لمح المدير السابق لمكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى ضرورة سحب سلاح المقاومة الجنوبية ضمن اتفاق سياسي قد تتوصل إليه الأطراف السياسية اليمنية في مفاوضات الكويت القادمة . وفي مقال له نشر يوم الأربعاء بصحيفة الحياة اللندنية وحمل عنوان اليمن: معضلة السلاح الثقيل والثلث المعطل! شدد "طه" على ضرورة ان يتضمن اتفاق الكويت اتفاقا ملزما بسحب السلاح من جميع الأطراف وهي الاشارة التي عدها مراقبون تلميحا إلى ضرورة ان يتضمن سحب سلاح المقاومة الجنوبية إلى جانب سحب سلاح الحوثيين . وبحسب المراقبين فان مايؤكد إشارة "طه" إلى المقاومة الجنوبية هو تأكيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 على تسليم الحوثيين للسلاح الثقيل الذي بحوزتهم لكن هذا القرار لم يذكر أي أطراف أخرى . وقال نصر في مقاله:" لن يقبل اليمنيون بأي حال من الأحوال ولا دول الجوار الخليجي أن يمتلك أي طرف سياسي يمني ورقة ضغط وابتزاز تشبه «الثلث المعطل»، كما لن يقبلوا أي حلول سياسية لا تنزع السلاح الثقيل في شكل كلي من أيدي كل الأطراف وليس الحوثيين فقط. لن يكرر اليمنيون ولا جيرانهم الخليجيون تجربة اتفاق الطائف اللبناني الذي استثنى أطرافاً محددة من نزع السلاح الثقيل لظروف خاصة كان لها ما يبررها لكنها لا يمكن أن تتكرر في اليمن. في كل الأحوال ما لم يكن ممثلو الحكومة اليمنية وممثلو الأممالمتحدة في مفاوضات الكويت مدركين لهذه القضايا الحساسة والمصيرية، ويتعاملون معها بوضوح وحسم وبصورة جذرية فسيصعب القول إن هناك توجهاً جاداً لبناء السلام والاستقرار في اليمن، ذلك أن مبدأ «الثلث المعطل» وما في حكمه لا يقل خطورة بحال من الأحوال عن استمرار امتلاك السلاح الثقيل، وكلاهما يكمل بعضهما سياسياً وعسكرياً في اتجاه هدم مؤسسات الدولة وكيانها وهيبتها وشل قدراتها وتجميد الحياة فيها من دون أن يعني ذلك إهمال أهمية أن تُعطى الأطراف التي تخشى من الانتقام ضمانات مستقبلية تشجعها على المضي في طريق السلام وفتح صفحة جديدة تتوجها مصالحة وطنية واسعة ودائمة يرعاها الأشقاء ويباركها المجتمع الدولي. وتؤكد تصريحات مستشار الرئيس هادي الاتهامات التي توجه لبعض الأطراف في الشرعية بعرقلة دمج المقاومة في الجيش وبأن هناك مساع لتصنيف المقاومة الجنوبية التي تمكنت من هزيمة الحوثيين وقوات المخلوع صالح, كجماعة مسلحة خارج عن الدولة يتم لاحقاً ضربها.