قاد تعنتُ وفدِ الحوثي والمخلوع صالح في محادثات الكويت إلى إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته في المشاورات، وذلك بعدما باتت تراوح مكانها، بسبب هذه المواقف التي تعرقل إحراز أي تقدم. وقد اتهم الوفد الحكومي وفد الانقلابيين بأنه جاء لشرعنة الانقلاب، وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح. كما أكد وفد الحكومة أن تعليق مشاركته سيكون إلى حين استجابة الانقلابيين لمرجعيات الحوار ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية. أما وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، فقد أوضح أنهم طلبوا من المبعوث الدولي وثيقة مكتوبة من الانقلابيين تؤكد التزامهم بالمرجعيات وقرار مجلس الأمن 2216، وتنص أنه لا نقاش في موضوع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأضاف المخلافي أنهم سيعودون فورا للمشاركة متى ما تم تسليمهم الوثيقة الموقعة، وإلا فلن يكون هناك جدوى من المشاورات. في هذه الأثناء، واصل المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاوراته مع وفد الانقلابيين والوفد الرئاسي الرباعي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية. وأعلن أن جميع الأطراف أبدت التزامها بقرار مجلس الأمن. وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن المحادثات تواجه تحديات هامة، مضيفا أنها أمر متوقع مطالبا الأطراف بضرورة معالجة كل الإشكاليات على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع.
