الجزء الثالث الفصل الأول صناعة رجال الإدارة المحلية وقواعد التنمية المستدامة للباحث في أعمال التنمية المستدامة الشاملة نبراس عبدالجبار مصطفى قاسم
إلى رئيس قسم التنمية ومحافظ محافظة عدن ( أعمل ما تستطيع ) إلى أهل الإختصاص في الحكومة اليمنية الجديدة والإدارة المحلية (إن كان هناك من يهتم لأمر المحافظة وأبنائها والدين) نسخة إلى دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ( لمن يهتم بأمر الدين والتنمية والإنسان ) كنَا قد تطرقنا في الجزء الأول المنشور في صحيفة عدن الغد في تأريخ 17/02/2016 م إلى كيفية إدرة العوامل النفسيةفي المحافظة بإسترجاع حقوق ملكية الشركات والمصانع الجنوبية التي تم الإستيلاء عليها من قبل صالح وأعوانه في تلك الفترة من أبناء الأحمر والزنداني وكل من ساهم في حرب صيف 94 وكذلك تم الإشارة إلى الإدارة الأمنية وإدارة التنمية البشرية الفكرية الإسلامية ودور الإعلام القريب من المواطنين في تغيير الواقع لمواجهة المؤامرة وذلك في تأريخ 23/02/2016 م وها نحن الآن نبدأ وضع تصورنا لتأسيس موضع الخطوة للتنمية المستدامة في محافظة عدن ومديرياتها وهي كالآتي : * · أولا صناعة رجال الإدارة المحلية : ذكر مؤتمر الحوار الشراكة الوطنية في السلطة بين الشمال والجنوب ولكنه أخفى تماما من من الجنوبيين الذين سيقودون المرحلة القادمة ومن الذي سيعمل على اختيارهم خصوصا بعد تدمير البنية الفكرية للقادة المحليين بطريقة ممنهجة, فهل سيتم اختيارهم على طريقة توظيف الحمار التي استخدمها الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد الإتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة أم على مصالح حزبية ومكونات سياسية اقصائية أم على قوميات عرقية بدوي ,ضالعي , يافعي أم توظيف عن طريق أصحاب رؤوس الأموال لتمديد مصالحهم وتحويل رجال السياسة إلى حشد يضم رجال مسلوبي الإرادة وخاضعة لمصالحهم الإقتصادية أم أن هناك نقطة تحول للمسلمين واليمنوعدن خاصَة تخرجهم من ظلمات الجهل الإداري الذي لحق بالإدارة الحكومية المتخصصة في كل القطاعات منذ الإستقلال وإلى الآن, ولهذا سنتقدم إليكم برؤية برنامج إدارة التنمية في عدن وصناعة رجال الدولة فيها : * · تأسيس أكاديمية للإدارة المدنية وخدمة العملاء والعلاقات الإنسانية وفقه المعاملات في مبنى المحافظة. * · تأهيل موظفي المحافظات والمديريات وإعطائهم دورات مكثفة في إدارة الوقت وخدمة العملاء والعلاقات الإنسانية وفقه المعاملات وخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعاملاته مع البشرية لتطبيقها في المحافظات وتقديمها للمواطنين. * · إعادة الأمل في روح المصلحة الواحدة للوطن بتغيير الإدارات السابقة للدولة العميقة واستخدام أصحاب العقول لبناء الدولة الجديدة بدءا بالمديريات والمحافظات بإلغاء عمل الأحزاب والمكونات السياسية الفاسدة في المحافظة التي عصفت بمحافظة عدن خاصَة منذ الاستقلال في العام 1967 م ( والتي لم نرى خلالها سوى توظيف أبناء وجهاء وأعيان ومشايخ القرى والقبائل والمناطقية الجهلة وأهل الفساد في المراكز الحساسة للدولة مقدمين على الدوام على المتعلمين وأصحاب الرؤى والتخصص والذي أدى إلى هجرة الكفاءات وعدم رغبتها في العودة) وذلك بتعيين المحافظ ووكلاؤه ومديري المديريات شخصيات إدارية واقتصادية متخصصة لا تنتمي إلى أي مكونات حزبية أو عرقية أو طائفية وليس لها تأريخ مادي معهم لخلق الشفافية والعدالة والتوازن الفعَال المرجو تحقيقها في المحافظة .
