يعد قطاع بترومسيلة النفطي من أكبر القطاعات النفطية العاملة في اليمن، لكنه منذ فترة يواجه تحديات عديدة، من خلال معوقات وصعوبات تواجه عمل شركة بترومسيلة الوطنية التي تعمل وتدار بكادر يمني متخصص بنسبة 100% منذ تأسيسها في ديسمبر 2011م، استلمت تشغيل القطاع من المشغل السابق شركة كنديان نكسن، كما توجد شركات أجنبية تشغل عددا من القطاعات النفطية الأخرى في المسيلة، منها توتال و نكسن و دوف، ودي ان او، و اوام في. بدأت نقابة العمال في بترومسيلة التنبيه لما يواجه القطاع النفطي المهم من مخاطر، من خلال البيان الذي أصدرته النقابة أواخر الشهر الماضي، وأعربت فيه عن تأكيد العمال وقوفهم الثابت مع الرئيس هادي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، معلنين اعتزازهم بالقرارات التي حاربت الظلم و الفساد، وقال العمال في بيانهم: إننا كأبناء لهذا الوطن وكعمال للشركة الوطنية بترومسيلة قطاع 14 لم و لن نسمح بسقوط الشركة نتيجة التعامل معها بمناطقية وازدواجية، وعلى غير ما تقوم به الحكومة مع الشركات الاخرى، و لقد راقبنا كل هذه الفترة التباطؤ والتلكؤ في صرف الميزانية والامتناع عن اعتماد ميزانيات الحفر والتطوير وعرقلة جهود الشركة". وعرج البيان على جملة من المعوقات التي تواجه الشركة، و في مقدمتها: • عرقلة جهود الشركة في تخفيض استهلاك الديزل وتخفيض تكاليف الانتاج عن طريق عدم البت في المشاريع المقدمة من قبل الشركة مثل إمداد الكهرباء من قطاع 10 والحصول على الغاز المهدر من القطاعات المجاورة. • التمويل المتقطع للشركة بالرغم من اعتماد الميزانية من الجهات المختصة مما قد يؤدي الى عدم الايفاء بالتزامات الشركة. • قانون الشركة الوطنية المطروح من قبل عناصر متنفذه في الوزارة والهيئة و تمريره دون الجلوس مع الشركتين الوطنيتين وقد تم سحبه من مجلس النواب من قبل وزير النفط السابق. • الضغط على العمال بعدم المطالبة باستحقاقاتهم أسوة بباقي الشركات. وأضاف عمال القطاع في البيان الذي وجهوه لرئيس الجمهورية و كبار مسئولي الجهات الحكومية المختصة، أنهم التزموا لقيادة الوزارة بعدم المطالبة بحقوقهم –مؤقتا هذه السنة- تقديرا منهم لوضع وزارة النفط، ومن أجل مساعدتها للقيام بعملها على اكمل وجه، حسب البيان. غير أن الجهات المعنية بالأمر استغلت سكوت نقابة العمال وسعت لإيقاف كل مطالب عمال قطاع 14. حيث تم الإخلال بالتزامات الحكومية نحو الشركة الوطنية، وعدم دفع الميزانية التشغيلية بانتظام، والتي من شأنها وضع الشركة وادارتها في موقف المقصّر تجاه العمال، حتى يثور العمال وتستغل هذه الاطراف الوضع للانقضاض على الشركة. وأعلن العمال في البيان المذكور أنهم سيقومون بحماية الشركة، مشيرين إلى أنه أثناء الأزمات التي مرت بها البلاد عامة والمنطقة خاصة والتي شلت فيها جميع منابع ومصادر الدخل ماعدا عمال وإدارة شركة بترومسيلة التي أجّلت كل مطالبها واحتياجاتها واعتمدت مبدأ الصبر والاستمرارية في الإنتاج لمنع حلول الكارثة على أمل الإحسان في الجزاء في ما بعد، وحسن التقدير من ذوي الشأن والاختصاص، وفيما كان ينتظر العمال أن يجازوا بالإحسان إحسانا فوجئوا أن الشركات الأخرى بدأت منح امتيازات وحوافز ترفع مستوى الأجور و المعيشة لمنتسبيها، لكنهم حرموا من هذه الزيادات رغم أن شركتهم لا تقل أهمية و إنتاجا عن الشركات الأخرى. وفي حديثه للصحيفة قال الأستاذ/عمرو الوالي رئيس نقابة عمال بترومسيلة: هناك قوى تريد إفشال الشركة لكي يسهل الانقضاض عليها، وقال إن إنشاء الشركة يأتي لمصلحة الوطن بينما الاخرون يريدون نهب الثروة، وبعضهم فهموا دور النقابة خطأ، وظنوا أن دورها قد انتهى، وأننا سنسمح بنهب الشركة وممارسة الفساد فيها، لكنه