نشأت الأنظمة التعليمية في اليمن شماله و جنوبه في ستينيات القرن العشرين و نسبة الأمية كانت أعلى مما هي عليه الآن بمراحل و بالذات في المناطق الشمالية للبلاد التي إضطرت للإستعانة بمدرسين مصريين و سوريين و عراقيين لسد ثغرة عدم وجود معلمين يمنيين[1] كان الوضع مختلفا في عدن لوجود مدارس إنجليزية وبدأ تطوير التعليم في جنوب اليمن في عام 1967 بعد انسحابالبريطانيين من البلاد. وخلال الاحتلال البريطاني للجنوب، كان التعليم متاحا في عدن فحسب. وكانت توجد مدارس ابتدائية ومتوسطة في كل ضاحية صغيرة في استيمر بوينت، وكريتر، والشيخ عثمان إلخ. وكانت هناك مدرسة ثانوية للفتيات فحسب في خورمكسر ومدرستان خاصتان في كريتر واستيمر بوينت و بنيت المدارس عقب الثورة و التي كانت تقتصر على الكتاتيب و المعارف الدينية قبلها أيام حكم الأئمة. و على الرغم أن التعليم الأولي مجاني و إلزامي أظهرت التقارير أن نسبة الإلتزام منخفضة و أن كثير من الفتيات بالذات لا ينالن نصيبهن من التعليم لعدة أسباب إجتماعية و ثقافية. وبعد توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990، تم دمج هذين النظامين التعليميين في نظام واحد، وتم تبني نظام 9-3 (9 سنوات من التعليم الأساسي، و3 سنوات من التعليم الثانوي). وإلى جانب ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى قسمين علمي وأدبي في الصفين 11 و12.
يتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات): وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه: الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري والصناعي التقني، ووزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات. زادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، والإستيطان الغير منظم للسكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة. كذلك كثير من الأطفال يلتحق بسوق العمل من سن مبكرة لإعالة عوائلهم و هو السبب الرئيسي في عدم الإهتمام من قبل الأسر بإلزام أطفالهم على اللحاق بالمدارس وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم. التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس.
خريطة اليمن
جعلت حكومة اليمن من تطوير نظام التعليم شاغلها الأول. وظلت الحصة المخصصة للتعليم من الميزانية مرتفعة خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغت في المتوسط 14 إلى 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي وفي عام 2000 كانت 32.8 في المائة. وبلغ الإنفاق على التعليم 9.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2001. كما يتبين في الشكل البياني أدناه. وفي الرؤية الإستراتيجية للسنوات الخمس والعشرين القادمة منذ سنة 2000، تعهدت الحكومة بإدخال تغييرات ملموسة على النظام التعليمي، بما يؤدي إلى خفض معدل الأمية إلى أقل من 10% ومع أن الحكومة اليمنية توفر التعليم الإلزامي المجاني الشامل للأطفال في سن ستة أعوام حتى 15 عاما، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تفيد في تقرير لها بأن الالتحاق الإلزامي بالتعليم لا يجري تنفيذه. وجاء ترتيب البلاد في المركز 150 بين 177 بلدا على مؤشر التنمية البشرية لعام 2006.
وفي المركز 121 بين 140 بلدا على مؤشر النهوض بالمساواة بين الجنسين (2006). والاحتمال كبير أيضا أن اليمن سيعجز عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وذلك على الرغم من زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم في السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2005، كان 81 في المائة من سكان اليمن في سن دخول المدرسة ملتحقين بالتعليم الابتدائي، وكان معدل التحاق الإناث 74 في المائة. وفي عام 2005 أيضا، كان نحو 46 في المائة من السكان في سن الالتحاق بالمدرسة مسجلين في المدارس الثانوية، نسبة الإناث بينهم 30 في المائة فحسب. وما زالت البلاد تسعى جاهدة لتوفير البنية التحتية اللازمة. فالمنشآت التعليمية والأدوات والوسائل التعليمية ذات نوعية سيئة، والفصول الدراسية قليلة جدا، ويوجد نقص في أعضاءهيئات التدريس. التاريخ المعاصر تقول وثيقة إستراتيجية اليمن للحد من الفقر لعام 2002، إن التعليم الأساسي ما زال من المتعذر توفيره لكل الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة (6-15 عاما)[13]. وزادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004[14]. