توقع محللون سياسيون يمنيون نجاح المفاوضات المزمع عقدها في منتصف إبريل/نيسان، القادم، بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، كونها تعد أفضل من سابقاتها، وتأتي بعد استنزاف قدرات المليشيات وحدوث متغيرات سياسية وعسكرية على الأرض. ويرى مراقبون، أن قبول الانقلابيين بتطبيق القرار الاممي جاء بسبب تراجعهم على الأرض، وخسائرهم الكبيرة في عدة محافظات أبرزها مأرب، والجوف، وتعز، وتصاعد الخلافات بين الحوثيين وصالح، الأمر الذي يرفع نسبة نجاح المحادثات خلافا للمحادثات الماضية. وكان المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال إن الأطراف اليمنية وافقت على وقف الأعمال القتالية منتصف ليلة 10 أبريل/نيسان، القادم، واستئناف المفاوضات في 18 من الشهر ذاته. وأبلع الرئيس اليمني عبد منصور هادي، سفراء دول ال18 أن ولد الشيخ ابلغه قبول الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الامن 2216، الذي ينص على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة. وستركز المفاوضات المزمع عقدها في ال17من إبريل، بين الحكومة اليمنية والمليشيات على خمس نقاط تبدأ بانسحاب كامل للميليشيات المسلحة من المدن، وتسليم السلاح الثقيل الى الدولة، ومناقشة الترتيبات الأمنية لسد الفراغ الأمني، وتسليم كامل لمؤسسات الدولة ثم استئناف الحوار السياسي الذي توقف بسبب الإنقلاب والحرب من قبل الحوثيين والمخلوع، وتشكيل لجنة لحل قضية المعتقلين. يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، مأرب الورد، أن مؤشرات نجاح جولة المحادثات القادمة بين الحكومة والمليشيات في الكويت، أفضل من سابقاتها التي جرت في سويسرا بسبب التغيرات الأخيرة في المشهد. وأضاف الورد في تصريح ل"الإسلام اليوم"، أن حدوث متغيرات في المشهد السياسي والعسكري منها تراجع وخسائر الانقلابيين على الأرض من مأرب والجوف وشبوة وتعز، وتصاعد الخلافات بين الحوثيين وصالح بعد ذهاب الحوثيين للرياض منفردين، وإبرام تهدئة على الحدود، يجعل نسبة نجاح المحادثات هذه المرة أكبر من سابقاتها. وتابع بالقول: "التزام الحوثيين بالهدنة لأكثر من شهر على الحدود، يشير إلى أن ثمة تقدم غير معلن في مسار التفاوض الذي يبدو أن دولا مثل عُمان وأمريكا سهلتا الوصول إليه، وتثبيت هذا التفاهم، وربما ما سنشهده من تسوية قادمة في الكويت ستكون بناء على هذه التفاهمات. وأوضح أنه بناء على إعلان ولد الشيخ التزام الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار 2216 وإقناعه للرئيس هادي فقد تم التوافق على مواعيد الهدنة والمحادثات. واشار إلى أن تصريحات، المتحدث باسم التحالف، العميد ركن أحمد عسيري عن تقليص الضربات الجوية وتأكيده على أن الحل يمني يمني، وتخفيف اللهجة نوعا ما تجاه الحوثيين مقارنة بصالح، يعزز الاعتقاد بأن هناك تفاهم قد جرى سيكون صالح خارج الصورة مستقبلا. وأشار الورد إلى أن الحوثيين لا يلتزمون بتعهداتهم، وأن قرارهم بيد طهران، لكن ذهابهم منفردين للرياض جزء من التسوية التي يحضر لها، والتي تشترك في الترتيب لها وضمانها أمريكا وروسيا التي يُفترض أن تقنع صالح بإلقاء السلاح مقابل تأمين خروجه خارج البلاد. وعن ملف المعتقلين، قال الورد أنه وفقا لإعلان ولد الشيخ بشأن المفاوضات فقد تم ترحيل بند إجراءات الثقة الخاصة بالمختطفين للمحادثات التي ستبحث كيفية إخراجهم، وهو إجراء مخالف لتفاهمات محادثات سويسرا الأخيرة التي أكدت على الإفراج عنهم قبل الذهاب لأي محادثات جديدة. واختتم حديثه قائلا: "طالما أمريكا على صلة بالأمر فأنها ستضمن الحوثيين وإيران، خاصة أن الحوثيين لم يعد يهمهم سوى الحفاظ على صعدة، والمشاركة بأي حكومة، بعد تأكدهم بأنهم غير قادرين ولا مؤهلين ولا مقبولين للحكم محليا وخارجيا علاوة على خسائرهم الكبيرة". من جهته، قال رئيس مركز ساس للأبحاث ودراسة السياسات، عدنان هاشم، أن نجاح فرصة المحادثات المزمع عقدها في منتصف إبريل القادم، مرتبط بما ستقدمه الأطراف المتفاوضة من تنازلات ، والتي ترتبط عادة بمدى التقدم عسكرياً على الأرض. وأضاف عدنان في تصريح ل"الاسلام اليوم" أن اليمن يقف أمام فرصة نهائية إما أن تبقى الحرب إلى اللانهاية، أو تحسم سريعاً بتحركات ميدانية للحكومة تحسم الجدل حول نوعية الحلول المطروحة. ونوه إلى أهمية استغلال الحكومة الشرعية لحالة الإنقسام المتعمقة في صفوف الإنقلابيين واستغلال تلك الشروخ والتباينات لتقديم رؤية واضحة للحل، مع التحرك العسكري الواسع. وتابع: "إن بقيت الحكومة الشرعية تلاحق المفاوضات، وتهمل الجانب العسكري، في وقت يعود فيه الحوثيون ويسيطرون على ما كسبته المقاومة في مختلف الجبهات، فاعتقد أن الحل سيكون بعيداً"، مشيرا إلى أن أي حل يؤجل الحرب سيسبب المزيد من الدماء وفقدان الثقة في كل الأطراف بما فيها الحكومة. وكان مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية قد رحبوا باتفاق الحكومة ومليشيات الحوثي على وقف القتال بداية من منتصف ليل العاشر من إبريل المقبل واستئناف المفاوضات في الكويت في 18من الشهر ذاته. ودعا مجلس الأمن الأطراف اليمنية الى التحلي بالمرونة والانخراط في المفاوضات بروح إيجابية دون شروط مسبقة، وعلى أساس قرارات المجلس خاصة القرار رقم 2216 وتسهيل وصول المساعدات الانسانية.