توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    الإعلان عن حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة وباجل    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمن العجائب: 90% نسبة من يديرون البلد بلا كفاءات
الغد العربي الجديد نشر في عدن الغد يوم 16 - 03 - 2015

التعليم في اليمن

نشأت الأنظمة التعليمية في اليمن شماله و جنوبه في ستينيات القرن العشرين و نسبة الأمية كانت أعلى مما هي عليه الآن بمراحل و بالذات في المناطق الشمالية للبلاد التي إضطرت للإستعانة بمدرسين مصريين و سوريين و عراقيين لسد ثغرة عدم وجود معلمين يمنيين[1] كان الوضع مختلفا في عدن لوجود مدارس إنجليزية
وبدأ تطوير التعليم في جنوب اليمن في عام 1967 بعد انسحابالبريطانيين من البلاد. وخلال الاحتلال البريطاني للجنوب، كان التعليم متاحا في عدن فحسب. وكانت توجد مدارس ابتدائية ومتوسطة في كل ضاحية صغيرة في استيمر بوينت، وكريتر، والشيخ عثمان إلخ. وكانت هناك مدرسة ثانوية للفتيات فحسب في خورمكسر ومدرستان خاصتان في كريتر واستيمر بوينت
و بنيت المدارس عقب الثورة و التي كانت تقتصر على الكتاتيب و المعارف الدينية قبلها أيام حكم الأئمة. و على الرغم أن التعليم الأولي مجاني و إلزامي أظهرت التقارير أن نسبة الإلتزام منخفضة و أن كثير من الفتيات بالذات لا ينالن نصيبهن من التعليم لعدة أسباب إجتماعية و ثقافية.
وبعد توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990، تم دمج هذين النظامين التعليميين في نظام واحد، وتم تبني نظام 9-3 (9 سنوات من التعليم الأساسي، و3 سنوات من التعليم الثانوي). وإلى جانب ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى قسمين علمي وأدبي في الصفين 11 و12.

يتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات): وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه: الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري والصناعي التقني، ووزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات.
زادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، والإستيطان الغير منظم للسكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة. كذلك كثير من الأطفال يلتحق بسوق العمل من سن مبكرة لإعالة عوائلهم و هو السبب الرئيسي في عدم الإهتمام من قبل الأسر بإلزام أطفالهم على اللحاق بالمدارس وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم. التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس.

خريطة اليمن

جعلت حكومة اليمن من تطوير نظام التعليم شاغلها الأول. وظلت الحصة المخصصة للتعليم من الميزانية مرتفعة خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغت في المتوسط 14 إلى 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي وفي عام 2000 كانت 32.8 في المائة. وبلغ الإنفاق على التعليم 9.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2001. كما يتبين في الشكل البياني أدناه. وفي الرؤية الإستراتيجية للسنوات الخمس والعشرين القادمة منذ سنة 2000، تعهدت الحكومة بإدخال تغييرات ملموسة على النظام التعليمي، بما يؤدي إلى خفض معدل الأمية إلى أقل من 10%
ومع أن الحكومة اليمنية توفر التعليم الإلزامي المجاني الشامل للأطفال في سن ستة أعوام حتى 15 عاما، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تفيد في تقرير لها بأن الالتحاق الإلزامي بالتعليم لا يجري تنفيذه. وجاء ترتيب البلاد في المركز 150 بين 177 بلدا على مؤشر التنمية البشرية لعام 2006.

