اعلن رئيس الوزراء أحمد بن دغر الأربعاء رفض مطلب المتمردين تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزامهم تطبيق بنود قرار مجلس الأمن 2216 وخصوصا الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. وأتت تصريحات بن دغر خلال كلمة ألقاها في الرياض غداة تعليق الوفد الحكومي مشاركته في مشاورات السلام مع الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح في الكويت. وقال بن دغر إن المشاورات “لا بد وأن تؤدي إلى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية أن نحافظ على بلدنا موحدا وآمنا ومستقرا، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق واحدة هي إحترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها”. وشدد على أن هذه المرجعيات تتمثل في “قرار مجلس الامن 2216 والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الاعتراف علنا بهذه المرجعيات والذهاب فورا لتطبيقها دون مماطلة أو مراوغة هو ما يريده شعبنا”. واعتبر أن “الانسحاب من مؤسسات الدولة يغدو يوما بعد آخر مطلبا غير قابل للنقاش”، والامر كذلك بالنسبة الى السلاح الذي اعتبر انه “الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها دوليا”. ورأى أن “من يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح انما يريد استرقاق هذا الشعب”. وفشل وفدا التفاوض في تحقيق خرق بالمشاورات التي بدأت في 21 نيسان/ ابريل، وتفصل بينهما هوة عميقة خصوصا حول القرار 2216 الذي ينص بشكل اساسي على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وتسليم الاسلحة الثقيلة. ويطالب المتمردون بتشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الحكومي على ان حكومة هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، تمثل الشرعية. وقال بن دغر “الحل السياسي الذي يشكل الانسحاب وتسليم السلاح للدولة مدخله الطبيعي، يبدأ بالتسليم بحق الشعب اليمني في اختيار طريقه واحترام ارادته”. وتأمل الاممالمتحدة للتوصل الى حل للنزاع الذي ادى منذ آذار/ مارس 2015، لمقتل زهاء 6500 شخص وتهجير قرابة 2,8 مليوني شخص.