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، وتشتت السكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة، وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، وهي العوامل الرئيسية التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس. وتوجد أيضا عوامل اجتماعية تساهم في الحيلولة دون التحاق الأطفال وخاصة الفتيات بالمدارس، مثل بعد المسافة إلى المدرسة، والافتقار إلى وسيلة انتقال، ومدارس النوع الواحد في المناطق الريفية، وانخفاض مستويات تدريب المدرسين ومؤهلاتهم، والفروق في الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية. وبدأت جهود الحكومة من أجل تحسين الخدمات التعليمية في عام 1962 حينما أنشئت الجمهورية العربية اليمنية. وخلال السبعينات من القرن الماضي، شهد اليمن توسع التعليم الأساسي، غير أنه كان هناك بعض التباين بين الشمال والجنوب، وتبنى الجانبان سياسات تعليمية مختلفة اختلافا كبيرا حتى تم توحيد الشطرين في عام 1990. وفي العادة، كان شمال اليمن قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 مجتمعا مغلقا بدرجة كبيرة وكان التعليم مقصورا على المدارس الدينية التي يجري فيها تحفيظ الأطفال القرآن أو المدارس التي تدار بمبادرات محلية. مهما يكن من أمر، فإنه لم يكن بوسع كل الأطفال الالتحاق بالمدارس، وكان أغلبية التلاميذ من البنين، وكان عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم صغيرا. وبدأ تطوير التعليم في جنوب اليمن في عام 1967 بعد انسحاب البريطانيين من البلاد. وخلال الاحتلال البريطاني للجنوب، كان التعليم متاحا في عدن فحسب. وكانت توجد مدارس ابتدائية ومتوسطة في كل ضاحية صغيرة في استيمر بوينت، وكريتر، والشيخ عثمان إلخ. وكانت هناك مدرسة ثانوية للفتيات فحسب في خورمكسر ومدرستان خاصتان في كريتر واستيمر بوينت. وخلال السبعينات من القرن الماضي، تم إعداد عدة خطط للتعليم للجمهورية الجديدة وحاكى الوضع التعليمي في الجنوب حقا نظيره في الشمال. وتبنى الشمال النظام التعليمي 6-3-3 (6 سنوات للتعليم الابتدائي، و3 سنوات للإعدادي، و3 سنوات للثانوي). وتبنى الجنوب أيضا نفس النظام التعليمي، لكنه تغير إلى 8-4 (8 سنوات للتعليم المندمج و4 سنوات للتعليم الثانوي). وكان أمام الطالب في التعليم الثانوي الاختيار بين التعليم الأكاديمي أو المهني أو الفني أو تدريب المعلمين. وبعد توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990، تم دمج هذين النظامين التعليميين في نظام واحد، وتم تبني نظام 9-3 (9 سنوات من التعليم الأساسي، و3 سنوات من التعليم الثانوي). وإلى جانب ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى قسمين علمي وأدبي في الصفين 11 و12. وكان اليمن الموحد يواجه عدة مشكلات تعليمية مثل الافتقار إلى ميزانية للتعليم، وغياب الدور القيادي للحكومة، ونقص المدرسين اليمنيين، والتكدس وعدم الكفاءة في الإدارة. وفي العام نفسه الذي تم فيه التوحيد، عقد المؤتمر العالمي عن التعليم للجميع في جومتين بتايلاند. واستجابة لهذا المؤتمر، أعدت وزارة التعليم اليمنية عدة إستراتيجيات وطنية للتعليم بالتعاون مع البنك الدولي وبلدان مانحة. نظام الإدارة التعليمية
تدير عدة وزارات النظام التعليمي على مختلف المستويات. ويخضع التعليم العام لإشراف وزارة التعليم. أما معاهد التدريب المهني والكليات الجامعية المتوسطة فتديرها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. ويخضع التعليم العالي لتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويوجد أيضا قطاع خاص صغير بلغ نصيبه اثنين في المائة من التعليم الأساسي والثانوي، و15% للالتحاق بالجامعة في عام 2005. وتدعم الحكومة اليمنية التعليم العام على كل المستويات. وتخصص معظم الزيادة في الإنفاق في قطاع التعليم لمرحلة ما بعد الثانوي. وأدت هذه الزيادة في الإنفاق إلى توسيع الخدمات التعليمية. ومن 250 ألف طالب في عام 1970، زاد العدد الآن إلى نحو 4.3 مليون طالب في التعليم الأساسي. وفضلا عن ذلك، فإنه بين عامي 1996 و2004، زادت معدلات الالتحاق بالتعليم على المستوى الثانوي من 324 ألف طالب إلى 595 ألفا، وعلى المستوى الجامعي من 104 آلاف طالب إلى 201 ألف. وأطلقت الحكومة اليمنية منذ وقت قريب مبادرة لتحسين الاتصالات وتنسيق السياسات بين الوزارات الثلاث من أجل وضع رؤية أكثر تكاملا للتعليم. وسعت الحكومة أيضا بالتعاون مع حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وأيضا مع منظمات متعددة المانحين مثل البنك الدولي، ووزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة الكندية للتنمية الدولية لتحقيق تحسينات ملموسة في نظام التعليم على كافة المستويات. التعليم الأساسي
