التعليم في اليمن نشأت الأنظمة التعليمية في اليمن شماله و جنوبه في ستينيات القرن العشرين و نسبة الأمية كانت أعلى مما هي عليه الآن بمراحل و بالذات في المناطق الشمالية للبلاد التي إضطرت للإستعانة بمدرسين مصريين و سوريين و عراقيين لسد ثغرة عدم وجود معلمين يمنيين[1] كان الوضع مختلفا في عدن لوجود مدارس إنجليزية وبدأ تطوير التعليم في جنوباليمن في عام 1967 بعد انسحابالبريطانيين من البلاد. وخلال الاحتلال البريطاني للجنوب، كان التعليم متاحا في عدن فحسب. وكانت توجد مدارس ابتدائية ومتوسطة في كل ضاحية صغيرة في استيمر بوينت، وكريتر، والشيخ عثمان إلخ. وكانت هناك مدرسة ثانوية للفتيات فحسب في خورمكسر ومدرستان خاصتان في كريتر واستيمر بوينت و بنيت المدارس عقب الثورة و التي كانت تقتصر على الكتاتيب و المعارف الدينية قبلها أيام حكم الأئمة. و على الرغم أن التعليم الأولي مجاني و إلزامي أظهرت التقارير أن نسبة الإلتزام منخفضة و أن كثير من الفتيات بالذات لا ينالن نصيبهن من التعليم لعدة أسباب إجتماعية و ثقافية. وبعد توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990، تم دمج هذين النظامين التعليميين في نظام واحد، وتم تبني نظام 9-3 (9 سنوات من التعليم الأساسي، و3 سنوات من التعليم الثانوي). وإلى جانب ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى قسمين علمي وأدبي في الصفين 11 و12.
يتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات): وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه: الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري والصناعي التقني، ووزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات. زادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، والإستيطان الغير منظم للسكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة. كذلك كثير من الأطفال يلتحق بسوق العمل من سن مبكرة لإعالة عوائلهم و هو السبب الرئيسي في عدم الإهتمام من قبل الأسر بإلزام أطفالهم على اللحاق بالمدارس وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم. التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس.
جعلت حكومة اليمن من تطوير نظام التعليم شاغلها الأول. وظلت الحصة المخصصة للتعليم من الميزانية مرتفعة خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغت في المتوسط 14 إلى 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي وفي عام 2000 كانت 32.8 في المائة. وبلغ الإنفاق على التعليم 9.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2001. كما يتبين في الشكل البياني أدناه. وفي الرؤية الإستراتيجية للسنوات الخمس والعشرين القادمة منذ سنة 2000، تعهدت الحكومة بإدخال تغييرات ملموسة على النظام التعليمي، بما يؤدي إلى خفض معدل الأمية إلى أقل من 10% ومع أن الحكومة اليمنية توفر التعليم الإلزامي المجاني الشامل للأطفال في سن ستة أعوام حتى 15 عاما، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تفيد في تقرير لها بأن الالتحاق الإلزامي بالتعليم لا يجري تنفيذه. وجاء ترتيب البلاد في المركز 150 بين 177 بلدا على مؤشر التنمية البشرية لعام 2006.