* · إلغاء صفة المجالس المحلية بأعضائها ورؤسائها في المحافظة : إن أعمال المجالس المحلية هي مهام إدارية حيوية يفترض أن يقوم بها مدير المديرية والمحافظ إلا أن الأنظمة الرأسمالية والعولمة فرضت على العالم هذه المؤسسات لدعم الأحزاب الهدّامة لرجل الدولة الأحرار فلم نرى منها من يعمل لأجل الإسلام أو الوطن أو البشرية وذلك لبسط سيطرتها ونفوذها الشعبي لتقليص مهام المحافظين ومدراء المديريات ولأستشراء الفساد في الدول الأخرى فقامت بتشكيل تلك الوظائف وتأسيس مراكز لها لتعميم الفوضى لصالح الأحزاب والتي تعيق أعمال التنمية وتمدد الفساد وتعبّر عن مدى إستهتار الدولة بالمال العام بإنفاق الأموال الطائلة على هذه المراكز وبلغة تقليص المصروفات الإدارية وفنون الإدارة الحكومية يجب أن تلغى هذه المراكز بأسرع وقت لتوقف العبث الإداري في المرافق الحكومية وتحويل جميع مهامها إلى المديريات والمحافظة وأن لا سلطة توازي سلطة المحافظ في نفس المحافظة. * · إلغاء إنتخابات مجلس نواب الشعب في المحافظة: لا يستطيع أحد إنكار وصول الشعوب لمرحلة عدم الثقة بمندوبين الشعب في كل الدول العربية لأن الذي وصلوا إلى هذا المنصب كان بدعم مالي حزبي و آخر من أصحاب رؤوس الأموال لمصالحهم الشخصية وتحويلهم إلى أداة بيد أصحاب المصالح المقدمة على مصالح المواطن والوطن, ولأهمية هذا المكان وعدم قدرة الشعب لإختيار الأنسب لهم وقد تبين ذلك من حال اليمن واليمنيينوإستخدام الديمقراطية الزائفة بالإنتخابات والتي تعد أحد أبرز أسلحة العولمة الفتَاكة والتي يعيش فيها المواطن بما يسمى بالديمقراطية في يوم الإنتخابات فقط ويعيش بعدها كل الذل والمهان الذي تخلفه الإنتخابات. فإننا نقترح إلغاء إنتخابات مجلس نواب الشعب في السنة الثالثة من البرنامج في الأجزاء القادمة والتي ستعطينا فرصة أكبر للتعرف على العديد من الشخصيات المتعلمة والقادرة على المساهمة في القرارات المصيرية للدولة الجديدة على أن يكون إختيارهمكالآتي : * · أولا : تكمن رؤيتنا بعد تأسيس فريق التنمية والمكون من خبراء للتنمية في كل محافظة من أعضاء من دول الخليج ودول التنمية العالمية الداعمة كاليابان وبعض أهم الشخصيات المتخصصة النزيهة في اليمن, للقيام بإختيار مدراء المديريات على أساس برنامج يتم تقديمه من قبل المترشح لنيل منصب مدير المديررية في كيفية إدارة المديرية وتنميتها لفترة ثلاثة سنوات على أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة ماجستير أو دكتوراة, وبعدها يتم تقييم الأعمال التنفيذية للفائز بمنصب مدير المديرية وتعيين نائبا لمدير المديرية يحمل تخصصا عاليا في الإدارة والإقتصاد وتحويل جميع أعمال المجالس المحلية إلى إدارة المديريات. * · ثانيا : بعد إنتها المدة المحددة ب 3 سنوات في البرنامج لكل مرحلة من مراحل الترشح لإدارة المديريات وتأكيد جودة الإدارة خلال فترة الإدارة التنفيذية فإن الفكرة تقوم بتحويل مدراء المديريات إلى أعضاء مجلس النواب لإيقاف عملية الإنتخابات من قبل المواطنين لأعضاء مجلس نواب الشعب ولتوسيع قدرات مدراء المديريات الإدارية السابقة ومعرفتهم الحقيقية بما تحتاجه تلك المديريات على مستوى مجلس نواب الشعب وفرض تعليم دورات الإدارة السياسية الإٍسلامية والإدارة الإقتصادية والتخطيط الإستراتيجي والإدارة الأمنية على مستوى المحافظة لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب خلال فترة بقاؤهم في مجلس النواب الثلاث المقترحة سنوات لأعطاؤهم الأهلية الكاملة والتنمية البشرية والفكرية والمهارات اللازمة التي يجب أن تتوفر في محافظ المحافظة ووكلاؤه. * · ثالثا: بعد إنتها فترة الثلاث سنوات سيتقدم جميع أعضاء مجلس النواب لكل محافظة بتقديم برامجهم عن إدارة المحافظة وسيتم إختيار البرنامج الأفضل لمحافظ المحافظة بعد أن تم صقل مهاراته القيادية والسياسية والإقتصادية في مجلس النواب على أن يتشارك كلا من وزارة الإدارة المحلية ومستشاريها وخبراء التنمية في المحافظات ورئيس الحكومة ورئيس الدولة عملية إنتخاب محافظي المحافظات الأنسب والأكفأ من خلال بياناته وفترة إدارته في المديرية وإنتقاله إلى مجلس الشعب وأداءه فيه وبرنامجه الأقوى الذي قدمه وأن يتم تعيين باقي أعضاء مجلس النواب الآخرين وكلاء للمحافظ بعد أن تم صقل مهارات الجميع. * · رابعا : بعد إنتهاءفترة سلطة المحافظ ووكلاؤه بعد كل ثلاثة أعوام سيتم إعطاؤهم مجال أوسع لدراسة جغرافيا اليمن السياسية والأمنية والإقتصادية لمدة ثلاث سنوات لتقديم البرنامج الأقوى لنيل منصب وزارة الإدارة المحلية الحساس ووكلاؤه وتوزيع من تبّقى منهم على المناطق الريفية لأحداث تنمية ريفية بعقول مدرّبة.