يتكون التعليم الأساسي في اليمن من 9 سنوات من التعليم الإلزامي الأساسي للأطفال في سن 6-14 عاما. ووضعت الحكومة إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي في عام 2003 استهدفت توفير التعليم من أجل 95% من الأطفال اليمنيين في سن 6-14 عاما، وأيضا تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في المناطق الحضرية والريفية. برامج التعليم الأساسي برنامج توسيع التعليم الأساسي منذ عام 1997، بدأ البنك الدولي ووزارة التعليم دراسة الوضع الحالي للتعليم في اليمن ووضعا إستراتيجيات لتحقيق التوسع في التعليم الأساسي. وبعد طول مناقشات، اعتمد البنك الدولي (برنامج توسيع التعليم الأساسي) وتم تنفيذه بقرض قيمته نحو 60 مليون دولار أمريكي. واستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص زيادة معدلات التحاق الفتيات في الريف في السنوات الست الأولى للتعليم الأساسي من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية ونوعيتها وبناء القدرات. وكان البرنامج ناجحا وتم توسيع البرنامج التجريبي لينفذ في كل المحافظات العشرين. مشروع تطوير التعليم الأساسي
في أغسطس/آب 2000، وافق البنك الدولي على برنامج تطوير التعليم الأساسي الذي كان متابعة وتوسعة لبرنامج توسيع التعليم الأساسي. وقد جرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية وهولندا منذ يونيو/حزيران 2004. ويتضمن مشروع تطوير التعليم الأساسي إنشاء المدارس وإعادة تأهيلها (الصفوف 1-9)، بما في ذلك المراحيض، وأحواض غسل الأيدي، ومياه الشرب، والأسوار، والمختبرات، وشراء معدات المختبرات (ومنها المواد الكيماوية) للصفوف 1-9. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ الخطط في كل المحافظات ولكن تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي تركز على أربع محافظات معينة. ويبلغ حجم هذا المشروع المشترك (مشروع تطوير التعليم الأساسي) 120 مليون دولار أمريكي وهو محور إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وقع المجلس السويدي لضمان ائتمانات التصدير EKN ووزارة التنمية الدولية البريطانية اتفاق صندوق استئماني للمساعدة الفنية. وتم تقديم هذه المساعدة الفنية لمساندة عمليات مشروع تطوير التعليم الأساسي مثل مشروعات الإعداد للتعليم الثانوي للفتيات وإعداد مشروع التدريب المهني الثاني الذي بدأه البنك الدولي.
إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي
في عام 2002، أعدت الحكومة إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي، بمساندة من مختلف شركاء التنمية وأصحاب المصلحة المباشرة. وتم تنفيذ هذا المشروع في أربع مديريات بمحافظة صنعاء في البداية، واتسع ليشمل 50% من مديريات محافظات صنعاء وعمران ومحويت وضالع. وتم فيما بعد توسيع نطاقه ليشمل كل المديريات الواحد والستين في المحافظات الأربع. وكانت إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي تهدف إلى ما يلي: زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم إلى 95% بحلول عام 2015، وتحسين نوعية التدريس، وتطوير المناهج الدراسية، وإصلاح الإدارة المدرسية، وتحسين الإدارة المالية، وتحقيق لامركزية إدارة الخدمات التعليمية، وزيادة الأماكن المتاحة للفتيات في المدارس، واستغلال الحيز غير المستغل من الفصول الدراسية، والعمل بنظام الفترتين الدراسيتين، وإنشاء مدارس جديدة على أساس خرائط توزيع المدارس، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية. وعقدت الحكومة سلسلة اجتماعات للتشاور وحلقات دراسية مع أصحاب المصلحة المباشرة من المجتمع المدني لتعزيز الإحساس بين المواطنين بامتلاك هذه المشروعات. وشارك زهاء 400 من المواطنين والمواطنات الذين يمثلون لجنة المرأة، واتحاد المدرسين، ومجلس الآباء والطلاب من المستويات المركزية والمحلية في الاجتماعات. وجرى متابعة تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي من خلال لجنة توجيه وزارية وبتوجيه من فريق فني. وتولى الفريق الفني مسؤولية التنسيق الدوري مع مجتمع المانحين. أما المسؤولية عن الأنشطة الفعلية لإستراتيجية تطوير التعليم الأساسي وتنفيذها فقد اضطلعت بها وزارة التعليم.....والتنظيم على المستوى اللامركزي. وتأثر تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي بالأوضاع الاقتصادية مثل هبوط أسعار النفط، وما أصاب الزراعة من أضرار بسبب الجفاف، وهبوط المساعدات الخارجية. وحينما تضررت هذه الموارد الرئيسية للاقتصاد الوطني، لم يستطع الاقتصاد اليمني مواصلة تنفيذ الخطة. وفي عام 2004، تم توقيع إعلان شراكة لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي، واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية واليونسكو وحكومات ألمانياوالمملكة المتحدةوهولندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. والغرض من هذا الإعلان هو تنسيق الإستراتيجيات والتخصيص الفعال لكل الموارد المقدمة من الحكومة والمانحين من أجل التعليم الأساسي. ومن خلال هذه الشراكة، لاقى تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي مساندات قوية وحقق تقدما ملموسا. مبادرة المسار السريع