وفي المركز 121 بين 140 بلدا على مؤشر النهوض بالمساواة بين الجنسين (2006). والاحتمال كبير أيضا أن اليمن سيعجز عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وذلك على الرغم من زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم في السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2005، كان 81 في المائة من سكان اليمن في سن دخول المدرسة ملتحقين بالتعليم الابتدائي، وكان معدل التحاق الإناث 74 في المائة. وفي عام 2005 أيضا، كان نحو 46 في المائة من السكان في سن الالتحاق بالمدرسة مسجلين في المدارس الثانوية، نسبة الإناث بينهم 30 في المائة فحسب. وما زالت البلاد تسعى جاهدة لتوفير البنية التحتية اللازمة. فالمنشآت التعليمية والأدوات والوسائل التعليمية ذات نوعية سيئة، والفصول الدراسية قليلة جدا، ويوجد نقص في أعضاءهيئات التدريس.
التاريخ المعاصر
تقول وثيقة إستراتيجية اليمن للحد من الفقر لعام 2002، إن التعليم الأساسي ما زال من المتعذر توفيره لكل الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة (6-15 عاما)[13]. وزادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004[14]. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، وتشتت السكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة، وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، وهي العوامل الرئيسية التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس. وتوجد أيضا عوامل اجتماعية تساهم في الحيلولة دون التحاق الأطفال وخاصة الفتيات بالمدارس، مثل بعد المسافة إلى المدرسة، والافتقار إلى وسيلة انتقال، ومدارس النوع الواحد في المناطق الريفية، وانخفاض مستويات تدريب المدرسين ومؤهلاتهم، والفروق في الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية.
وبدأت جهود الحكومة من أجل تحسين الخدمات التعليمية في عام 1962 حينما أنشئت الجمهورية العربية اليمنية. وخلال السبعينات من القرن الماضي، شهد اليمن توسع التعليم الأساسي، غير أنه كان هناك بعض التباين بين الشمال والجنوب، وتبنى الجانبان سياسات تعليمية مختلفة اختلافا كبيرا حتى تم توحيد الشطرين في عام 1990. وفي العادة، كان شمال اليمن قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 مجتمعا مغلقا بدرجة كبيرة وكان التعليم مقصورا على المدارس الدينية التي يجري فيها تحفيظ الأطفال القرآن أو المدارس التي تدار بمبادرات محلية. مهما يكن من أمر، فإنه لم يكن بوسع كل الأطفال الالتحاق بالمدارس، وكان أغلبية التلاميذ من البنين، وكان عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم صغيرا.
وبدأ تطوير التعليم في جنوب اليمن في عام 1967 بعد انسحاب البريطانيين من البلاد. وخلال الاحتلال البريطاني للجنوب، كان التعليم متاحا في عدن فحسب. وكانت توجد مدارس ابتدائية ومتوسطة في كل ضاحية صغيرة في استيمر بوينت، وكريتر، والشيخ عثمان إلخ. وكانت هناك مدرسة ثانوية للفتيات فحسب في خورمكسر ومدرستان خاصتان في كريتر واستيمر بوينت.
وخلال السبعينات من القرن الماضي، تم إعداد عدة خطط للتعليم للجمهورية الجديدة وحاكى الوضع التعليمي في الجنوب حقا نظيره في الشمال. وتبنى الشمال النظام التعليمي 6-3-3 (6 سنوات للتعليم الابتدائي، و3 سنوات للإعدادي، و3 سنوات للثانوي). وتبنى الجنوب أيضا نفس النظام التعليمي، لكنه تغير إلى 8-4 (8 سنوات للتعليم المندمج و4 سنوات للتعليم الثانوي). وكان أمام الطالب في التعليم الثانوي الاختيار بين التعليم الأكاديمي أو المهني أو الفني أو تدريب المعلمين.
وبعد توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990، تم دمج هذين النظامين التعليميين في نظام واحد، وتم تبني نظام 9-3 (9 سنوات من التعليم الأساسي، و3 سنوات من التعليم الثانوي). وإلى جانب ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى قسمين علمي وأدبي في الصفين 11 و12. وكان اليمن الموحد يواجه عدة مشكلات تعليمية مثل الافتقار إلى ميزانية للتعليم، وغياب الدور القيادي للحكومة، ونقص المدرسين اليمنيين، والتكدس وعدم الكفاءة في الإدارة. وفي العام نفسه الذي تم فيه التوحيد، عقد المؤتمر العالمي عن التعليم للجميع في جومتين بتايلاند. واستجابة لهذا المؤتمر، أعدت وزارة التعليم اليمنية عدة إستراتيجيات وطنية للتعليم بالتعاون مع البنك الدولي وبلدان مانحة.
نظام الإدارة التعليمية