وفي المركز 121 بين 140 بلدا على مؤشر النهوض بالمساواة بين الجنسين (2006). والاحتمال كبير أيضا أن اليمن سيعجز عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وذلك على الرغم من زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم في السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2005، كان 81 في المائة من سكان اليمن في سن دخول المدرسة ملتحقين بالتعليم الابتدائي، وكان معدل التحاق الإناث 74 في المائة. وفي عام 2005 أيضا، كان نحو 46 في المائة من السكان في سن الالتحاق بالمدرسة مسجلين في المدارس الثانوية، نسبة الإناث بينهم 30 في المائة فحسب. وما زالت البلاد تسعى جاهدة لتوفير البنية التحتية اللازمة. فالمنشآت التعليمية والأدوات والوسائل التعليمية ذات نوعية سيئة، والفصول الدراسية قليلة جدا، ويوجد نقص في أعضاءهيئات التدريس. التاريخ المعاصر تقول وثيقة إستراتيجية اليمن للحد من الفقر لعام 2002، إن التعليم الأساسي ما زال من المتعذر توفيره لكل الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة (6-15 عاما)[13]. وزادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004[14]. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، وتشتت السكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة، وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، وهي العوامل الرئيسية التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس. وتوجد أيضا عوامل اجتماعية تساهم في الحيلولة دون التحاق الأطفال وخاصة الفتيات بالمدارس، مثل بعد المسافة إلى المدرسة، والافتقار إلى وسيلة انتقال، ومدارس النوع الواحد في المناطق الريفية، وانخفاض مستويات تدريب المدرسين ومؤهلاتهم، والفروق في الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية. وبدأت جهود الحكومة من أجل تحسين الخدمات التعليمية في عام 1962 حينما أنشئت الجمهورية العربية اليمنية. وخلال السبعينات من القرن الماضي، شهد اليمن توسع التعليم الأساسي، غير أنه كان هناك بعض التباين بين الشمال والجنوب، وتبنى الجانبان سياسات تعليمية مختلفة اختلافا كبيرا حتى تم توحيد الشطرين في عام 1990. وفي العادة، كان شمال اليمن قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 مجتمعا مغلقا بدرجة كبيرة وكان التعليم مقصورا على المدارس الدينية التي يجري فيها تحفيظ الأطفال القرآن أو المدارس التي تدار بمبادرات محلية. مهما يكن من أمر، فإنه لم يكن بوسع كل الأطفال الالتحاق بالمدارس، وكان أغلبية التلاميذ من البنين، وكان عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم صغيرا. وبدأ تطوير التعليم في جنوباليمن في عام 1967 بعد انسحاب البريطانيين من البلاد. وخلال الاحتلال البريطاني للجنوب، كان التعليم متاحا في عدن فحسب. وكانت توجد مدارس ابتدائية ومتوسطة في كل ضاحية صغيرة في استيمر بوينت، وكريتر، والشيخ عثمان إلخ. وكانت هناك مدرسة ثانوية للفتيات فحسب في خورمكسر ومدرستان خاصتان في كريتر واستيمر بوينت. وخلال السبعينات من القرن الماضي، تم إعداد عدة خطط للتعليم للجمهورية الجديدة وحاكى الوضع التعليمي في الجنوب حقا نظيره في الشمال. وتبنى الشمال النظام التعليمي 6-3-3 (6 سنوات للتعليم الابتدائي، و3 سنوات للإعدادي، و3 سنوات للثانوي). وتبنى الجنوب أيضا نفس النظام التعليمي، لكنه تغير إلى 8-4 (8 سنوات للتعليم المندمج و4 سنوات للتعليم الثانوي). وكان أمام الطالب في التعليم الثانوي الاختيار بين التعليم الأكاديمي أو المهني أو الفني أو تدريب المعلمين. وبعد توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990، تم دمج هذين النظامين التعليميين في نظام واحد، وتم تبني نظام 9-3 (9 سنوات من التعليم الأساسي، و3 سنوات من التعليم الثانوي). وإلى جانب ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى قسمين علمي وأدبي في الصفين 11 و12. وكان اليمن الموحد يواجه عدة مشكلات تعليمية مثل الافتقار إلى ميزانية للتعليم، وغياب الدور القيادي للحكومة، ونقص المدرسين اليمنيين، والتكدس وعدم الكفاءة في الإدارة. وفي العام نفسه الذي تم فيه التوحيد، عقد المؤتمر العالمي عن التعليم للجميع في جومتين بتايلاند. واستجابة لهذا المؤتمر، أعدت وزارة التعليم اليمنية عدة إستراتيجيات وطنية للتعليم بالتعاون مع البنك الدولي وبلدان مانحة. نظام الإدارة التعليمية