بعد قمة مجموعة الثماني في يونيو/حزيران 2002، دعي اليمن إلى المشاركة في برنامج التعليم من أجل الجميع: مبادرة المسار السريع. (EFA:FTI). وأطلقت مبادرة المسار السريع في أبريل/نيسان 2002 لتكون شراكة عالمية بين المانحين والبلدان النامية لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للتعليم بحلول عام 2015. ويواجه اليمن نموا سكانيا سريعا ويحتاج إلى أموال إضافية لتوسيع إستراتيجيته للتعليم. وأعدت الحكومة اقتراحا لمبادرة المسار السريع على أساس إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي واقتراح إستراتيجية الحد من الفقر بالتعاون مع البنك الدولي. وتم استعراض هذا الاقتراح في أكتوبر/تشرين الأول 2002 في بروكسل، والموافقة عليه في اجتماع للمانحين عقد في باريس في 2003. وبعد ذلك بعام، حصلت الحكومة على عشرة ملايين دولار أمريكي كتمويل تحفيزي. وساندت مبادرة المسار السريع التعليم الأساسي ولا سيما في محافظات البيضاء وذمار والحديدة وحجة، وخصص جزء من هذه المنحة لمحافظات الجوف وشبوة ولحج. وتشكلت فرق عمل من الحكومة والمانحين لتدعيم التنفيذ وتسهيله.وعززت وزارة التعليم سياسات الإصلاح باتباع إطار عمل مبادرة المسار السريع، وكانت حريصة على رصد نوعية تقديم الخدمات وكفاءته. وشاركت وزارة التعليم أيضا في الإصلاح الإداري ودعمت العلاقات مع الحكومات المحلية. وعقد كبار المسؤولين الفنيين في وزارة التعليم ومسؤولو الحكم المحلي عدة حلقات دراسية بشأن تخصيص أموال مبادرة المسار السريع. وتشكلت لجنة على مستوى مساعدي الوزير في الوزارة المركزية وإدارة التعليم المحلية لبناء القدرات في مجال الإدارة التعليمية وصنع السياسة بين الموظفين الإداريين. وساهمت مشاركة مسؤولي الحكم المحلي في التعبير عن صوتهم في صنع السياسة وأعطتهم حافزا جديا لتنفيذ الخطة. وزادت الحكومة الإنفاق العام على التعليم الأساسي وخصصت حصة قدرها 17.2% من الإنفاق العام في عام 2003 و16.97% في عام 2004 وهو ما يعادل نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي. وزاد عدد مدارس التعليم الأساسي من نحو 9930 مدرسة في عام 2000 إلى 10293 مدرسة في 2002 و10684 مدرسة في عام 2004. وسجل عدد الفصول الدراسية أيضا زيادة من 97462 فصلا في عام 2003 إلى 98329 فصلا في 2004. وعلى وجه الخصوص، بني أكثر من ثلثي عدد المدارس والفصول الدراسية بما فيها المدارس الخاصة في مناطق ريفية. وساهم في زيادة المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم، اعتبارات خاصة مثل الإعفاء من الرسوم الدراسية أو برامج التغذية المدرسية للأطفال من الأسر الفقيرة. وأفادت هذه البرامج 106169 فتاة في 1272 مدرسة. وفي عام 2004، بدأ تنفيذ خدمة تقديم وجبات جافة، واستفادت 248244 فتاة على مستوى التعليم الأساسي من هذه الخدمة. وساهمت هذه المشروعات في تحسين معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي (لأعمار 6-14 عاما) حتى 72% للبنين و42% للبنات في عام 1999. وفي عام 2004، زاد معدل الالتحاق إلى 87% للبنين و63% للبنات. وفي اليمن، فإن نحو الثلث فحسب من الأطفال (36%) من أعمار 10-14 عاما ملتحقون بالمدارس مقارنة مع 58% من الأطفال غير العاملين. وتقل هذه النسبة للفتيات. ومعدل بقاء الفتيات على مستوى التعليم الأساسي مشكلة كبيرة، فمن بين كل 100 فتاة التحقن بالتعليم الأساسي في الصف الأول، فإن نحو 25% فحسب سيكملن الفصل الدراسي التاسع، الأمر الذي يحد من معدل الالتحاق على المستوى الثانوي. المزيد تحيي منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو” يوم 8 سبتمبر اليوم الدولي لمحو الأمية 2014 تحت شعار ” محو الأمية والتنمية المستدامة ” .
يهدف اليوم - بحسب بيان المنظمة - إلي أن معرفة القراءة والكتابة هي واحدة من العناصر الأساسية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تمكن الناس حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصائبة في مجالات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتكامل البيئي.
وكان قد تم لأول مرة اقتراح تخصيص يوم كل عام لتعزيز محو الأمية إبان “المؤتمر الدولي لوزراء التربية والتعليم حول محو الأمية” (طهران، 8 19 سبتمبر 1965). وبعد مرور عام، في نوفمبر 1966، أعلنت اليونسكو يوم 8 سبتمبر اليوم الدولي لمحو الأمية.
