أصدرت نقابة عمال شركة البترول الوطنية " بترو مسيلة " بيانا للرأي العام أوضحت فيه ما تمارسه من بلطجة وابتزاز بعض قيادات وزارة المالية تجاه شركة بترومسيلة في حضرموت في هذا الوقت الصعب ومعاملتها بعنصرية في ظل الازمة التي تعصف بالبلاد وخصم ما يقارب ثلث مخصصات ميزانية الرواتب لموظفي الشركة بينما لم تستقطع اي شيء من الشركات الوطنية الأخرى . وأوضحت النقابة في بيانها انه أثناء الأزمات التي مرت بها البلاد عامة والمنطقة خاصة والتي شُلّت فيها جميع منابع ومصادر الدخل عدا عمال وإدارة شركة بترومسيلة التي أجّلت كل مطالبها واحتياجاتها واعتمدت مبدأ الصبر والاستمرارية في الإنتاج رغم تعرض حياة العمال للخطر وذلك لمنع حلول الكارثة على أمل الإحسان في الجزاء فيما بعد، وحسن التقدير من ذوي الشأن والاختصاص تجاه الشركة وعمالها . وقالت النقابة أنها قد توجهت برسالة عاجلة إلى دولة رئيس الوزراء السابق المهندس خالد بحاح طالبت الحكومة بالالتفات الى مايجري من بلطجة نحو شركة بترومسيلة في حضرموت في هذا الوقت الصعب وذلك قبل أن تتفاقم الأمور ولكن حالت الظروف دون ذلك وأنها نتوجه اليوم إلى الرأي العام لتوضح للشعب ضرورة الالتفات إلى ما يجري بحق هذا الصرح الاقتصادي الكبير في حضرموت . وتساءلت نقابة موظفي بترو مسيلة في بيانها عن الأسباب الحقيقية لهذا التمييز أهي متعلقة بجغرافية الشركة كونها تعمل في محافظة حضرموت أو بسبب مهنية بترومسيلة و بُعدها عن التسييس أو كما يُشاع بسبب علاقة النسب و القرابة و كذا المال والأعمال التي تربط بعض قيادات وزارة المالية المتنفذين في صنعاء ببعض موظفي الشركات الأخرى . وتابع بيان النقابة " لقد مارست وتمارس بعض قيادات وزارة المالية الضغط المتواصل على بترومسيلة لغرض الحصول على مكاسب شخصية إلا أن الشركة لم و لن ترضخ لهذه الابتزازات . ولفت البيان إلى أن السبب الحقيقي لهذا التعامل الغير أخلاقي قد يكمن في أن الاستمرار في التلاعب والاستقطاع الغير مبرر لمستحقات الموظفين ورواتبهم والتي قد تم تخفيضها ومنذ يوليو 2015 بسبب تقليص المالية لميزانية الشركة الى مايساوي 27% فقط من الميزانية المعتمدة وأن وإستمرار هذا التعسف المتعمد في تقليص مستحقات ورواتب الموظفين، العاملين تحت ظروف استثنائية و غير آمنة معرضين حياتهم للخطر كي يحافظوا على هذا الصرح الاقتصادي العريق . واعتبرت النقابة أن ذلك يأتي ضمن إستمرار عرقلة تنمية القطاعات النفطية التابعة لشركة بترومسيلة دون غيرها، بالرغم من أنها شريك أساسي في رفد خزينة الدولة وأن ذلك ينم عن نوايا سيئة لبعض المتنفذين في وزارة المالية تم التحذير منهم سابقاً مراراً وتكراراً . و أن هذا التمييز وازدواجية المعايير مع شركة بترومسيلة في كافة مستحقاتها المالية سواءً العمالية أو التشغيلية لا يخدم مصلحة الوطن والمواطن الاقتصادية و يعرض ممتلكات الشركة إلى أضرار جسيمة سيكلف خزينة الدولة أموالا طائلة لصيانتها وتجهيزها لإعادة التصدير ورفد خزينة الدولة بما يقارب 70% من الدخل حيث تُعد شركة بترومسيلة المنفذ الوحيد لنفط المسيلة والذي يُصدر من 7 قطاعات منتجة في حوض المسيلة . وأردفت النقابة في بيانها أنه منذ تأسيسها في العام 2011 تمكنت " بترومسيلة " من إتخاذ التدابير اللازمة وفقا للمعايير الدولية للقيام بأعمال حفر تؤخذ في اعتبارها الحفاظ على البيئة و طبقات المياه في منطقة الإمتياز وهي الشركة الحكومية الوحيدة بين عشرات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الاستكشافات والإنتاج النفطي ، حيث تمكنت من إدارة أهم ثلاثة قطاعات نفطية هي: 14، 51 وأخيراً القطاع 10وقدر حجم إنتاجها من القطاعات النفطية الثلاثة حوالي 60-80 ألف برميل يوميا . وقالت النقابة في بيانها التوضحي للرأي العام " مع إدراكنا ان المعارك ضد الانقلابيين لم تنتهِ بعد الا أن هناك حاجة مُلحّة تستدعي معالجة الملف الاقتصادي الذي يعتمد أساسا على الانتاج النفطي حتى يتمكن المواطن والدولة من الايفاء بالتزاماتهم وأن السؤال الذي في يبرز في هذه الأثناء هل لدى حكومة الشرعية فعلا النية في تخليص ميناء الضبة النفطي الذي يقع في منطقة الشحر من سيطرة المتشددين الذين يعرقلون عودة عملية الانتاج و تصدير النفط ؟ . وأكدت النقابة في ختام بيانها أن عمال وإدارة شركة بترومسيلة وحولهم ابناء المنطقة الشرفاء سيدافعون عن القطاع بكل قوة ولن يرضخوا للأبتزاز، كما لن ينسوا من كان يعرقل و يضر بمصالح العمال والشركة بالقول والفعل وان غدا لناظره قريب ..
رئيس نقابة عمال بترومسيلة عمرو الوالي 16/ابريل/2016
