أصدرت نقابة عمال وموظفي شركة بترومسيله قطاع 14/ و قطاع 51 بيان شديد اللهجة حذرت فيه من الاستمرار في التلاعب بمستحقات الموظفين و التسويف المتعمد في عرقلة تنمية القطاعات النفطية التابعة للشركة رغم أنها شريك اساسي في رفد خزينة الدولة .. الى ذالك ، أكد رئيس نقابة عمال بترومسيله الأستاذ/ عمرو الوالي أن النقابة عملت و مازالت تعمل بطرق مهنية في مخاطبة الجهات ذات الاختصاص للالتفات للمناشدات الحثيثة التي تحرص النقابة على تفعيلها مع الجهات ذات الاختصاص تفادياً لحدوث مالم يحمد عقباه في حال استمرت تلك المماطلات . ووجهه الوالي خطابات سابقة إلى كلاً، من وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي طالبهم بمساواة شركة بترومسيله بالشركات النفطية الحكومية و المستثمرة في القطاع النفطي، مستغرباً من ازدواجية التعامل مع الشركة في كافة قضاياها المطروحة سواءً العمالية او التطويرية . وقال الوالي، بأن العمل الغير مبرر من قبل تلك الوزارات ،أثر بشكل ملحوظ على مشاريع وخطط الشركة للتطوير الإنتاج ، ناهيك عن عدم الاهتمام بصرف مستحقات موظفي الشركة أسوة بشركة صافر الوطنية وباقي الشركات النفطية الاخرى. و نوه الوالي للظرف الحرج التي تمر به اليمن، مستطرد الأزمات المتلاحقة قائلاً بانها لم تمنع شركة عمال بترومسيله قطاع 14 من تأدية مهامهم في الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية لمساعدة الدولة بدفع التزاماتها في الداخل والخارج.. واعتبر الوالي هذا العمل واجبً وطني، دعى فيه الوزارات المعنية بالوفاء للشركة في الاتفاقيات التي باركتها مع الشركات الاخرى لما له من أهمية في كسب ثقة الشركات العالمية في المستقبل بعمل تعاقدات جديده مع اليمن.. و اختتم رئيس نقابة عمال بترومسيله بيان النقابة بضرورة منح الموظفين الحوافز والعلاوات والقروض المنصوص عليها في قانون العمل النفطي والتى استفاد منها موظفي الشركات الاخرى باستثناء شركة بترومسيله حيث كان من الواجب أن يكافئ موظفيها لدورهم الكبير في دعم الدولة . والآن وقد تأثر موظفي الشركة بشكل مباشر في رواتبهم فإننا نناشد الجميع وخاصة الجهات الرسمية المختصة بسرعة المعالجة والالتزام بدفع مخصصات الشركة بشكل دائم وفي الوقت المحدد ورد الجميل لموظفيها مالم فإن نقابة عمال بترومسيله تحتفظ بحقها القانوني الذي كفله لها قانون العمل وقانون النقابات وذلك في الوقت الذي تراه مناسب والرسالة الأخيرة التي وجهت للجهات المختصة هي اشعار رسمي بذلك ..