قبل التعرض لأسس وقواعد التنمية تجب علينا التذكير بالتعويضات وطرق العمل لها :
- التعويضات : لن نجد أفضل من مراكز الشئون الإجتماعية لعمل مسح ميداني دقيق بحجم الأضرار الناتجة من الحروب المتوالية على عدن والجنوب منذ صيف 94 وعدد الشهداء وإعالة أسرهم وتقييم الإًصابات الخطرة وتقديمها للسفر إلى الخارج ويليها الإصابات الأخرى والمستحقين في كل حي عوضا عن العشوائية المتبعة في الحصول على المعلومات الإحصائية للمتضررين من أعضاء المقاومة الشعبية وبعض الشخصيات والوجهاء. كما نوجه الحكومة الغافلة عن مستحقات المواطنين الذي تشردوا واخرجوا من ديارهم بسبب الحرب الأخيرة خاصَة بتخصيص أرض في عدن تؤسس عليها البيوت المركبة الجاهزة على أن يتم إدارة هذه المنطقة من قبل منظمات دولية لعل أبرزها الهلال الأحمر الإماراتي لتنظيم وتوزيع المساكن والمحافظة على نظافتها وممتلكاتها وجعلها بداية تنظيم المجتمعات وتعليمها المحافظة على الممتلكات العامة حتى يتم تأسيس وحدات سكنية للمواطنين كما ذكرنا من أعمال مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي المقترح في الجزء الأول من سلسلة رؤية لمستقبل محافظة عدن.
* · ثانيا قواعد التنمية المستدامة في المحافظة :
* · فصل مركز الإعلام ومجلة المحافظة عن إدارة محافظة عدن وإعتبارها المركز الرئيسي للإعلام في عدن وتأسيس مراكز لها في كل مرفق حيوي لنشر البرنامج الذي تم ترشيحه من قبل السلطات العليا للمترشح لمنصب محافظ المحافظة أو المديرية أو سائر أعضاء السلطات الإدارية في المحافظة في جميع المرافق لفرض توظيف المختصين على السلطات العليا لسائر مرافقها في عدن وتجنب توظيف الحمار أو منتسبي الأحزاب والمكونات السياسية في عدن ( لكي نظهر للعالم أن التنمية السياسية لا تكون بتوظيف أعضاء الأحزاب والمكونات السياسية في المرافق الحيوية للدولة بل هي تسعى إلى تسلط الأحزاب على السلطة وانفرادها بها وذلك بدعم خارجي لتنفيذ السياسات الغربية في عدن ) وكذا التقاريرالكاملة للواردات والصادرات وكيفية إستخدامها والمصروفات المتمثلة بالمناقصات وطرق التلاعب بها وكيفية التعامل مع الموظفين لخلق شفافية أكبر وراحة عمل للقطاع العام حتى يحين فصل هيئة الإعلام عن إدارة السلطة التنفيذية. * · إعطاء صلاحيات للمحافظة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات الإدارية والأمنية والتجارية والمالية والزراعية والصناعية والأنظمة والإجراءات المتعلقة بها بطرق الأعمال اللامركزية للأقاليم وإن تم إلغائها وجميع الصلاحيات المطلوبة لتقليص فساد المركزية التي خلفتها فترة حكم المخلوع وأبرزها التوظيف المثالي مع فريق التنمية والمستشارين المتخصصين في إدارة الموارد البشرية في المحافظة والذي سنقدم فيه برنامجا خاصَا أعددناه لتلك المرحلة سيتم نشره لاحقا. * · تشكيل فريق للتنمية الاقتصادية المحلية في مكتب المحافظة يتكون من أعضاء خليجيين (من المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة ) وبعض شخصيات المحافظة النزيهة وإنشاء مقر لهم في مكتب المحافظ لتجميع المعلومات الدقيقة عن الاقتصاد المحلي وأصحاب المصالح (أصحاب المصالح هو القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمدنية ودورهم في التنمية أما الوجهاء والأعيان وخطباء المساجد فقد تم تحويل مهامهم إلى مراكز الشؤون الاجتماعية المقترحة في الجزء السابق) والاضطلاع بآليات ومسؤوليات العمل في المحافظة وتوسيع عمل فريق التنمية بعمل شبكة من مكاتب فريق التنمية في المديريات وتعيين أعضاء ذوي كفاءة إدارية وسياسية ومالية للمساهمة في التغيير وسد الثغرات وإجراء مراجعه للقوانين والإجراءات والنظم التي كانت تؤثر على جو الأعمال في المجالس المحلية كطول الإجراءات والفساد الذي يخلفه اشتراك العديد من المرافق والهيئات الحكومية للإجراءات في نفس المناقصة وكذلك أعداد خطط تنفيذية لكل المشاريع المقدمة ومراجعة الاستراتيجيات والمتابعة والتقييم وإشراك القطاع الخاص والمحلي والمدني والإشراف على الاجتماعات لاحتواء مسببات المشاكل التي قد يفرضها اختلاف أصحاب المصالح ووضع استراتيجية لنظام إداري جديد يمكَن هذا الفريق في العمل مع المستويات الأخرى في الحكومة وطرح الصورة النهائية للاستراتيجية للعاملين في كافَة القطاعات للمساهمة بقدر كبير في تخطي العقبات التي قد تفرضها رؤى أصحاب المصالح الضيقة أو التسبب بخلق مشاكل جديدة من شأنها تأخير عمليات التنمية وإفساد الجو الإداري العام (تم اقتباس هذه الفكرة من كتاب التنمية الاقتصادية المحلية دليل وضع وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاقتصاد المحلي وخطط العمل بها "دراسة مشتركة صادرة عن مدن التغيير- البنك الدولي –بيرتلزمانستيفتانج- جوين سوينبرن,سرياجوجا,فيرجس ميرفي سبتمبر 2004 , ولكون أن التنمية في المدن تختلف عن بعضها بحسب الخصائص وتركيبة السكان وطرق العمل الحكومي فقد تم طرحها هنا بمعايير مختلفة تتواكب مع متطلبات التنمية في عدن ) . * · التعرف على الطرف الغير طبيعي والذي لا يظهر إلى في دول الفساد وهم الموظفون أصحاب المصالح من الداخل الذين يعرفون جميع الثغرات والمناقصات ولهم شركات تنفيذية ومكاتب مقاولات وهمية وأبرزهم الموظفون السماسرة ومديري المديريات وأعضاء المجلس المحلي والمحافظين ووكلاؤهم ومدراء مكاتبهم) ومن العاصمة صنعاء الذين لهم امتداد في المصالح إلى عدن. * · إنشاء مركز أبحاث وتطوير إداري لدراسة النظم اللامركزية للمحافظات وتطبيقها على أرض الواقع لتمكين المحافظات من تنفيذ مهامها بسلاسة واحترافية وتدقيق مالي وهندسي في جدول الكميات للمناقصات المعلنة لمكافحة الفساد وتأسيس البنية التحتية بطريقة علمية وحديثة لمواكبة الأمطار والسيول المتوقع حدوثها بسبب تغيير المناخ العالمي المتوقع حدوثه مستقبلا وتوجيه مصبَاتها إلى السدود المقترح عملها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه واستخدام مستطيلات الإسمنت بجودة عالية عوضا عن الأسفلت في الشوارع المزدحمة لتمكين أعمال الصيانة من استرجاع شكل الشوارع دون إظهار الفوارق. * · إعادة بناء أسواق الخضار والأسماك واللحوم والقات بشكل جديد وحديث وموسع على أن تستوعب هذه المباني أيضا كلا من إدارة البلدية والمجاري وإدارة المديرية و أن يخصص دور أو دورين في هذه الأسواق كمواقف للسيارات وتنظيف السيارات وإستخدام المباني السابقة لهذه الإدارات لبناء وتعدد المدارس والمراكز الثقافية والحرفية التشكيلية. * · تحويل مدارس عدن إلى الفترة الصباحية فقط للفوائد الصحية والعقلية والعملية لبناء أجيال محبة للعمل والدوام في الصباح, بعد إنشاء المدارس في أماكن الإدارات التي تم دمجها أعلاه على أن يكون هدف القدرة الإستيعابية للطلبة 20 طالب فقط و أن تقام أنشطة تعليمية وترفيهية مسائية في المدارس لتقوية التعليم ولتنمية ثقافية الأجيال الأمر الذي يعطي الفرصة للمدرسين في كسب مال إضافي من خلال الساعات الإضافية في العمل التعليمي وتقليص دور البحث عن وظائف خاصَة للمدرسين بعد الدوام والتي دفعت الكثير من المدرسين إلى التفكير برأسمالية أكثر من أداء الواجب الوظيفي الحساس للتعليم.
* · إغلاق جميع مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتأسيس هذه البرامج في المدارس الحكومية موحدة العمل سنية المعتقد معتدلة التوجه تعنى بالدين المعاملة والإهتمام بالإنسان المسلم والكافر على حد سواء وفرض ضرائب قدرها 2.5% على مبيعات القطاع الخاص والإستثمار العالمي في عدن لتمويل التعليم وإنشاء وتعدد المدارس ودعم طلبة ومعلمين المدارس بوجبتي الإفطار بما فيها الحليب والغذاء بدءا بمدينة عدن و باقي المدن الأخرى ووصولا إلى الأرياف بتأسيس معامل داخلية في كل مدرسة أو كل مديرية لتلبية احتياجات الغذاء للمدارس وتوصيلها تحت إشراف هيئة التعليم و هيئة البيئة ووزارة الصحة وبناء جيل مسلم بتأسيس مدارس تحفيظ القرآن والحديث والفقه في المدارس الحكومية لأبراز دور القرآن الكريم وعلومه في حياة البشر وعمل نفس البرامج التي كانت تقوم بها مؤسسات تحفيظ القرآن الأخرى على أن تكون مادة يومية إلزامية للطلبة مابين صلاة المغرب والعشاء للأولاد ومابين صلاة الظهر و العصر للبنات وذلك بتعليم الطلبة منذ الصف الأول للمرحلة الإبتدائية وحتى الصف الثالث من المرحل الأعدادية وأن تستمر العملية بتحول نوعي في الثانويات المتخصصة بأن تدرس علاقات العلوم الأخرى بالدين والمرتكزة على الفقه (فقه المعاملات والبيوع للثانوية التجارية والإقتصادية) ( السياسة الإسلامية في عهد النبي في الثانوية المتخصصة للعلوم السياسية) (العلماء العرب كمادة هادفة دقيقة في الثانويات العلمية) و أن نعلم أولادنا فيها ما قاله الدكتور صالح الفهدي في مقال منشور بجريدة الرؤية ليوم الأربعاء 19-8-2015م، بعنوان:
- علّموهم علِّموهم أول ما تعلموهم كيف يبتسمون؛ فما الدين بجهامةٍ، ولا هو بنكدٍ، بل أنزله الله ليكون إسعاداً للبشر، وسكينةً للقلوب، وطمأنينة للنفوس؛ فجعل الابتسامة عبادةً يُثاب عليها المسلم "تبسُّمك في وجه أخيك صدقة". وبهذا، فإنَّ من خالف ذلك فتجهَّم وجهه، وتمعَّر لونه، واكفهرَّت قسماته فهو مخالفٌ لدينه..! علِّموهم هذا لنرى الوجوه مُشرقة، زاهيةً، مُستبشرة لا في آخرتها فحسب، بل وفي دنياها أيضاً.