تدير عدة وزارات النظام التعليمي على مختلف المستويات. ويخضع التعليم العام لإشراف وزارة التعليم. أما معاهد التدريب المهني والكليات الجامعية المتوسطة فتديرها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. ويخضع التعليم العالي لتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويوجد أيضا قطاع خاص صغير بلغ نصيبه اثنين في المائة من التعليم الأساسي والثانوي، و15% للالتحاق بالجامعة في عام 2005. وتدعم الحكومة اليمنية التعليم العام على كل المستويات. وتخصص معظم الزيادة في الإنفاق في قطاع التعليم لمرحلة ما بعد الثانوي. وأدت هذه الزيادة في الإنفاق إلى توسيع الخدمات التعليمية. ومن 250 ألف طالب في عام 1970، زاد العدد الآن إلى نحو 4.3 مليون طالب في التعليم الأساسي. وفضلا عن ذلك، فإنه بين عامي 1996 و2004، زادت معدلات الالتحاق بالتعليم على المستوى الثانوي من 324 ألف طالب إلى 595 ألفا، وعلى المستوى الجامعي من 104 آلاف طالب إلى 201 ألف. وأطلقت الحكومة اليمنية منذ وقت قريب مبادرة لتحسين الاتصالات وتنسيق السياسات بين الوزارات الثلاث من أجل وضع رؤية أكثر تكاملا للتعليم. وسعت الحكومة أيضا بالتعاون مع حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وأيضا مع منظمات متعددة المانحين مثل البنك الدولي، ووزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة الكندية للتنمية الدولية لتحقيق تحسينات ملموسة في نظام التعليم على كافة المستويات. التعليم الأساسي
يتكون التعليم الأساسي في اليمن من 9 سنوات من التعليم الإلزامي الأساسي للأطفال في سن 6-14 عاما. ووضعت الحكومة إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي في عام 2003 استهدفت توفير التعليم من أجل 95% من الأطفال اليمنيين في سن 6-14 عاما، وأيضا تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في المناطق الحضرية والريفية. برامج التعليم الأساسي برنامج توسيع التعليم الأساسي منذ عام 1997، بدأ البنك الدولي ووزارة التعليم دراسة الوضع الحالي للتعليم في اليمن ووضعا إستراتيجيات لتحقيق التوسع في التعليم الأساسي. وبعد طول مناقشات، اعتمد البنك الدولي (برنامج توسيع التعليم الأساسي) وتم تنفيذه بقرض قيمته نحو 60 مليون دولار أمريكي. واستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص زيادة معدلات التحاق الفتيات في الريف في السنوات الست الأولى للتعليم الأساسي من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية ونوعيتها وبناء القدرات. وكان البرنامج ناجحا وتم توسيع البرنامج التجريبي لينفذ في كل المحافظات العشرين. مشروع تطوير التعليم الأساسي
في أغسطس/آب 2000، وافق البنك الدولي على برنامج تطوير التعليم الأساسي الذي كان متابعة وتوسعة لبرنامج توسيع التعليم الأساسي. وقد جرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية وهولندا منذ يونيو/حزيران 2004. ويتضمن مشروع تطوير التعليم الأساسي إنشاء المدارس وإعادة تأهيلها (الصفوف 1-9)، بما في ذلك المراحيض، وأحواض غسل الأيدي، ومياه الشرب، والأسوار، والمختبرات، وشراء معدات المختبرات (ومنها المواد الكيماوية) للصفوف 1-9. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ الخطط في كل المحافظات ولكن تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي تركز على أربع محافظات معينة. ويبلغ حجم هذا المشروع المشترك (مشروع تطوير التعليم الأساسي) 120 مليون دولار أمريكي وهو محور إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وقع المجلس السويدي لضمان ائتمانات التصدير EKN ووزارة التنمية الدولية البريطانية اتفاق صندوق استئماني للمساعدة الفنية. وتم تقديم هذه المساعدة الفنية لمساندة عمليات مشروع تطوير التعليم الأساسي مثل مشروعات الإعداد للتعليم الثانوي للفتيات وإعداد مشروع التدريب المهني الثاني الذي بدأه البنك الدولي.
إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي
في عام 2002، أعدت الحكومة إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي، بمساندة من مختلف شركاء التنمية وأصحاب المصلحة المباشرة. وتم تنفيذ هذا المشروع في أربع مديريات بمحافظة صنعاء في البداية، واتسع ليشمل 50% من مديريات محافظاتصنعاءوعمران ومحويت وضالع. وتم فيما بعد توسيع نطاقه ليشمل كل المديريات الواحد والستين في المحافظات الأربع. وكانت إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي تهدف إلى ما يلي: زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم إلى 95% بحلول عام 2015، وتحسين نوعية التدريس، وتطوير المناهج الدراسية، وإصلاح الإدارة المدرسية، وتحسين الإدارة المالية، وتحقيق لامركزية إدارة الخدمات التعليمية، وزيادة الأماكن المتاحة للفتيات في المدارس، واستغلال الحيز غير المستغل من الفصول الدراسية، والعمل بنظام الفترتين الدراسيتين، وإنشاء مدارس جديدة على أساس خرائط توزيع المدارس، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية. وعقدت الحكومة سلسلة اجتماعات للتشاور وحلقات دراسية مع أصحاب المصلحة المباشرة من المجتمع المدني لتعزيز الإحساس بين المواطنين بامتلاك هذه المشروعات. وشارك زهاء 400 من المواطنين والمواطنات الذين يمثلون لجنة المرأة، واتحاد المدرسين، ومجلس الآباء والطلاب من المستويات المركزية والمحلية في الاجتماعات. وجرى متابعة تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي من خلال لجنة توجيه وزارية وبتوجيه من فريق فني. وتولى الفريق الفني مسؤولية التنسيق الدوري مع مجتمع المانحين. أما المسؤولية عن الأنشطة الفعلية لإستراتيجية تطوير التعليم الأساسي وتنفيذها فقد اضطلعت بها وزارة التعليم.....والتنظيم على المستوى اللامركزي. وتأثر تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي بالأوضاع الاقتصادية مثل هبوط أسعار النفط، وما أصاب الزراعة من أضرار بسبب الجفاف، وهبوط المساعدات الخارجية. وحينما تضررت هذه الموارد الرئيسية للاقتصاد الوطني، لم يستطع الاقتصاد اليمني مواصلة تنفيذ الخطة. وفي عام 2004، تم توقيع إعلان شراكة لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي، واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية واليونسكو وحكومات ألمانياوالمملكة المتحدةوهولندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. والغرض من هذا الإعلان هو تنسيق الإستراتيجيات والتخصيص الفعال لكل الموارد المقدمة من الحكومة والمانحين من أجل التعليم الأساسي. ومن خلال هذه الشراكة، لاقى تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي مساندات قوية وحقق تقدما ملموسا. مبادرة المسار السريع
بعد قمة مجموعة الثماني في يونيو/حزيران 2002، دعي اليمن إلى المشاركة في برنامج التعليم من أجل الجميع: مبادرة المسار السريع. (EFA:FTI). وأطلقت مبادرة المسار السريع في أبريل/نيسان 2002 لتكون شراكة عالمية بين المانحين والبلدان النامية لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للتعليم بحلول عام 2015. ويواجه اليمن نموا سكانيا سريعا ويحتاج إلى أموال إضافية لتوسيع إستراتيجيته للتعليم. وأعدت الحكومة اقتراحا لمبادرة المسار السريع على أساس إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي واقتراح إستراتيجية الحد من الفقر بالتعاون مع البنك الدولي. وتم استعراض هذا الاقتراح في أكتوبر/تشرين الأول 2002 في بروكسل، والموافقة عليه في اجتماع للمانحين عقد في باريس في 2003. وبعد ذلك بعام، حصلت الحكومة على عشرة ملايين دولار أمريكي كتمويل تحفيزي. وساندت مبادرة المسار السريع التعليم الأساسي ولا سيما في محافظاتالبيضاء وذمار والحديدة وحجة، وخصص جزء من هذه المنحة لمحافظاتالجوف وشبوة ولحج. وتشكلت فرق عمل من الحكومة والمانحين لتدعيم التنفيذ وتسهيله.