وطوال أكثر من 40 عاماً، تحتفل اليونسكو باليوم الدولي لمحو الأمية وتذكر المجتمع الدولي بأن محو الأمية إنما يشكل حقاً من حقوق الإنسان وأساساً لكل عملية تعلم.
ومنذ عام 1967، تكافئ اليونسكو أنشطة المنظمات والممارسين والبرامج في أكثر من 100 بلد في جميع أرجاء العالم، وذلك من خلال منح جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية.
وكانت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا قد أعلنت بفوز كلا من الجزائر وبوركينا فاسو والاكوادور وجنوب أفريقيا واسبانيا بجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2014 ، في حفل تقرر تنظيمه في داكا ( بنجلاديش) .
وذكرت أيرينا بوكوفا في رسالتها بهذه المناسبة إلي أنه تم تخصيص هذا اليوم الدولي في هذه السنة للصلة بين محو الأمية والتنمية المستدامة، وهو يمثل فرصة سانحة للتذكير بالحقيقة البسيطة التالية : يغير محو الأمية الحياة بل يفعل أكثر من ذلك ، إذ إنه ينقذ الحياة . ويتيح محو الأمية الحد من الفقر وتمكن الناس من العثور على وظائف والحصول على رواتب أعلى. ويمثل وسيلة من أكثر الوسائل فعالية لتحسين صحة الأمهات والأطفال ، ولفهم وصفات الأطباء والحصول على الرعاية الصحية.
فلقد أنقذت حياة أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة بين عامي 1990 - 2009 ، وذلك بفضل أوجه التقدم في تعليم النساء اللواتي هن في سن الإنجاب. وييسر محو الأمية الانتفاع بالمعارف ويمثل انطلاقة لعملية اكتساب الاستقلال الذاتي والثقة بالنفس التي تفيد كل بني البشر . ويقوم الملايين من الأفراد بمضاعفة هذه الطاقة التي تحمل في طياتها مستقبل المجتمعات .
وأشارت بوكوفا إلي أن العالم يضم في يومنا هذا 781 مليونا من البالغين في جميع أنحاء العالم لا يستطيعون القراءة أو الكتابة أو العد ، وثلثا هؤلاء هم من النساء، وثمة أكثر من 250 مليون طفل لا يستطيعون قراءة جملة واحدة، على الرغم من نصفهم قضوا أربع سنوات في المدرسة. فأي نوع من المجتمعات يمكننا أن نبني يا تري مع جيل أمي من الشباب ؟ وهذا العالم لا يمثل العالم الذي ننشده . فإننا نريد عالماً يتمكن فيه كل فرد من المشاركة في مصير المجتمعات ،ومن الانتفاع بالمعارف والإسهام في إثرائها . ولكي ننجح في مساعينا ، يجب علينا أيضا أن نعدل النهج التقليدي لبرامج محو الأمية وأن ندرج فيها ، إضافة إلي القراءة والكتابة بالمعنى الدقيق للمصطلحين ، كفاءات أوسع نطاقاً تشمل الاستهلاك وأنماط الحياة المستدامة، والمحافظة على التنوع البيولوجي ، والحد من الفقر، والحد من مخاطر الكوارث وكذلك المشاركة المدنية .
وبذلك تتمكن برامج محو الأمية من تحرير طاقاتها التحويلية .
وسيكون هذا الالتزام في مركز اهتمامات مؤتمر أيشي ناغويا المقبل والذي سيعقد في شهر نوفمبر في اليابان ، والمخصص لوضع التعليم من أجل التنمية المستدامة . وسيقع هذا الالتزام أيضاً في صميم اهتمامات المنتدى العالمي للتربية الذي سيعقد العام المقبل في إنشيون بجمهورية كوريا، من أجل توجيه النقاش العالمي نحو اعتماد أهداف جديدة للتنمية المستدامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في عام 2015.
وذكرت يوكوفا أن اليونسكو تضطلع بأعمال في شتي أنحاء العالم ، في أفغانستان وبنغلاديش وكمبوديا ومصر ونيجيريا والسنغال وغيرها ، من أجل إدراج محو الأمية في استراتيجيات الوطنية للتنمية . كما أن “الشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء ” وصنوق ملاله لحق الفتيات في التعليم ، اللذين استهلتهما اليونسكو ، يركزان الاهتمام أيضاً علي محو الأمية . أما البرامج المعترف بها من قبل اليونسكو “جائزة كونفوشيوس لمحو الأمية ” ، “وجائزة الملك سيجونغ لمحو الأمية” ، فتقوم في كل سنة بتكريم الممترسات الابتكارية التي تنين أن بإمكاننا تحقيق النتائج . كما أن التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما الهواتف المحمولة ، تقدم إمكانيات جديدة لمحو الأمية لدي الجميع . ويجب علينا أن نستثمر فيها بقدر أكبر ، وأناشد في هذا اليوم جميع الدول وجميع شركائنا أن يضاعفوا بذل جهودهم علي الصعيدين السياسي والمالي ، لكي يعترف اعترافاً تاماً بأن محو الأمية يمثل أحد أقوي العوامل المسرعة لتحقيق التنمية المستدامة، فالمستقبل الذي ننشده يبدأ بأحرف الأبجدية .