علِّموهم أنَّ جوهرَ العبادة في القلب؛ فهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد، وإن فسدت فسد القلب، كما جاء في الحديث الشريف، وأنَّ التقوى فيه، فإن برأ من أمراض القلوب كالحسد والرياء والحقد سلم، وصفى للناس؛ فبارك الله في صنيعه. علِّموهم أن المسجد ليس وحده مكان العبادة لله بل الأرض بأسرها، بعد أن توسِّعوا مداركهم في معنى العبادة، لتشمل العبادة: المختبر العلميحيث يقضي فيه الإنسان مُنكباً على التجارب الطبية، والمكتبة حيث يبحث الباحث عن المعلومة العلمية، وفي السياحة حيث يتعبَّد السائح إلى ربه وهو ينظر إلى جمال صنيعه، وأحوال خلقه، وفي المكتب حيث يخلص في إنهاء مصالح الناس، وفي الشارع حيث يحافظ على النظام، وفي السوق حيث يوزن الناس بالقسط، وفي الناقلة حيث يقل الناس من مكانٍ لآخر، وفي التطوع حيث يمد يديه للمحتاجين، وفي كرسي الدراسة حيث يعد نفسه لبناء أمة، علِّموهم أنَّ العبادة في كل ميدانٍ، وكل عملٍ غايته شريفة" في كل سلامى من الناس صدقة" (والسلامى هي مفاصل الأصابع التي كلما تحركت، تحرك معها عداد الحسنات..!) ما أعظمك يا إلهي. علِّموهم معنى التخلية قبل التحلية؛ أي أنَّ الإنسان يجب عليه أن يُخلِّي نفسه أولا من الشر قبل أن يحليها بالخير، وقولوا لهم: "فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى"(النجم:32)؛ فمدح النفس ظلمٌ لها وإفسادٌ لفطرتها، وارتكاسٌ لعلمها الخالص. فما أثقل كلام من يزكي نفسه على الله بالنظر غلى غيره بأنه قد غوى وضل وأنه هو الذي اهتدى سواء السبيل..! نسب إلى نفسه الفضائل، وإلى غيره الرذائل..! فوقع في الجهل المضل، والغرور المخل! إلى أخر المقالة,,,
وأن نعلمهم ماذا يصنع الإيثار "رياض الأطفال بعض البلدان يلعبون لعبة الكراسي. يأتون بتسعة كراسي لعشرة أطفال، ويقولون للأطفال بأنّ الرابح هو مَن يحصل على الكرسي، ومَن يبقى دون كرسي يكون خارج اللعبة. ثمّ يقلّلون عدد الكراسي كلّ مرة، فيخرج طفل كلّ مرحلة حتى يبقى طفلًا واحدًا ويتم إعلانه أنّه الفائز. فيتعلّم الطفل ثقافة "نفسي نفسي، ولكي أنجح علّي أن أزيح غيري". وفي رياض أطفال اليابان يلعبون لعبة الكراسي أيضًا، ويأتون بتسعة كراسي لعشرة أطفال أيضًا، مع فارق بأنّهم يقولون للأطفال بأنّ عددكم أكبر من الكراسي، فإن بقى أحدهم دون كرسي، يخسر الجميع. فيحاول كل الأطفال احتضان بعضهم البعض ويفسح كل طفل لزميله لكي يستطيع عشرة أطفال الجلوس على تسعة كراسي. ومن ثمّ يقللون عدد الكراسي تباعًا، مع بقاء قاعدة أنّهم يجب أن يتأكدوا بأنّ لا يبقى أحدهم دون كرسي، وإلا خسروا جميعًا. فيتعلّم الطفل ثقافة "لا نجاح لي دون مساعدة غيري على النجاح". وبالتأكيد تُترجم هذه الثقافة والأخلاق في الحياة العامة وفي وأماكن إنجاز المعاملات المزدحمة .." (منقول ) وأما ما يصنعه المسلمون الآن في بيوت الله من تضييع الإيثار فإن المصلي من الطائفة السنَية يقوم بتوسيع فتحة رجليه بأوسع من إحتياجه في الصلاة وخصوصا في الصف الأول تيمنا خاطئا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سد الفرج الواجبة في الصلاة فأصبح الصف الأول والذي كان يسع لعشرين مصلي يسع الآن ل خمسة عشرة منهم فقط ويقوم بعمل تلك الخطوة أيضا باقي الطوائف من الصوفية وغيرهم بعدم سد الفرجات بين الأقدام ولا يريد أيضا من يضع قدميه ملاصقة لأقدامه لسد الفرج أو دخول شخص آخر فيتحول صف الصلاة من عشرين إلى خمسة عشر أيضا بينما يبحث آخرين عن هذه المنزلة الرفيعة في الصفوف الأول فضيع المسلمون الهم الجماعي بالهم الشخصي بل يتسنى للبعض فعل ذلك وإن قمت أنت بإتاحة الفرصة له ليصلي جانبك فتراه يوسع رجليه ويضيق عليك , إن هذا السلوك قد أثَر على المجتمعات الإسلامية وخصوصا في الدول التي سقط في العدل والقانون فبات الكثيرون يحبون آخذ أكثر حقوقهم و ما ليس لديهم أصلا .
