قالت مصادر مطلعة بان شركة ألكريمي للصرافة وغيرها من شركات ومحلات الصرافة العاملة في اليمن قد امتنعوا عن تحويل مبالغ كبيرة مالية تزيد عن المائة إلف ريال إلي محافظة تعز عقب تعليمات أو توجيهات أصدروها الحوثيون لشركة ألكريمي للصرافة والي جميع شركات ومحلات الصرافة العاملة في اليمن والتي قضت بحضر تحويل مبالغ مالية كبيرة تزيد عن المائة إلف ريال إلي محافظتي تعز. وأفاد متعاملون مع شركات الصرافة من أبناء محافظة تعز والمقيمين في العاصمة صنعاء بأنهم قد تفاجئوا إثناء حضورهم إلي شركات ومحلات الصرافة العاملة في اليمن بهذه الإجراءات الجديدة التي اتخذتها شركة الصرافة في صنعاء. وقالوا بأنهم لم يتمكنوا من تحويل اي مبالغ مالية لأسرهم في محافظة تعز بعد سريان هذه التوجيهات التي أصدرها الحوثيون لشركات ولمحلات الصرافة في اليمن وحضرها لتحويل لمبالغ مالية كبيرة تزيد عن المائة إلف ريال إلي محافظة تعز . وأكَّدت تلك المصادر المطلعة إلي أن شركات ألكريمي ومحلات الصرافة كانت قد امتنعوا عن استقبال تحويل مبالغ مالية كبيرة الي تعز بحجة انه لا تتوفر لديهم سيوله نقدية لتغطية لمثل هذه المبالغ الكبيرة وكانت شركات ومحلات الصرافة اليمنية الأخرى قد رفضت كشف النقاب عن تلقيها لأي توجيهات صادرة من الحوثيون والذين كانوا قد فرضوا هذا الحظر بالنسبة لتحويل الأموال ذات الفئات الكبيرة الي محافظة تعز وفقا لهذه الآلية الجديدة المتبعة. وأشارت المصادر المصرفية بان هذه القيود التي فرضوها الحوثيون على شركات ومحلات الصرافة في اليمن قد ساهمت بتوقف اعمال جميع شركات ومحلات الصرافة في اليمن. وأوضحت المصادر أيضا إلي إن فرض الحوثيون لهذه القيود الجديدة على شركات الصرافة العاملة في اليمن لم تكن هي المقصودة بقدر ماهي الا عقوبات مفروضة على ابناء محافظة تعز القاطنين في صنعاء ومن ثم تضيق الخناق شيئًا فشيئًا على التجار والمقيمين من ابناء محافظة تعزفي العاصمة صنعاء كنوع من العقاب . هذا وكان مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني قد نفى بان يكون على داريه وعلم مسبق بهذه الإجراءات الخطيرة والتي اتخذوها الحوثيون ضد شركات الصرافة العاملة في اليمن وانها تمثل غير قانونية.