وتمنح اليونسكو كل سنة جوائز محو الأمية الخمس التالية: جوائز “اليونسكو - كونفوشيوس لمحو الأمية” الثلاث التي أنشئت في عام 2005 بدعم من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وجائزتا “اليونسكو - الملك سيجونغ لمحو الأمية” اللتان أنشئتا في عام 1989 بدعم من حكومة جمهورية كوريا. واللتان فازتا بجائزتَي “اليونسكو - الملك سيجونغ لمحو الأمية” لعام 2014 هما : وزارة التربية في إكوادور، التي أعدت مشروعاً لتوفير التعليم الأساسي للشباب والكبار استفاد منه ما يناهز 325 ألف شخص منذ عام 2011. ولا يقتصر هذا المشروع على تعليم القراءة والكتابة، بل يشمل أيضاً حصصاً دراسية في مجال المواطَنة والصحة والتغذية.
ويجري تعليم السكان الأصليين بلغتهم الأم استناداً إلى نهج يقوم على رؤيتهم للعالم. رابطة تعزيز التعليم غير النظامي في بوركينا فاسو ، التي أعدت برنامجاً لتطوير “قدرات النساء اللواتي يعشن في فقر مدقع في بوركينا فاسو”. ويسعى هذا البرنامج إلى تحسين حياة النساء عن طريق تعليمهن مهارات القراءة والكتابة والحساب وتدريبهن في مجال الصحة والتنمية الاقتصادية المستدامة، وعن طريق تزويدهن بقروض صغيرة. وأنشئ البرنامج في عام 1997 واستفادت منه 18 ألف امرأة حتى الآن في بلد متعدد اللغات والثقافات. وحقق البرنامج العديد من النجاحات في مكافحة مشاكل الفقر وإزالة الغابات والتلوث، وذلك من خلال أنشطة تمت بخمس لغات محلية.
أما الدول الثلاث التي فازت بجوائز “اليونسكو - كونفوشيوس لمحو الأمية” هما : الجمعية الجزائرية لمحو الأمية (اقرأ)، وهي منظمة غير حكومية أنشئت في عام 1990، تركز على التعليم والتدريب من أجل محو الأمية، وتوفر برامج للاندماج في مكان العمل وتعزيز اكتساب سكان الأرياف والمناطق النائية مهارات القراءة والكتابة والحساب. وتستند برامج الجمعية إلى نهوج ابتكارية وشاملة تتيح للنساء اللواتي يعشن في فقر مدقع في المناطق المعزولة الاندماج في المجتمع من خلال مجموعة من الدورات التدريبية في مجال مهارات القراءة والكتابة والحساب، والمهارات ذات المردود المالي. ويطبّق المستفيدون مهارات القراءة والكتابة والحساب التي يكتسبونها في إطار أنشطة مدرة للدخل تعدها مراكز معتمدة للتدريب المهني. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجمعية الذي دعم أكثر من 17 ألف شخص حتى الآن يوفر أيضاً المشورة القانونية للمتدربين السابقين بغية مساعدتهم على إدارة مشاريعهم الجديدة.
مدرسة التعلّم مدى الحياة من أجل التنمية المجتمعية في بوليغونو سور (إسبانيا)، التي تعمل في مجال الربط الشبكي بوصفها مشروعاً تعليمياً يتوجه إلى مجموعة من الأشخاص من ثقافات متنوعة، تضم مواطنين من إسبانيا ومهاجرين من شمال أفريقيا وأفراداً من جماعة الروم في منطقة يسودها الحرمان بأشبيلية.
ويوفر المشروع تدريباً من أجل محو الأمية، وتعليماً مهنياً، وتعليماً خارج الإطار المدرسي يمكن التصديق عليه، ويزود المستفيدين منه بالمهارات اللازمة للحصول على عمل وتنظيم المشاريع. ويتيح المشروع، من خلال أنشطة مجتمعية ترتبط بالموسيقى والمسرح على سبيل المثال، تعزيز الوعي بالثقافة والإيكولوجيا.
ونجح هذا البرنامج الابتكاري في إدراج المهارات الأساسية في العمليات الأوسع نطاقاً الرامية إلى تحقيق التنمية المجتمعية، وفي إبراز الإمكانات التي توفرها أنشطة محو الأمية لحفز الناس على العمل وتحويل حياتهم إلى الأفضل. معهد مولتينو للغات ومحو الأمية (جنوب أفريقيا) والمعهد الدولي لمحو الأمية، اللذان ينفذان مبادرة تُعرف باسم “جسور إلى المستقبل”، وهي عبارة عن برنامج ابتكاري يستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتزويد جميع سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية الأقل نمواً بما يلزمهم من مهارات وقدرات، بصرف النظر عن أعمارهم.