* · توحيد أعمال المساجد في عدن : بات من الضرورات القصوى الآن توحيد أعمال المساجد بدءا باليمن وتحديدا من عدن ووصولا إلى باقي المدن اليمنية بأن يصلي السنَة والشيعة والصوفية جنبا إلى جنب إن كانوا مسلمين وجههم إلى الله و يفكرون في الإٍسلام يريدوا بذلك حقن دماء المسلمين في بقاع الأرض المعمورة بعمل برامج وخطب موحدة لجميع المساجد تحت إشراف علماء السنة والصوفية في عدن والبدء بجمع المتفق عليه من الأحدايث والعمل بها. وأن يتم إستبدال جميع أئمة وخطباء المساجد المتطرفين من السنَة المغالين والتكفيريين والصوفية المبتدعين في دين الله ما ليس منه ومساجد التنظيمات الأخرى ( كالقاعدة والإصلاح ) وإغلاق جميع الأضرحة والمقابر في بيوت الله وإن تطلب الأمر للإستعانة بخبراء الآثار لتحويل المقابر في المساجد إلى المقابر الجماعية للدولة, وأن تمنع أي إحتفالات بإسم الدين للشيعة والصوفية التي تسعى إلى تقبيح صورة الإسلام والمسلمين وأن تبقى المذهبية والطائفية حال وصفة شخصية لا تتعدى الشخصية الإعتبارية للإنسان المسلم إلى بيوت الله التي توجب الدعوى فيها لهداية البشرية بعيدا عن الصراع الطائفي على أن يسن في الدستور اليمني عقوبات رادعة من شرع الله لكل من تسول له نفسه سبَ الله ورسوله أو صحابة وأزواج رسول الله وألا ديمقراطية في الإسلام أو في بيوت الله. يكمن دور المساجد في التنمية بالخروج من فرض الخطب الدينية التشنجية الطائفية أو الخطب العقائدية المغلوطة والبعيدة عن الدين إلى توجيه خطبها إلى العقائد والركائز الإسلامية والدين المعاملة وعلاقة الدين بالمجتمع والثقافة والعلوم الأخرى ولهذا اقترحنا توظيف أئمة المساجد في مراكز الشؤون الاجتماعية المقترحة في الجزء السابق في كل حي حتى تتسنى الفرصة للوصول إلى الهدف بأسرع وقت والبدء بتوحيد الأمة الإسلامية بتحديد المتفق عليه بجمع أئمة أهل السنة وأئمة الصوفية في عدن وهما الطائفتان الأبرز ووضع برامج وخطب دينية موحدة وحل الخلل العقائدي المغلوط بين هاتين الطائفتين وإن أضطررنا لفعل ذلك بتغيير أئمة المساجد في عدن كافَة وتوظيف أئمة مساجد من دولة مصر الشقيقة لمدة خمس سنوات نقوم فيها بتعليم أئمة المساجد المحليين الجدد الهدف الإسلامي الأسمى لتوحيد البشرية لإنهاء دور الطوائف والأحزاب التي سيطرت على مساجد اليمنوعدن واستخدمت منابرها للوصول إلى تفرقة الأمَة وهدَمت أفكار المجتمعات بالتفرقة الطائفية والمصلحة الحزبية وتسعى للتقسيم الديمغرافي للسكان, على أن تفتح أيضا مساجد الشيعة من البهرة للعامة للصلاة فيها وتغيير أئمتها لإنهاء الضلالات والبدع من عدن ولتقليص المخاطر المترتبة على عنفوان بعض المتطرفين التي قد تصيب الشيعة في عدن, وتأتي أهمية هذه الخطوة لإكمال أعمال التنمية البشرية الفكرية لتوحيد المجتمعات .... على أن تعمل وزارة الأوقاف على غربلة و إعادة توزيع أئمة المساجد وفرض توحيد الخطب لخطباء مساجد بالبدء بما تتفق عليه جميع الطوائف لفرض الإعتدال وتوحيد الفكر الإسلامي والتوقف عن توزيع المساجد لأهل التفرقة من الأحزاب والطوائف, المختلفة فما يوحد صف الشعوب الآن هو فرض توحيد أعمال المساجد لكي يصلي السني في مسجد الشيعة والإصلاحي في مسجد السني والشيعي أو الصوفي في مسجد السنة ولتبقى الأعمال الطائفية أعمال فردية بعيده عن منابر الخطابة و التوجيه والتحريض وأن تشكل فرق خاصَة لتوفير كل إحتياجات المساجد وصيانتها على نفقة الدولة لفرض سلطة الدولة على المساجد وإيقاف أي دعم مالي وحزبي أو طائفي لبيوت الله كانت سببا رئيسا في تمدد الفرقة بين المسلمين .