تدير عدة وزارات النظام التعليمي على مختلف المستويات. ويخضع التعليم العام لإشراف وزارة التعليم. أما معاهد التدريب المهني والكليات الجامعية المتوسطة فتديرها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. ويخضع التعليم العالي لتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويوجد أيضا قطاع خاص صغير بلغ نصيبه اثنين في المائة من التعليم الأساسي والثانوي، و15% للالتحاق بالجامعة في عام 2005.
وتدعم الحكومة اليمنية التعليم العام على كل المستويات. وتخصص معظم الزيادة في الإنفاق في قطاع التعليم لمرحلة ما بعد الثانوي. وأدت هذه الزيادة في الإنفاق إلى توسيع الخدمات التعليمية. ومن 250 ألف طالب في عام 1970، زاد العدد الآن إلى نحو 4.3 مليون طالب في التعليم الأساسي. وفضلا عن ذلك، فإنه بين عامي 1996 و2004، زادت معدلات الالتحاق بالتعليم على المستوى الثانوي من 324 ألف طالب إلى 595 ألفا، وعلى المستوى الجامعي من 104 آلاف طالب إلى 201 ألف.
وأطلقت الحكومة اليمنية منذ وقت قريب مبادرة لتحسين الاتصالات وتنسيق السياسات بين الوزارات الثلاث من أجل وضع رؤية أكثر تكاملا للتعليم. وسعت الحكومة أيضا بالتعاون مع حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وأيضا مع منظمات متعددة المانحين مثل البنك الدولي، ووزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة الكندية للتنمية الدولية لتحقيق تحسينات ملموسة في نظام التعليم على كافة المستويات.
التعليم الأساسي

يتكون التعليم الأساسي في اليمن من 9 سنوات من التعليم الإلزامي الأساسي للأطفال في سن 6-14 عاما. ووضعت الحكومة إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي في عام 2003 استهدفت توفير التعليم من أجل 95% من الأطفال اليمنيين في سن 6-14 عاما، وأيضا تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في المناطق الحضرية والريفية. برامج التعليم الأساسي
برنامج توسيع التعليم الأساسي
منذ عام 1997، بدأ البنك الدولي ووزارة التعليم دراسة الوضع الحالي للتعليم في اليمن ووضعا إستراتيجيات لتحقيق التوسع في التعليم الأساسي. وبعد طول مناقشات، اعتمد البنك الدولي (برنامج توسيع التعليم الأساسي) وتم تنفيذه بقرض قيمته نحو 60 مليون دولار أمريكي. واستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص زيادة معدلات التحاق الفتيات في الريف في السنوات الست الأولى للتعليم الأساسي من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية ونوعيتها وبناء القدرات. وكان البرنامج ناجحا وتم توسيع البرنامج التجريبي لينفذ في كل المحافظات العشرين.
مشروع تطوير التعليم الأساسي

في أغسطس/آب 2000، وافق البنك الدولي على برنامج تطوير التعليم الأساسي الذي كان متابعة وتوسعة لبرنامج توسيع التعليم الأساسي. وقد جرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية وهولندا منذ يونيو/حزيران 2004. ويتضمن مشروع تطوير التعليم الأساسي إنشاء المدارس وإعادة تأهيلها (الصفوف 1-9)، بما في ذلك المراحيض، وأحواض غسل الأيدي، ومياه الشرب، والأسوار، والمختبرات، وشراء معدات المختبرات (ومنها المواد الكيماوية) للصفوف 1-9. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ الخطط في كل المحافظات ولكن تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي تركز على أربع محافظات معينة. ويبلغ حجم هذا المشروع المشترك (مشروع تطوير التعليم الأساسي) 120 مليون دولار أمريكي وهو محور إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وقع المجلس السويدي لضمان ائتمانات التصدير EKN ووزارة التنمية الدولية البريطانية اتفاق صندوق استئماني للمساعدة الفنية. وتم تقديم هذه المساعدة الفنية لمساندة عمليات مشروع تطوير التعليم الأساسي مثل مشروعات الإعداد للتعليم الثانوي للفتيات وإعداد مشروع التدريب المهني الثاني الذي بدأه البنك الدولي.

إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي

في عام 2002، أعدت الحكومة إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي، بمساندة من مختلف شركاء التنمية وأصحاب المصلحة المباشرة. وتم تنفيذ هذا المشروع في أربع مديريات بمحافظة صنعاء في البداية، واتسع ليشمل 50% من مديريات محافظات صنعاء وعمران ومحويت وضالع. وتم فيما بعد توسيع نطاقه ليشمل كل المديريات الواحد والستين في المحافظات الأربع. وكانت إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي تهدف إلى ما يلي: زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم إلى 95% بحلول عام 2015، وتحسين نوعية التدريس، وتطوير المناهج الدراسية، وإصلاح الإدارة المدرسية، وتحسين الإدارة المالية، وتحقيق لامركزية إدارة الخدمات التعليمية، وزيادة الأماكن المتاحة للفتيات في المدارس، واستغلال الحيز غير المستغل من الفصول الدراسية، والعمل بنظام الفترتين الدراسيتين، وإنشاء مدارس جديدة على أساس خرائط توزيع المدارس، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية. وعقدت الحكومة سلسلة اجتماعات للتشاور وحلقات دراسية مع أصحاب المصلحة المباشرة من المجتمع المدني لتعزيز الإحساس بين المواطنين بامتلاك هذه المشروعات. وشارك زهاء 400 من المواطنين والمواطنات الذين يمثلون لجنة المرأة، واتحاد المدرسين، ومجلس الآباء والطلاب من المستويات المركزية والمحلية في الاجتماعات. وجرى متابعة تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي من خلال لجنة توجيه وزارية وبتوجيه من فريق فني. وتولى الفريق الفني مسؤولية التنسيق الدوري مع مجتمع المانحين. أما المسؤولية عن الأنشطة الفعلية لإستراتيجية تطوير التعليم الأساسي وتنفيذها فقد اضطلعت بها وزارة التعليم.....والتنظيم على المستوى اللامركزي.
وتأثر تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي بالأوضاع الاقتصادية مثل هبوط أسعار النفط، وما أصاب الزراعة من أضرار بسبب الجفاف، وهبوط المساعدات الخارجية. وحينما تضررت هذه الموارد الرئيسية للاقتصاد الوطني، لم يستطع الاقتصاد اليمني مواصلة تنفيذ الخطة. وفي عام 2004، تم توقيع إعلان شراكة لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي، واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية واليونسكو وحكومات ألمانياوالمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. والغرض من هذا الإعلان هو تنسيق الإستراتيجيات والتخصيص الفعال لكل الموارد المقدمة من الحكومة والمانحين من أجل التعليم الأساسي. ومن خلال هذه الشراكة، لاقى تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي مساندات قوية وحقق تقدما ملموسا.
مبادرة المسار السريع

