فاجأت دولة الإمارات العربية المتابعين بإعلان، شبه مباشر، لتوقف مشاركتها في العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، وشنّت هجوماً على الحكومة اليمنية الشرعية. فيما تكشف مصادر قريبة من الانقلابيين ل"العربي الجديد" عن وجود مبادرة سعودية مطروحة على جدول المفاوضات، وبدأت جماعة أنصار الله (الحوثيون) وحلفاؤها حملة ضغط استباقية لأي مسودة اتفاق أممي مدعوم بقرار دولي. وأعلنت الإمارات عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية لبلاده، أن الحرب في اليمن "انتهت اليوم وتم رصد الترتيبات السياسية لتمكين الشرعية من إدارة الخدمات الأساسية، وتحسين أدائها، ورصد إرهاب تنظيم القاعدة المدعوم من الإخوان المسلمين"، وفق تعبيره. وفي صيغة أخرى، كتب قرقاش على الصفحة الشخصية لولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، عبر موقع "تويتر"، إن "موقفنا اليوم واضح. الحرب عملياً انتهت لجنودنا، ونرصد الترتيبات السياسية ودورنا الأساسي حالياً تمكين اليمنيين في المناطق المحررة". وأثارت تصريحات الوزير الإماراتي، التي جاءت ضمن محاضرة كاملة تحت عنوان "الإمارات والتحالف وأزمة اليمن القرار الضرورة"، أول من أمس الأربعاء، تعليقات واسعة لدى اليمنيين، إذ اعتبرها البعض إعلاناً شبه مباشر بالانسحاب من عمليات التحالف في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين. وشن قرقاش هجوماً على القيادة الشرعية في اليمن، إذ أشاد بولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، قائلاً إنّه "أدرك مبكراً أن الشرعية اليمنية ليست في البقاء بالمنافي والفنادق، إنما داخل اليمن لمواجهة الانقلابيين"، في تعريض واضح ببقاء القيادة الشرعية خارج البلاد. وعززت هذه التلميحات والتصريحات بمجملها، اتهامات يوجهها بعض الناشطين اليمنيين للإمارات بإعاقة مواصلة العمليات العسكرية لتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين. وكان لافتاً تزامن هذا التطور، بعد يومين من تحطم طائرتَين مروحيّتَين إماراتيّتَين تشاركان ضمن عمليات التحالف في اليمن، يومَي الأحد والاثنين الماضيين، بظروف غامضة. كما جاءت مع تسريبات، نفاها مصدر حكومي في عدن، ل"العربي الجديد" تتحدث عن انسحاب القوات الإماراتية من حراسة القصر الرئاسي الذي تقيم فيه الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن، واستلام حراسته من قبل قوات سعودية. في الكويت، يكشف مصدر سياسي يمني مقرّب من الحوثيين وحلفائهم، عن أن السعودية طرحت، أخيراً، مبادرة سياسية تتألف من أربع نقاط، وتتضمن تسمية رئيس حكومة توافقي، وكذلك الاتفاق على شخصية توافقية في منصب نائب الرئيس، وبقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وذلك خلال محادثات الكويت. فيما تتضمن النقطة الرابعة أن يُستكمل الحوار حول منصب الرئيس، في مرحلة لاحقة، في العاصمة السعودية الرياض. وفي حين ترفض مصادر في الوفد الحكومي تأكيد وجود أي نقاش سياسي حول حكومة توافقية، مشيرة إلى أن النقاشات لا تزال محصورة على الجوانب الأمنية والانسحابات، يوضح المصدر القريب من الانقلابيين، المتواجد في إحدى العواصم العربية، إلى أن الحوثيين لا يزالون يطالبون بأن يكون منصب الرئيس توافقياً. ولم يتسن ل"العربي الجديد" تأكيد أو نفي من أي جهة سعودية حول المبادرة. وأعلنت السعودية، منذ أيام، أنها طرحت مبادرة مؤلفة من أربع نقاط، في ما يخص عمل لجان التهدئة المشرفة على الهدنة في المحافظات. ولم تشر لطرح أي أفكار في الجانب السياسي، غير أن العديد من الصحف السعودية تحدثت بالتزامن عن مشروع اتفاق وشيك سيطرح من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على طرفَي المشاورات. في السياق، استبق الحوثيون مشروع الاتفاق المقرر أن يُطرح قريباً ببيانات ضاغطة، تحذر من أن أي تسوية معدة سلفاً يتم التحضير لفرضها بقرار دولي جديد على غرار القرار 2216، من دون التوافق عليها مع مختلف الأطراف، مصيرها الفشل.