أوضح قائلا: لن نسمح لهم باستغلال مناصبهم في تدمير الشركة، و إذا اقتضى الأمر ليبقى النفط في باطن الأرض للأجيال القادمة، واضاف الوالي إذا فشلت الشركة فمن الطبيعي ان تفشل النقابة في تحقيق مطالب العمال القانونية والمشروعة، و اتمنى من الجميع ان يفهموا الرسالة بشكل صحيح، إن نجاح الشركة من نجاح العمال والعكس صحيح. وأشار الوالي إلى أن هناك عناصر متنفذة تحاول السيطرة على الشركة، خاصة وأنها تواجه عرقلة كبيرة من قبل عناصر متنفذة في وزارتي النفط والمعادن والمالية في محاولة منهم لإفشال الشركة التي تدار بكوادر يمنية مؤهلة وحققت إنجازات كبيرة منذ تسلمها من المشغل السابق (كنديان نكسن) وهذه المحاولات المتكررة هدفها الانقضاض على الشركة والاستحواذ عليها. وأوضح رئيس نقابة العمال في القطاع النفطي إنه من المخجل ان يتعامل البعض مع الشركة الوطنية وكأنها شركة مقاولة يجب ان تدفع هنا وهناك حتى تنفذ مشاريع تستفيد منها الدولة والمنطقة بشكل مباشر، وهناك من يتعمد أن يحرم الشركة من حقها ويتم معاملتها بمعايير و أسباب مناطقية من خلال عرقلة الميزانية وايقاف المشاريع المقدمة من الشركة لتخفيض تكاليف الانتاج وهي مشاريع تخدم الوطن اولا واخيرا حسب قوله. كما أضاف الوالي قائلا: لقد وافقت الدولة لبعض الشركات الأجنبية المنتجة في القطاعات المجاورة بتسريع تغطيه المصاريف الرأسمالية/الاستثمارية مثل الحفر و شراء بعض المعدات في نفس العام بدلاً من عده أعوام متجاوزه لنصوص اتفاقيات المشاركة في الانتاج، وهذا يعني قيام الدولة بتمويل الميزانية الرأسمالية لتلك الشركات الاجنبية عيناً من نفط الكلفة بينما تستجدي شركه بترومسيلة الوطنية ميزانيتها المعتمدة للتطوير منذ إنشائها، بهدف الحد من انحدار الانتاج و إيجاد مكامن إنتاجية جديدة، و استبدال المعدات و المنشآت المتهالكة التي انتهى عمرها الافتراضي، التي لم يقم باستبدالها المشغل السابق نظراً لعدم متابعة ذلك في حينه من قبل الجهات الفنية في الوزارة و هيئة استكشاف النفط. وقال عمر الوالي في حديثه للصحيفة "توجهنا برسالة عاجلة إلى وزير النفط والمعادن د. حسين رشيد الكاف، ووزير المالية محمد منصور زمام برسالة عاجلة نطالبهما بالالتفات لمطالب عمال بترومسيلة قطاع 14 قبل أن تتفاقم الأمور ويصعد العمال من احتجاجاتهم. وأكد عمرو الوالي أن عمال قطاع 14 مضطرين آسفين إلى تصعيد احتجاجاتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة واستخدام الحق القانوني من قانون النقابات رقم 35 لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية مواد رقم 40،41،42 و43 وقانون العمل اليمني الذي كفله الدستور لحماية الشركة ومنع اللعب بمقدرات الوطن وحقوق العمال. وأشار الوالي إلى أن البدء بالتصعيد سيكون بحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التصعيد التدريجي حتى تلتزم الجهات المختصة و وزارة النفط بتحقيق مطالب عمال قطاع 14، وهي: 1 مساعدة الشركة في تخفيض استهلاك الديزل مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الانتاج عن طريق الموافقة على المشاريع المقدمة من قبل الشركة لما فيه من مصلحه اقتصادية و فوائد بيئية. 2 الالتزام بدفع الميزانية التشغيلية بشكل منتظم للإيفاء بالتزامات الشركة التشغيلية حفاظا على الانتاج والتصدير. 3 دفع ميزانية التطوير الرأسمالية المعتمدة للشركة ببنودها المختلفة مثل الحفر واستكشاف مكامن بترولية جديدة و إدخال تقنيات تحسين الانتاج لهذا الحقل المتقادم واستبدال بعض المعدات و المنشآت التي تجاوزت عمرها الافتراضي. 4 منح العمال استحقاقاتهم من علاوات وقروض أسوة بباقي الشركات الوطنية والاجنبية وتوفير المخصص المالي لتلك الاستحقاقات.