بعد قمة مجموعة الثماني في يونيو/حزيران 2002، دعي اليمن إلى المشاركة في برنامج التعليم من أجل الجميع: مبادرة المسار السريع. (EFA:FTI). وأطلقت مبادرة المسار السريع في أبريل/نيسان 2002 لتكون شراكة عالمية بين المانحين والبلدان النامية لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للتعليم بحلول عام 2015. ويواجه اليمن نموا سكانيا سريعا ويحتاج إلى أموال إضافية لتوسيع إستراتيجيته للتعليم. وأعدت الحكومة اقتراحا لمبادرة المسار السريع على أساس إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي واقتراح إستراتيجية الحد من الفقر بالتعاون مع البنك الدولي. وتم استعراض هذا الاقتراح في أكتوبر/تشرين الأول 2002 في بروكسل، والموافقة عليه في اجتماع للمانحين عقد في باريس في 2003. وبعد ذلك بعام، حصلت الحكومة على عشرة ملايين دولار أمريكي كتمويل تحفيزي. وساندت مبادرة المسار السريع التعليم الأساسي ولا سيما في محافظات البيضاء وذمار والحديدة وحجة، وخصص جزء من هذه المنحة لمحافظات الجوف وشبوة ولحج. وتشكلت فرق عمل من الحكومة والمانحين لتدعيم التنفيذ وتسهيله.وعززت وزارة التعليم سياسات الإصلاح باتباع إطار عمل مبادرة المسار السريع، وكانت حريصة على رصد نوعية تقديم الخدمات وكفاءته. وشاركت وزارة التعليم أيضا في الإصلاح الإداري ودعمت العلاقات مع الحكومات المحلية. وعقد كبار المسؤولين الفنيين في وزارة التعليم ومسؤولو الحكم المحلي عدة حلقات دراسية بشأن تخصيص أموال مبادرة المسار السريع. وتشكلت لجنة على مستوى مساعدي الوزير في الوزارة المركزية وإدارة التعليم المحلية لبناء القدرات في مجال الإدارة التعليمية وصنع السياسة بين الموظفين الإداريين. وساهمت مشاركة مسؤولي الحكم المحلي في التعبير عن صوتهم في صنع السياسة وأعطتهم حافزا جديا لتنفيذ الخطة.
وزادت الحكومة الإنفاق العام على التعليم الأساسي وخصصت حصة قدرها 17.2% من الإنفاق العام في عام 2003 و16.97% في عام 2004 وهو ما يعادل نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وزاد عدد مدارس التعليم الأساسي من نحو 9930 مدرسة في عام 2000 إلى 10293 مدرسة في 2002 و10684 مدرسة في عام 2004. وسجل عدد الفصول الدراسية أيضا زيادة من 97462 فصلا في عام 2003 إلى 98329 فصلا في 2004. وعلى وجه الخصوص، بني أكثر من ثلثي عدد المدارس والفصول الدراسية بما فيها المدارس الخاصة في مناطق ريفية. وساهم في زيادة المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم، اعتبارات خاصة مثل الإعفاء من الرسوم الدراسية أو برامج التغذية المدرسية للأطفال من الأسر الفقيرة. وأفادت هذه البرامج 106169 فتاة في 1272 مدرسة. وفي عام 2004، بدأ تنفيذ خدمة تقديم وجبات جافة، واستفادت 248244 فتاة على مستوى التعليم الأساسي من هذه الخدمة.
وساهمت هذه المشروعات في تحسين معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي (لأعمار 6-14 عاما) حتى 72% للبنين و42% للبنات في عام 1999. وفي عام 2004، زاد معدل الالتحاق إلى 87% للبنين و63% للبنات. وفي اليمن، فإن نحو الثلث فحسب من الأطفال (36%) من أعمار 10-14 عاما ملتحقون بالمدارس مقارنة مع 58% من الأطفال غير العاملين. وتقل هذه النسبة للفتيات. ومعدل بقاء الفتيات على مستوى التعليم الأساسي مشكلة كبيرة، فمن بين كل 100 فتاة التحقن بالتعليم الأساسي في الصف الأول، فإن نحو 25% فحسب سيكملن الفصل الدراسي التاسع، الأمر الذي يحد من معدل الالتحاق على المستوى الثانوي.