ويتيح البرنامج للأطفال والشباب والكبار اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب، وتعلّم استخدام الحواسيب، من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وذلك باللغة الإنجليزية وبثلاث لغات أفريقية.
واستُهل هذا البرنامج في عام 2007 وقد استفاد منه 30 ألف طفل من أطفال المدارس و 6000 شخص من الشباب والكبار في مراكز التعليم الأساسي والتدريب المخصصة للكبار. ويركز البرنامج أيضاً على موضوع التنمية المستدامة إذ يشمل مضامين تعليمية ترتبط بالصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية والتعليم المهني. وهذا البرنامج هو نتيجة شراكة ناجحة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، تنفذها مؤسسة دولية رائدة في بحوث محو الأمية هي المعهد الدولي لمحو الأمية (الولاياتالمتحدة الأمريكية) ومنظمة أفريقية محلية.
وتشير الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء لليونسكو أن عدد الأميين في العالم يقدرون بنحو 800 مليون أمي ، أما في العالم العربي فلا تزال المعدلات مرتفعة حيث ناهز عدد الأميين 70 مليونا بين من بلغوا سن الرشد ثلثاهم من النساء. وتقدر اليونسكو أن 84 % من سكان العالم اليوم قادرون على القراءة والكتابة، مقابل 76 % فى عام 1990. وهنالك أيضا 58 مليون طفل فى سن التعليم الابتدائى غير ملتحقين بالمدارس، ويحرم 63 مليون مراهق فى سن المرحلة الدنيا من التعليم الثانوى من حقهم فى التعليم ، ويعرضون بالتالى لخطر الالتحاق بقوافل الأميين. ومع أنه قد أُحرز تطور باتجاه تحقيق أهداف محو الأمية على الصعيد الدولي، إلا أنه لا يزال هنالك تحديات كبرى يتعين تخطيها فى المستقبل من خلال اعتماد حل دولى قوى فى إطار جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
في حين ذكرت تقارير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) إن عدد الأميين في المنطقة العربية في عام 2013 ، بلغ 97.2 مليون شخص من أصل حوالي 340 مليون نسمة ، أي نسبة 27.9 % من مجموع السكان ، ودقت المنظمة ناقوس الخطر مشيرة الى أن الدول العربية لم تحقق تقدماً حقيقياً على طريق محو الأمية على مدى السنة الماضية. وأضافت الألسكو التي تتخذ من تونس مقراً لها ، إن نسبة النساء من الأميين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً تبلغ 60 %. وكشف تقرير المنظمة أن أكثر من 6 ملايين طفل في العالم العربي ممن هم في سن الدراسة غير منخرطين في سلك التعليم ، كما أن نسبة 20 % من الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم الأساسي يتخلفون عنه خلال المرحلة الدراسية الأولى بل وتبلغ هذه النسبة 30 % في بعض الدول العربية. وبذلت العديد من الدول العربية جهودا كبيرة في مجال مكافحة الأمية خلال العقد الماضي ، وقدمت تعليما قويا ونوعيا ومتميزا ما أدى إلى انخفاض نسبة الأميين من إجمالي عدد سكان الوطن العربي من 73 % عام 1970 إلى 28 % العام الجاري.
لكن ورغم تلك الجهود ظلت أعداد الأميين تتزايد بشكل مضطرد بفعل الزيادة السريعة في عدد السكان ، فقد ارتفع عددهم من 50 مليوناً عام 1970 إلى 61 مليوناً عام 1990 ثم 75 مليوناً بحلول عام 2008 ليستقر عددهم عند 97 مليونا في عام 2013 ، وتصنف منظمة اليونسكو المنطقة العربية كأضعف مناطق العالم في مكافحة الأمية ، ويتوقع أن تصبح نسبة الأمية في العالم العربي ( طبقا لدراسة وضعتها منظمة الألسكو) الأولى في العالم خلال السنة الجارية 2014 بعدما كانت الثانية بعد افريقيا. واستنتج تقرير الألسكو، أنه في حال استمرار النسق التعليمي الحالي في مكافحة الامية فإن العالم العربي لن يكون قادرا على تحقيق المساواة بين الجنسين قبل عام 2020 أو تحقيق التعليم الأساسي للجميع قبل عام 2050.
وطبقا لإحصائيات الألسكو فإن مصر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأميين بحكم حجمها السكاني في الوطن العربي ، تليها السودان فالجزائر والمغرب ثم اليمن.