* · العمل الوثيق مع المنظمات الدولية ونتمنى أن تكون منظمات إسلامية غير حزبية ولا طائفية بإعطائها تعهدات جمع الإيجارات من جميع الاستثمارات الحكومية والأسواق والمتنفسات (التي تم إعطائها لمتنفذين سابقين) للنزاهة والشفافية مقابل نسبة عمل المنظمة في التحصيل والتي لا تتجاوز 10 % عشرة بالمئة تعود بالنفع والتأثير المباشر على تحسين أوضاع المواطنين واللاجئين في الدولة على أن تقوم هذه المنظمات بإيداع الإيجارات إلى خزينة الدولة لتقليص الفساد المالي والإداري في المرافق الحكومية والمحافظات والمديريات وتأجير الأكشاك الصغيرة إلى أسر الشهداء والأرامل واليتامى وذوي الإحتياجات الخاصَة تكفل تمويلها منظمات المجتمع الدولي و المدني والجمعيات والمؤسسات الخيرية على أن تتم عملية توزيع المنتجات لمختلف الأكشاك وتباعدها لتقليل المخاطر حتى لا يتم وضعهم في خضم المنافسة في وقت مبكر مما يؤدي إلى فشل مشروعاتهم وتراكم الديون. * · وضع ممثلين من فريق التنمية للتفتيش القضائي مؤقتا في مكتب هيئة العدل والمحاكم لتسيير العدل بين الناس وإشعار المواطن بالتغيير الجدري في الدولة الجديدة وعدن خاصَة وزرع كاميرات رقابة في كل قاعات المحاكم وتوظيف شخصيات من المنظمات الإسلامية المقترحة لاحقا في مراكز التحقيقات في الشرط وإدارة الأمن والنيابات والمحاكم وحضورهم جميع جلسات القضاء مع مفتشين التفتيش القضائي لتحقيق العدالة و للإسراع بحل قضايا المواطنين التي لطالما كان يؤخرها أصحاب المصالح من القضاة المرتزقة لجني المزيد من الأرباح الشخصية . * · وضع ممثلين من فريق التنمية في مكتب الأسكان والأراضي لمعرفة النظام الحالي وتطوير نظام إداري جديد يساهم في عمليات التنمية كتفعيل الإدارة الإلكترونية لعملية توزيع الأراضي والمساكن على المواطنين للحرص على عدم تكرار الأسماء أو درج أسماء وهمية وتحديد أراضي الإستثمار وأرض المطار الدولي الجديد والتوسعة المطلوبة لموانئ عدن والتخطيط الحديث لشوارع المدينة لتقييم البنية التحتية المطلوبة لمواكبة الإستثمار الجديد. * · تعيين متخصصين في علوم الشريعة الإٍسلامية في كلا من مكتب المحافظ ورؤساء المديريات والمعسكرات ومراكز الشرطة وإدارات الأمن لأحداث تغيير نمطي في حياة أبناء عدن للإلتزام الأخلاقي وضمان سير الأعمال التنفيذية للمحافظات والمديريات على منهاج الشريعة الإسلامية وخلق جو من التوازن المطلوب لتقليص دور الفساد في أجهزة المحافظة الحيوية. * · إغلاق جميع الحانات الليلية السابقة وتأميم مبانيها وتحويلها إلى مدارس أو مراكز ثقافية على حسب الموقع والحاجة الإدارية تزامنا مع تشريع قوانين خاصَة بمحافظة عدن بمنع دخول أي خمور أو بيعها أو حملها وتناقلها والمعاملة لها .
