سيدي الرئيس : نرجو إتاحة الفرصة لبناء مستقبل أبناء عدن بالتوظيف المتخصص والمثالي للقضاء على سياسة الولاء الحزبي و الإقصائي والتي تسبب بالفوضى في عدن عن طريق هيئة العمل في كافة المرافق : • هيئة العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية والتأمينات: تم تقديم هيئة العمل على هيئة التعليم لأنها المفصل المحرك للإستراتيجية التعليمية وجميع وظائف وشؤون الدولة وهي الإدارة التي إذا صلحت صلح بها جميع مرافق الدولة وإذا فسدت كما هو موضح في سياسة توظيف الحمار وخلط الأوراق فسدت بعده جميع مرافق الدولة وشركاتها كما أن نجاح أو فشل أي منظمة أو شركة أو نظام حكومي يعود في المقام الأول لجودة إدارة الموارد البشرية وكيفية اختيار الموظف صاحب الإنجازات والإبداعات ولكفؤ والمؤثر والفعال إن السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة تعمل دائما على أنها سيدة الموقف متناسية أن الشعب هو صاحب المصلحة وصاحب القرار حتى في تحديد صلاحيات التوظيف لذا اقترحنا سابقا تحويل هذه الوزارة بعد دمجها مع وزارة التأمينات والمعاشات إلى هيئة مستقلة ماليا وإداريا عن رئاسة الوزراء والمجلس التشريعي إلى السلطة الرابعة المقترحة أو إعطاء صلاحيات واسعة لهذه الهيئة في عدن وذلك للأسباب التالية : 1) استقلالية الهيئة عن التأثيرات السياسية والحكومية وخلق الشفافية في التوظيف المثالي للأكفاء القادرين على بناء الدولة المؤسسية الجديدة ودورها على رفع مستوى التطوير والأمانة العملية. 2) إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التأمينات بهيئة واحدة لتقليص المصروفات الوزارية والعمل الوثيق مع وزارة التعليم لتسلسل التنمية البشرية وتركيزها على اكتشاف المهارات والعقول بأسرع وقت وأقل جهد وتوفيرا للوقت والمال لأجل هدف موَحد وهو تحقيق الجودة العملية في البلاد والتي ستوصل الدولة إلى تحقيق التوازن العلمي والعملي وتأثيرهما على الاقتصاد القومي. 3) استثمار أموال التأمينات والمعاشات في المشاريع الأقل خطورة بمساهمة الدولة وإشراف مستشارين مركز الهيئة الأعلى واستخدام عائداتها في التكافل الاجتماعي والتطوير الوظيفي وبرامج مراكز الشؤون الاجتماعية المقترح تأسيسها في كل حي. 4) توحيد الأهداف وتناغم الأعمال ومعرفة حجم البطالة الحقيقة والنسب التعليمية لمراحل التدريب والتأهيل وتغطية الاحتياج الاجتماعي والوظيفي من المهن والتخصصات. 5) سرعة التعرف على الجماعات التي تشكلت بسبب الأنظمة الإدارية السابقة والحالية وتزويد هيئة العمل بالتقارير اللازمة للبدء بعمليات الغربلة مع التركيز على الحفاظ على طبيعة الأعمال. 6) كسر روتين التقليد الذي يقلص من دور الإبداع وانتظار تجارب الدول الأخرى. 7) تحويل دور الإدارة إلى الدور الأساسي وهو إدارة الموارد البشرية وخدمة الموظفين وتقديم احتياجاتهم الإنسانية العملية على تسلط الوزراء والمدراء وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب على الأسس والمعايير الإنسانية. 8) حفظ حقوق العاملين في إدارة الجوانب القضائية التي تتبناها السلطة التنفيذية لصالح أصحاب رؤوس الأموال. - طريقة عمل هيئة العمل والشؤون الاجتماعية والتأمينات: هيئة العمل والشؤون الاجتماعية بالطريقة الإسلامية العادلة بنقاط مختصرة لمتابعة تأسيسها عند أصحاب القرار السياسي القادم في عدن وتعمل كالآتي: 1- إخضاع جميع مكاتب شؤون الموظفين والموارد البشرية في كل القطاعات الحكومية والشركات الحكومية والهيئات المستقلة ومكاتب الوزارات في عدن تحت قيادة هيئة العمل والشؤون الاجتماعية لخلق الشفافية في التوظيف وخصوصا بعد استقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية و تحويل جميع إدارات شؤون الموظفين في كافَة الوزارات والمرافق الحكومية إلى إدارات موارد بشرية لشمولية العمل وتعيين خبراء موارد بشرية لإعادة تنظيم العمل الوظيفي والتخبط الإداري في المرافق الحكومية بتوصيف الوظائف والمهام والأهداف المطلوب تحقيقها من الموظف بما تتناسب مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة واستخدام الأرقام الوطنية للعاملين والبدء بعمليات تقييم الأداء وإعداد مراكز التدريب والتأهيل ورفع سقف المكافآت والحوافز الحكومية ووضع برنامج (أنت تستحق العناء أيها الموظف الشريف) والذي يعبَر عن أكبر حدث لخدمة العملاء الحكومية الخاصَة بالعاملين والموظفين والمواطنين لرفع الطاقات الإنتاجية للعاملين في المرافق الحكومية والتنظيم الدقيق لهذه الشبكة من المكاتب للتوظيف المثالي لخريجي الأكاديميات المتخصصة بحسب التخصص والمؤهلات