وتضمُ هذه الدول الخمسة مجتمعة نسبة 78 % من الأميين في البلاد العربية. أما الدول الأوفر حظاً من الدول العربية الأعضاء في الألكسو، والتي تسجل نسبا متدنية من الأمية فهي البلدان الصغيرة الخليجية ذات الموارد النفطية ، تقودها الإمارات العربية المتحدة وتليها كل من قطر والبحرين والكويت ، إضافة إلى الفلسطينيين ، وتأتي بعدها وبدرجة أقل كل من الأردن وسوريا وليبيا وتونس والتي تبلغ نسبة الأمية فيها مجتمعة نسبة 13 % . وإذا ما استمرت المعدلات على حالها تشير الإحصاءات إلى أن 7 دولٍ عربية قد تتخلَص تماماً من الأمية بحلول عام 2015 ، وهي الإماراتوقطر والبحرين والكويت والأردن وفلسطين ولبنان. وتسير بعدها في الاتجاه نفسه ولكن بوتيرة أبطأ كل من عمان والسعودية وسوريا ومصر وتونس ، وتبقى السودان واليمن أكثر الدول العربية معاناة من الأمية.
ويعزو العديد من المحللين استمرار ظاهرة الأمية في الدول العربية لمعوقات كثيرة بينها غياب إرادة سياسية حقيقية في مكافحتها وتخصيص ميزانية محدودة لقطاع التعليم وعدم تدريب القائمين عليه أو تجديد المناهج الدراسية حتى تتماشى ومتطلبات سوق العمل، وتدني الرغبة في التعلم وانتشار الفقر خصوصا في المناطق الريفية من بين اسباب كثيرة ومتعددة.
وأبدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مخاوفها من عدم وجود تقدم حقيقي بالنسبة لمحو الأمية في الوطن العربي حيث تشير الإحصاءات إلى أن مجموع عدد الأميين العرب في الفئة العمرية 15- 45 يبلغ قرابة 67 مليون أمي وأمية منهم قرابة 60 % من الأميات ، كما تشير الإحصاءات إلى أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار في الفئة 15 سنة وما فوق يصل إلى 72.1 % وهذا يعني أن قرابة 27.9 % من سكان الوطن العربي أميون ، كما يعني أن عدد الأميين في الدول العربية يصل إلى قرابة 97.2 مليون أمي وأمية. كما يشير تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع لعام 2011 إلى وجود 6.188 مليون طفل وطفلة غير ملتحقين في التعليم في الدول العربية ممن هم في سن الالتحاق بالتعليم ، وهذه الأرقام لاشك تشكل واحداً من أكبر الأخطار التي تعترض التنمية البشرية والاقتصادية والإنسانية في الوطن العربي.
وحذرت الألكسو من خطورة عدم الاهتمام الجدي من قبل الدول العربية في مكافحة الأمية ووضعها كأولوية مطلقة في برامجها ومشروعاتها التنموية، وتجدد تذكيرها بأن تحقيق أهداف خطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي اعتمدتها القمة العربية في دمشق مارس 2008 ، يمثل حلا ناجعا وفرصة مناسبة للقضاء على الأمية وتعزيز برامج تعليم الكبار في الوطن العربي.
وجددت الألكسو دعوتها لجميع المهتمين بالتنمية العربية من أفراد ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع اقتصادي وجمعيات أهلية إلى المساهمة الفاعلة والعمل الدؤوب من أجل دعم جهود محو الأمية في الدول العربية والعمل على تعميم التعليم الأساسي وتوفير فرص حصول جميع الأطفال إليه. وأكدت التزامها بالعمل على تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي في مجال محو الأمية وتعزيز برامج تعليم الكبار، والتعاون مع المؤسسات المعنية في الدول العربية من أجل توفير تعليم مستمر للجميع، والعمل على ترسيخ تعليم الكبار ونشره حتى يصبح جزءًا من النظام التعليمي العربي. وأكدت المنظمة على ضرورة تطوير برامج تعليم الكبار في الدول العربية وتجديدها لمواجهة الاحتياجات الفعلية للشباب العربي من خلال بناء منظومة تعليمية تعلمية لتعزيز البرامج التي من شأنها توفير فرص العمل والإدماج الاجتماعي ، كما دعت إلى وضع خطط وطنية لمكافحة الأمية في أوساط الشباب، والكبار باعتبار أن إنهاء أميتهم يمثل أولى الخطوات لإشراكهم فعليا في التنمية الشاملة والتركيز على محو أمية المرأة وبخاصة الفتاة الريفية باعتبار أن هذه الفئة هي من أكثر الفئات حرمانا من التعليم ، إضافة إلى الفئات التي تعيش على هوامش المدن.
ودعت المنظمة العربية إلى وضع برامج تعليمية خاصة بالفئة العمرية من 8 – 15 سنة ممن تسربوا من التعليم مبكرا أو أنهم لم يلتحقوا به ، وذلك لتمكينهم من مواصلة التعليم مع أقرانهم ، مشيرة إلى أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار لا يقع فقط على كاهل الحكومات العربية بل إن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مدعوة هي الأخرى إلى تحمل قسطاً من المسؤولية لتحقيق الهدف المرجو والمتمثل في القضاء المبرم على آفة الأمية التي تكون دوما من الأسباب المعطلة للتنمية المستدامة.