المزيد
تبدو صورة الاقتصاد اليمني قاتمة تماماً، وفق ما يصوره الكثير من النقاد، ويستندون بذلك إلى توقعات نضوب النفط والمياه. في حين أن المعاناة الحقيقية للاقتصاد ليست ناجمة عن نقص الموارد، بل عن السياسات الخاطئة والمفتقرة إلى التنمية المؤسسية، حيث تغيب الكفاءات عن إدارة الدولة وتحضر الولاءات الضيقة والمحسوبية في التعيينات لشغل المناصب.
يقول المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية الاجتماعية، مرزوق عبد الودود محسن، إن التعيينات التي تتم عن طريق الوساطة والمحسوبية والولاءات المذهبية والمناطقية غالباً ما تكلف الدولة والمجتمع خسائر كبيرة جداً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنها تسهم في تغييب الكفاءات وتجعلها بعيدة عن القيام بدورها في تطوير أداء الدولة.
الكفاءات 10% فقط
ويشرح محسن، ل"العربي الجديد"، أن "ما يحدث الآن أنه يتم تعيين أشخاص بلا تأهيل ولا كفاءة ولا يمتلكون إمكانيات لإعداد خطط تطويرية للمؤسسات والجهات والمراكز التي يشغلونها. ومن الواضح أن المشروعات في اليمن متعثرة وفاشلة بسبب هذه التعيينات التي تتم وفق حسابات ضيقة جداً. حيث نلاحظ أن من يرأس مرفقاً أو مؤسسة حكومية يأتي بأعداد كبيرة من الموظفين التابعين له، وقد يعمل على تغيير طاقم كبير في المرفق أو الجهة الحكومية التي يرأسها".
وعن حجم هذه الظاهرة، يقول مرزوق محسن بأنها كبيرة جداً، وهي ليست وليدة اليوم وإنما بدأت منذ ما يزيد عن 35 عاماً، حيث إن من يديرون البلد ويشغلون مناصب قيادية وهم ليسوا من أصحاب الكفاءات يستحوذون على نسبة 90%، ويتم تعينهم وفق المحسوبية والمناطقية والولاءات، ومن هم في الأماكن الصحيحة لا تتعدى نسبتهم 10%". ويضيف أنه "في ظل النظام الفاسد كانت تتم التعيينات وفق المحسوبية بعيداً عن أية معايير مهنية وعلمية، وجاءت حكومة الوفاق في 2012 أيضاً بعيداً عن الكفاءات بسبب المحاصصة الحزبية في إدارة الدولة، كما في معظم التعيينات، إضافة إلى أن الكثير من الموظفين يعملون في أماكن لا تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية".
ويرى مرزوق محسن أن هذا النوع من الفساد الذي تعانيه اليمن خاصة في هذا الجانب المهم والمتمثل في إدارة الدولة، يتطلّب معالجات تتمثل في إيجاد توصيف وظيفي لشغل الوظائف العامة وفق الكفاءة، وتفعيل الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إضافة إلى تفعيل دور المنظمات المدنية المعنية بمكافحة الفساد.
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي، عامر محمد عبد الوهاب، أن اليمن تمتلك الكثير من الثروات ولديها احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال، والثروات المعدنية، إضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات الأخرى، إلا أنها تفتقر إلى الإدارة الكفوءة. ويشير، في حديثه ل"العربي الجديد"، إلى أن مالك القرار في اليمن منذ سنوات طويلة لم يبحث عن إدارة الموارد بنظام عادل، وإنما لجأ إلى توزيع مناصب إدارة الدولة للولاءات الحزبية والقبلية والطائفية من أجل ضمان بقائه في الحكم.
هدر الثروات والعقول