والخبرات العملية والاحتياج الوظيفي ومراقبة أداء العاملين ومطابقة الموجودين من الموظفين مع الكشوفات الوزارية للموظفين وفصل الموظفين ذوي الازدواج الوظيفي في المرافق الحكومية أو الموظفين العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون مرتبات من المرافق الحكومية دون الحضور وذلك بالتنسيق مع رؤسائهم في العمل والذي يسبب عجز في ميزانية الدولة بسبب المصروفات الإدارية المتعلقة بالمرتبات وهنا تكمن أبرز نقاط قوة فصل مكاتب الموارد البشرية عن إدارة الهيئة الحكومية متزامنا مع فصل هيئة الإعلام حتى تتعارض المصالح الإدارية للقادة مع المصالح الإدارية لمكاتب الموارد البشرية ومراكز هيئة الإعلام مع العلم أن أي فساد يمكن أن تقوم به مكاتب الموارد البشرية في الهيئات سيذاع صيته سريعا من قبل الموظفين المتأثرين بالعدالة الاجتماعية في العمل والذي بدوره يقلص أنواع الفساد الذي قد تتسبب فيه فصل مكاتب الموارد البشرية. 2- تأسيس أكاديمية الموارد والتنمية البشرية والمعهد الأكاديمي المتخصص وإنشاء معهد أكاديمي متخصص مهني وحرفي لتطوير الإمكانيات الفردية للكادر الوظيفي وكذلك المواطنين بالتنسيق مع باقي الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في عدن. 3- التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بدقة عالية متناغما مع دراسة الجزئيات العلمية في العلوم والإدارة. 4- إعادة تقييم جميع مدراء العموم والإدارات والأقسام باختبارات أداء كتابية وشفهية بإشراف إدارة هيئة العمل ورئيس تلك الهيئة (بعد اختباره هو شخصيا من قبل الهيئة الاستشارية) في كل الشركات والمرافق والوزارات الحكومية بعد الإعلان الداخلي والخارجي للمتقدمين واختيار الأكفأ والأنسب وصاحب التخصص. 5- تشكيل قسم خاص للعمالة الخارجية لجميع التخصصات الغير متوفرة بمساعدة الأشقاء من دول الخليج لسابق معرفتهم وخبراتهم في طرق توظيف العمالة الخارجية وجودة أدائها. 6- هيكلة الوظائف والمرتبات والأجور بالطريقة الصحيحة على حسب سنوات الخبرة والتخصص العلمي والتسلسل الإداري والحالة الاجتماعية ووقف العبث وخلط الأوراق الوظيفية لقيام دولة منظمة تحد من الفساد وتعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للعاملين والموظفين لإخراج الطاقات الكامنة وتحويلها إلى مخرجات مفيدة تصبوا إلى تطوير كافَة القطاعات الوظيفية الحكومية وغير الحكومية. 7- دراسة جدَيَة لتقدير الحد الأدنى للأجور لموظفين وعاملين القطاع الخاص. 8- تأسيس نقابة للعاملين والموظفين للقطاع العام والخاص تسعى لمصالح وحقوق الموظفين في كلا القطاعين والوقوف بجانبهم عند القضايا العمالية أمام ممثلي التحكيم وضد الخصوم. 9- إنشاء مركز أبحاث وتطوير وظيفي في الهيئة لإدارة الجودة الشاملة وإدارة التوظيف الدولي لبناء واجهة جديدة لليمن بتصدير عمالة متخصصة واحترافية إلى سوق العمل الإقليمي والعالمي. 10- طرح معايير جديدة للتوظيف والترقيات المثالي لمواكبة سوق العمل الخارجي وتطوير السوق الداخلي واستخدام نظام البعثات الدراسية التطويري النزيه باختيار الأنسب والتي سيقوم مركز الأبحاث بإصدار اختبارات الأحقَية للبعثات الدراسية. 11- استخدام التقويم الهجري عن الميلادي في العمل وإعادة صياغة جميع الإعلانات للتقويم السنوي بتصغير التقويم الميلادي وتكبير التقويم الهجري. 12- الاستثمارات من التأمينات الاجتماعية في المشاريع الأقل خطورة والاستفادة منها في التطوير الأكاديمي والتكافل الاجتماعي للعاطلين عن العمل والطلبة والمعاقين وأصحاب الحالات الخاصَة والفقراء وإلزامهم إدخال أبنائهم إلى التعليم. 13- استخدام المجلة الوزارية لنشر أبحاث العاملين فيها والموقع الإلكتروني الوزاري لإدارة الموارد البشرية كسلاح فعَال في تنمية قدرات وأفكار العاملين والموظفين وطرح إنجازات الدول الأخرى في نفس المجال الوزاري وإعطاء الموظفين نصف ساعة يوميا على الأقل لتصفح الموقع ومعرفة الجديد وطرح الأسئلة والرد عليها والاستفادة من الإجابات النموذجية للموظفين للإصلاح الوزاري ومعرفة القدرات البشرية المستحقة للترقيات والعلاوات بعد تحليل أداء العاملين من قبل إدارة الموارد البشرية. 14- تعديل قانون العمل في بنود الفصل التعسفي والإشعار بالفصل بمدة شهر للقطاع الخاص وتطبيق الضمان الاجتماعي والصحي لجميع موظفي القطاع الحكومي والمحلات التجارية والمطاعم وجميع المرافق الخاصَة قبل الانفتاح الاقتصادي ودخول رؤوس أموال عالمية تضغط على صنَاع القرار السياسي لتعديل قانون العمل وما يحمي حقوق الموظفين والعاملين لجني أرباح إضافية.
