وصف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الإثنين المشاورات اليمنية في الكويت ب"المعقدة" التي تستغرق وقتا طويلا، مع استئناف وفدي الحكومة والحوثيين اللقاءات المباشرة بعد تعليق استمر زهاء أسبوع. وقال ولد الشيخ في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي الذي"المعروف أن مشاورات السلام بشكل عام معقّدة وتستغرق وقتا طويلا لكني أحث الأطراف على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل مستدام بأسرع وقت ممكن". وأضاف "كل تأخير أو تراجع أو تغيب عن الجلسات يعيدنا إلى الوراء ويؤخر الحل الذي ينتظره اليمنيون". وأشارت مصادر تفاوضية حكومية إلى أن جلستي المشاورات الصباحية والمسائية لم تحرزا أي تقدم واقتصرت على كلمات لرؤساء الوفود ونقاشات عامة حول المرحلة القادمة من أجل "ردم الهوة" وتقريب وجهات النظر. وقال المتحدث الرسمي للحوثيين ورئيس الوفد التفاوضي محمد عبدالسلام إن جلسات الإثنين كانت "بروتوكولية" من دون أي نقاش في السياسة. وذكر القيادي الحوثي في تصريحات متلفزة أنهم طالبوا بأن تكون اللجنة الأمنية التي سيوكل اليها مهمة الإشراف على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة تحت إشراف حكومة جديدة يطالبون بأن يكونوا شركاء فيها. وأعلن متحدث الحوثيين أنهم لا يمانعون أن تضم اللجنة الأمنية ضباطاً من الكويت أو الإمارات، في تحول كبير بموقف الجماعة التي كانت ترفض مشاركة أي عسكريين من دول التحالف العربي. وفي سياق متصل أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وكندا يوم الإثنين على أهمية "تحقيق تقدم" في مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي برعاية الأممالمتحدة. وكان الوفد الحكومي أعلن الثلاثاء تعليق مشاركته، عازيا ذلك إلى تراجع المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، عن التزاماتهم في المشاورات خصوصا تلك المتعلقة بمرجعيات التفاوض وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحابهم من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. وربط الوفد في حينه عودته للمشاركة بتلقي تعهد مكتوب يلتزم فيه المتمردون مرجعيات التفاوض والقرار 2216، وإقرارا بشرعية الرئيس هادي المدعوم من تحالف عربي تقوده السعودية. وأكد رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الأحد أن العودة إلى المشاورات تأتي بعد تلقي "ضمانات إقليمية ودولية" بالتزام المتمردين، وان الحكومة ستعطي المشاورات فرصة أخيرة للنجاح. ولم تحقق المشاورات التي بدأت في 21 نيسان/ابريل، اي تقدم ملموس لحل النزاع المستمر منذ اكثر من عام. ورغم جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة، إلا أن هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما خصوصا حول القرار 2216. ويرغب المتمردون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.
