوزارة التي وظفت رجال الأحزاب والجماعات التنظيمية في التعليم حتى دمّر التعليم وكذلك هو الحال في الإعلام حتى أصبح عاجزا عن لعب دور السلطة الرابعة لوحده لسيطرة موظفي الأحزاب والجماعات لهذه الهيئة وفرض شخصية ونوع الوزير المرشح لهذه الوزارة, حتى وإن فكرنا بفصل هذه الوزارات فهل ستفصل عن السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية (مظلة الأحزاب الفاسدة التي تستظل بها الأحزاب بذريعة التأييد أو الرفض للتشريعات والقرارات على حسب تصويت الأغلبية والذي تسيطر عليه الأحزاب أصلا, أم أننا أصبحنا بحاجة ماسّة السلطة الرابعة بهذه الوزارات بإضافة مجلس الشورى وإعادة هيكلة السلطات العليا بطريقة إدارية مبتكرة مرتكزة على فنون الإدارة وعلومها التي تتميز بها الإدارة عن سائر العلوم والتخصصات الأخرى بتحديد نقاط الضعف والقوة بكل دقة وشفافية وتقديم بدائل استراتيجية للوصول إلى الهدف الرئيسي لقيام دولة عادلة لمواطنيها بعيدا عن تسلط الأحزاب والجماعات الإقصائية وبعيدة عن أهم القطاعات الحيوية وهي العمل والتعليم والإعلام والشورى ولهذا فقد تقدمنا برؤية خاصة لهذه السلطة على صحيفة عدن الغد بتاريخ 12/03/2016 على موقعها الإلكتروني مرفق فيها تصور أعمال السلطة الرابعة بملف وورد.
* · الشورى : إن مجلس الشورى في اليمن ضعيف الشخصية بسبب تسلط الأحزاب عليه و ضعف القوة العلمية لهذا المجلس فربما يوجد الكثير من المستشارين أصحاب القوة والحكمة إلا أن أعدادا كبيرة منهم لا توجد لهم القوة العلمية المتخصصة كلا في مجاله وهذا ما تم تحديده بالضبط في الرؤية المقدمة وتحويله أيضا إلى أهم مراكز صناعة رجال الدولة وكيفية ترشيح الوزراء مع رئيس الوزراء.. على حسب برنامج يتم تقديمه من قبل المرشحين. * · العمل : نتمنى الرجوع إلى سياسة توظيف الحمار لمعرفة كيف يتم تدمير البنية الكلية للدول. * · التعليم : نعمل في برنامجنا على تطبيق نموذج جديد للتعليم التطبيقي والمتبادل بين العمل والتعليم في نفس القطاع * · ما كانت تسمى سابقا السلطة الرابعة ( الإعلام ) : لا نستطيع القيام بإعلام نزيه وشفاف في ظل تسلط الأحزاب والقوة السياسية على هذه المراكز في طرق تعليمها وعملها وترشيح مسؤليها ووزرائها وصناعة قراراتها.
للباحث في أعمال التنمية المستدامة الشاملة نبراس عبدالجبار مصطفى قاسم رئيس منظمة نبراس للتنمية البشرية .