* · كما نوجه الدولة بتحريم دخول الخمور إلى اليمن لجميع الفنادق العالمية والسفارات وأي جهة رسمية وغير رسمية أو أي قطاع خاص متمثلا بالشركات الأجنبية العالمية, قال النبي صلى الله عليه وسلم (أتاني جبريل فقال : يا محمد إن الله لعن الخمر, وعاصرها, ومعتصرها, وشاربها, وحاملها, والمحمولة إليه, وبائعها, ومبتاعها, وساقيها, ومسقيها ). والجدير بالذكر دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المركز الأول يليها تونس بين الدول العربية الأكثر إستهلاكا للخمور حسب تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015
* · فرض قوانين بعدم جواز خروج المرأة بدون عباءة أو حجاب يستر شعرها كاملا للمواطنات والزائرات ( مع التفريق أن تلك العملية من خصائص الدولة فقط وليست من شئون المواطنين للتدخل فيها وفرض الحجاب على الآخرين وتجاهل ما فرض الله عليهم من غض للبصر). * · إصدار قوانين بمنع جميع مراكز التجميل النسائية من عمليات النمص وإزالة شعر الحاجبين للتخفيف من لعنات الله علينا وعلى ذلك يتم إصدار قوانين أيضا في حق من يخالف ذلك من النامصة والمتنمَصة وتشكل على ذلك فرق من الشرطة النسائية في كل مدينة لمتابعة تلك المهام للحول من تزايد هذه اللعنة التي تحول بين رضا الله على أبناء المحافظة جميعهم. * · إصدار قوانين بمنع جميع مراكز قص الشعر الرجالية بحلاقة القزع أو قص اللحية وعلى ذلك يتم إصدار قوانين أيضا في حق من يخالف ذلك من الحلاَق والمحتلق وتشكيل فرق من أعضاء الشرطة لمتابعة هذه المهام في شوارع المدن على ألا يتم محاسبة أو سجن حالق لحيته لعدم الإضرار وإنتهاك الحقوق بإسم الدين ويترك الأمر لله في ذلك ولكننا نسعى إلى زرع القوة الفكرية الإٍسلامية بعدم التشبه بالغرب وعلى إثر ذلك نستطيع نشر ملصقات عن أهمية دور تنمية شعر اللحية في زيادة هرمون الذكور عند الرجال (الديسسترون). * · تأسيس إصلاحيات عسكرية وحرفية إحداها خاصَة بالمخنَثين والأخرى خاصَة باللوطيين في محافظة عدن و جميع المحافظات الساحلية وتعز مزوَدة بكاميرات مراقبة لعدم المساس بالكرامة والحقوق الإنسانية إضافة إلى عالم دين يقدم حصص دينية متوالية لزرع العقيدة وحفظ القرآن والدين ومن ثم توفير فرص عمل لهم وإشراكهم في المجتمع وبعدها يتم تشريع دستوري بما يحكم به شريع الله في الأرض. قد يعتري البعض العديد من التساؤلات في أن هناك أمور شخصية لا دخل للدولة مثل صالونات التجميل والحلاقة وشرب الخمر واللواط وإنما يحاسب الله فاعله بها ,فنقول لهم إن ذلكم ما زرعته القوة الغربية في قوانين العالم لحقوق الإنسان في التحرر والإنفتاح والتي تهدف إلى هدم المجتمعات والقيم الإنسانية فعندما يصبح العمل الفردي يؤثر على العمل الجماعي وتحول لعنة الله للفرد إلى لعنة الله على الجماعة والقوم والمحافظة والدولة بأكملها توجب التدخل السريع للدولة لإحتواء تلك المظاهر, يقول عمر بن الخطَاب رضي الله عنه : ( إذا عصينا الله تساوينا مع العدو في المعصية وزاد علينا العدو في العدد والعدد فهزمنا, وقال أيضا أنا لا أخشى على الجيش من أعدائه إنما أخشى على الجيش من ذنوبه. وإننا بذلك لا نتعدى على حرية المسلم المشرَعة له في الإسلام ولكن مخافة أن تتكاثر علينا ذنوبنا بتقليدنا للغرب في حياتنا فتهلكنا ذنوبنا بمعاصينا فلا يستجاب لصالحينا. ( فلا تنتظر عدن الإنفتاح العالمي وكل ملهياته التي مسخت عقول العالم كما هو في دبي ولا تنتظر عدن الإنفتاح الكبير المتزامن مع الإنفتاح الأخلاقي ونشر المفاسد ).
* · تجريم (حبس ودفع غرامة معا ) لكلمن تسول له نفسه أن يتوسط في إنهاء قضية أو إسقاط مخالفة أو ضريبة أو رشوة موظف لأعادة دائرة الفساد إلى اليمن. * · يعتقد بعض الخبراء بأولوية التنمية من الأسفل ويعني بذلك من المديريات والمحافظات إلا أننا لا نتفق معهم بذلك ونشير بأن أعمال التنمية ومكافحة الفساد تأتي بخطة شاملة من الأعلى ومن الأسفل وذلك للأسباب التالية : 1) خوف ممثلي الحلقات الإدارية الأدنى ( المديريات والمحافظة ) من تبعيات أعمال الفساد التي قد تقصيهم من أماكنهم كما أقصي كبار الوزراء والمسؤولين ومحاسبتهم قضائيا. 2) التوظيف عن طريق رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو أي من المسؤولين الكبار لمجاميع معينه من شأنها تكوين جماعات تخدم مصالح الأحزاب والقوى السياسية وإعادة دائرة الفساد من جديد وتقديم الولاء لغير الوطن . ( ولهذا سنقدم لكم في الأجزاء القادمة التنمية الشاملة للقطاعات الوزارية لحكومة تكنوقراط بإستخدام التنمية البشرية المقترحة في السلسلة القادمة والتي تعبَر عن الصعود من نفس السلم الذي أنزلتنا منه سياسة توظيف الحمار التي استخدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد الإتحاد السوفيتي ودول العالم الأخرى إبان الحرب الباردة في ستينات وسبعينات القرن الماضي والذي تم توسيعه من قبل المخلوع علي صالح بإستخدام سياسة خلط الأوراق بأن أصبح المعلم موظف زراعي والمحاسب معلما والمهندس صيادا و شيخ القيبلة الأمي مديرا ورئيسا للقطاعات الحيوية في الدولة).