وعززت وزارة التعليم سياسات الإصلاح باتباع إطار عمل مبادرة المسار السريع، وكانت حريصة على رصد نوعية تقديم الخدمات وكفاءته. وشاركت وزارة التعليم أيضا في الإصلاح الإداري ودعمت العلاقات مع الحكومات المحلية. وعقد كبار المسؤولين الفنيين في وزارة التعليم ومسؤولو الحكم المحلي عدة حلقات دراسية بشأن تخصيص أموال مبادرة المسار السريع. وتشكلت لجنة على مستوى مساعدي الوزير في الوزارة المركزية وإدارة التعليم المحلية لبناء القدرات في مجال الإدارة التعليمية وصنع السياسة بين الموظفين الإداريين. وساهمت مشاركة مسؤولي الحكم المحلي في التعبير عن صوتهم في صنع السياسة وأعطتهم حافزا جديا لتنفيذ الخطة. وزادت الحكومة الإنفاق العام على التعليم الأساسي وخصصت حصة قدرها 17.2% من الإنفاق العام في عام 2003 و16.97% في عام 2004 وهو ما يعادل نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي. وزاد عدد مدارس التعليم الأساسي من نحو 9930 مدرسة في عام 2000 إلى 10293 مدرسة في 2002 و10684 مدرسة في عام 2004. وسجل عدد الفصول الدراسية أيضا زيادة من 97462 فصلا في عام 2003 إلى 98329 فصلا في 2004. وعلى وجه الخصوص، بني أكثر من ثلثي عدد المدارس والفصول الدراسية بما فيها المدارس الخاصة في مناطق ريفية. وساهم في زيادة المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم، اعتبارات خاصة مثل الإعفاء من الرسوم الدراسية أو برامج التغذية المدرسية للأطفال من الأسر الفقيرة. وأفادت هذه البرامج 106169 فتاة في 1272 مدرسة. وفي عام 2004، بدأ تنفيذ خدمة تقديم وجبات جافة، واستفادت 248244 فتاة على مستوى التعليم الأساسي من هذه الخدمة. وساهمت هذه المشروعات في تحسين معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي (لأعمار 6-14 عاما) حتى 72% للبنين و42% للبنات في عام 1999. وفي عام 2004، زاد معدل الالتحاق إلى 87% للبنين و63% للبنات. وفي اليمن، فإن نحو الثلث فحسب من الأطفال (36%) من أعمار 10-14 عاما ملتحقون بالمدارس مقارنة مع 58% من الأطفال غير العاملين. وتقل هذه النسبة للفتيات. ومعدل بقاء الفتيات على مستوى التعليم الأساسي مشكلة كبيرة، فمن بين كل 100 فتاة التحقن بالتعليم الأساسي في الصف الأول، فإن نحو 25% فحسب سيكملن الفصل الدراسي التاسع، الأمر الذي يحد من معدل الالتحاق على المستوى الثانوي. المزيد لن تكون طريق عودة طلاب وطالبات اليمن إلى مدارسهم هذا العام مفروشة بالورود، فالبلد الذي سيرددون نشيده الوطني في طابور صباح غدا الأحد، مع أول أيام الدراسة، يعيش تصدعات سياسية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن أكثر من 6 ملايين طالبا وطالبة، سيتوجهون غدا الأحد، إلى مدارسهم في عموم محافظات البلد، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2014-2015، وسط غليان الشارع الذي ألهبته جماعة الحوثي المسلحة، حيث قامت بتطويق العاصمة صنعاء للمطالبة ب”إسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود”. ودائما ما يشكل مطلع العام الدراسي كابوساً للأسر اليمنية، التي تتحمل مشقات تجهيز طلابها، لكن فاتورة هذا العام ستكون مضاعفة جراء لهيب الأسعار الذي أحدثه قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية مطلع أغسطس/آب الماضي بواقع 100% للديزل و75 % للبترول. وعلى الرغم من تراجع طفيف في القرار بتخفيض السعر المرتفع بواقع 500 ريال ( حوالي دولارين ونصف ) لكل عشرين لتر من المادتين، الأسبوع الماضي، إلا أن أسعار السلع لازالت مرتفعة نتيجة للقرار السابق . وتوقع مراقبون حلول بدء عام دراسي “صعب” على الطلاب وجميع التربويين