ويبيّن عبد الوهاب أن اليمن بدأت استخراج النفط منذ الثمانينيات من القرن الماضي وتم التعامل مع هذه الثروة بصورة عشوائية، وأهدرت مختلف الموارد دون أن يتم تسخيرها من أجل التنمية، الأمر الذي جعل اليمن اليوم بهذه الصورة من المعاناة الاقتصادية التي أجبرتها للعيش على المساعدات الخارجية، في حين أنها قادرة، في حال فسح المجال للكوادر المؤهلة لإدارة الدولة، على تحقيق تطورات اقتصادية كبيرة.
وفي السياق ذاته، يشير الباحث الاجتماعي، عمار السعيدي، إلى أن سيطرة فئات معينة على الوظائف العامة للدولة، خاصة القيادية، ولّدت الكثير من الاحتقانات في النسيج المجتمعي، وأسهمت في خلق فجوة كبيرة في هذا النسيج، حيث يستحوذ أشخاص لا يملكون الكفاءات العلمية على مناصب هي في الأساس من نصيب أصحاب الكفاءات الذين معظمهم هاجروا بعيداً عن الوطن.
ويقول السعيدي، ل"العربي الجديد"، إن ظاهرة ظلم الكفاءات وتسييس الوظيفة العامة للدولة باتت تشكل ظاهرة اجتماعية واقتصادية تهدد العملية التنموية في البلد، حيث تحصد الولاءات والمناطقية والمحسوبية نسبة تزيد عن 85% من مقاعد إدارة الدولة في اليمن.
الخسائر بالملايين
وفي دراسة للخبير الاقتصاد الدكتور طه الفسيل، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، طالبت بضرورة رفع الكفاءة المؤسسية والإدارية والتنظيمية للجهاز الإداري للدولة، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية، وتطوير شبكة المعلومات بين مؤسسات وأجهزة الدولة، وتعزيز التنسيق والتكامل بينها. إضافة إلى الفصل الكامل بين الوظيفة العامة وممارسة الأعمال والأنشطة التجارية بصورة عامة، حيث تعاني اليمن من التزاوج بين السلطة والمال، وهو ما يراه خبراء الاقتصاد بأنه من أبرز أشكال الفساد التي تهدد التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أن ذلك يجعل إدارة البلد تخضع للمصالح التجارية التابعة لمَن هم في السلطة.
وكان تقرير رسمي قد قدّر خسارة اليمن بنحو 24 مليون دولار سنوياً نتيجة هجرة الكفاءات وذوي الاختصاصات العلمية والنادرة، كما يشير التقرير في إحصائياته إلى أن نحو 30 ألف شخص من حَمَلَة المؤهلات الجامعية وحملة الشهادات العليا والمعاهد المتوسطة يعملون في دول الجوار وبعض الدول الأخرى. كما أن القطاع الصحي يعاني نقصاً كبيراً في الكادر الطبي، في الوقت الذي يفضّل فيه الأطباء اليمنيون العمل في دول الجوار لتحسين مستوى دخلهم. وحذر التقرير من استمرار الوضع كما هو وما سينجم عنه من استنزاف لعقول اليمن، بينما البلاد في حاجة ماسة إليها.
وتواجه اليمن، وفق مصادر "العربي الجديد"، حالة من الفوضى في تعيينات غير قانونية في مناصب قيادية للدولة، "حيث تعمل جماعة الحوثي على فرض عناصرها بالقوة في أماكن مختلفة من مؤسسات الدولة، بعدما سيطرت على مختلف مؤسسات ومرافق الدولة".
-

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
عام دراسي «صعب» يبدأ غداً في اليمن
نقابة المهن التعليمية والتربوية بحضرموت تعلن تأييدها لمطالب (استقلال الجنوب)
تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول بدوعن في ثانوية البار بالرشيد الفائزة بالمسابقة الثقافية المنهاجية على مستوى ساحل حضرموت
إفتتاح مبنى مدرسة الطفل السعيد لأطفال المتلازمة داون بوادي حضرموت وتدشين العام الدراسي
مدرسة المقدم مانع باذياب للبنات بغورب تقيم مسابقة (رنا) لتحفيظ القرآن الكريم وتكرم الطالبات المتفوقات