وأولياء الأمور، خاصة بعد عدم وفاء الحكومة اليمنية بصرف “علاوات” في أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة عند إقرار رفع أسعار الوقود، وهو ما سيضاعف من معاناة المعلمين وسينعكس سلبا على أدائهم وعلاقتهم بالتلاميذ. عبدالله العسالي، موجه تربوي في مكتب التربية بمحافظة تعز، قال لوكالة الأناضول، “أعتقد أن الحالة النفسية للتلاميذ والتربويين عامة ستتأثر بالأحداث الأمنية الجارية، وهو ما سينعكس سلبا على أداء المعلم والتحصيل العلمي، كما أن الوضع الاقتصادي المتردي سيدفع بعض الأسر إلى حرمان بعض أبنائها من مواصلة التعليم”. ورأى “العسالي” أنه “عادة ما يقع الحرمان من التعليم على الفتيات في معظم الأسر اليمنية لأن الفتاة في عُرف هذه الأسر عبارة عن مشروع زواج فقط، يتحمل عناءها شخص آخر، أما الولد فيعتقد أولياء الأمور الذين يؤمنون بهذه الثقافة، بأنه يجب إعداده لبناء أسرة جديدة وهذه المهمة تحتاج إلى مواصلته للتعليم”. وارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام بشكل لافت رغم عدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين رفع أسعار الوقود، لكن تجار الجملة يرجعون السبب إلى ارتفاع أسعار النقل الداخلي. ووفقا لكمال فيصل، وهو مالك مكتبة لبيع القرطاسيات، الذي تحدث للأناضول، فإن الطالب الواحد بحاجة لدفاتر وكراسات وأقلام بمبلغ يصل إلى 3 آلاف ريال ( 15 دولار)، بخلاف الحقائب المدرسية والزي المدرسي. وفي بلد يفوق عدد سكانه ال25 مليون نسمة، فإن غالبية الأسر لديها أكثر من 3 طلاب على الأقل ينخرطون في الدراسة الأساسية أو الثانوية. بدوره، قال معتصم المرتضي (موظف حكومي) “لدي طالبين في المرحلة الأساسية والثانوية، تجاوزت مستلزماتهم المدرسية 22 ألف ريال (100 دولار)، وقمت بتأجيل تسجيل طفلي الثالث في الصف الأول حتى العام القادم فالميزانية لا تسمح”. وأضاف في حديث للأناضول “الدراسة انطلقت بين عيدين يستنزفان كل ما لدى اليمنيين من مدخرات، وأضاحي العيد على الأبواب، والوضع صعب للغاية، ارتفعت الأسعار لكن أجورنا كما هي، ولا تتجاوز 300 دولار غالبا”. ويصل سعر الزي المدرسي للطلاب في اليمن إلى 3 آلاف ريال (15 دولار)، فيما يتجاوز زي الطالبات 5 آلاف ريال (25 دولار)، وغالبا ما يعمل أولياء الأمور على تأمين طقمين دراسيين لأولادهم. وإضافة إلى المستلزمات المدرسية من دفاتر وحقائب وزي مدرسي، يجد أولياء الأمور أنفسهم أمام معضلة أخرى هي “أجور المواصلات”، التي ارتفع سعرها بواقع 20% عما كانت عليه في العام الماضي. و بحسب المراقبين فإن مواصلة جماعة الحوثي تسيير مظاهراتها داخل صنعاء، إضافة إلى التجمعات المسلحة في مداخلها، سيجعل كثيرا من الأسر يحجمون عن تدريس أطفالهم وخصوصا من يدرسون في نطاق المناطق الملتهبة كشمال العاصمة ، أو المديريات الحدودية التي يتجمع فيها مسلحون قبليون. كما يبدو مصير العام الدراسي في محافظة عمران، شمالي اليمن، مجهولا بعد سيطرة جماعة الحوثي على المحافظة قبل 3 أشهر، ونزوح مئات الأسر من المحافظة إلى صنعاء. ويقول سكان محليون إن جماعة الحوثي تفرض على المناطق التي تبسط سيطرتها عليها، منهجا مختلفا عن المنهج الذي تقره وزارة التربية والتعليم، تطلق عليه “كتب المسيرة القرآنية “، التي يؤلفها زعيم جماعة الحوثيين “عبدالملك الحوثي” وشقيقه “حسين الحوثي” الذي قتلته القوات الحكومية في عام 2004 . وبحسب التقويم المدرسي الذي صدر به قرار وزاري، تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين أول القادم، على أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الأول، يوم الأحد 12 من الشهر ذاته. اخبار ذات صلة إقبال ضعيف في أول يوم دراسي بعدن حملة مكافحة الغش تدعو الى عقد مؤتمر وطني لإصلاح العملية التعليمة.
