التقى الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليوم بقصر المعاشيق بعدن برئيس محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتفتيش القضائي ،والنيابة العامة. في بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء بالإخوة قضاة المحاكم ،والنيابة العامة ،مؤكداً أهمية السلطات القضائية في الدولة ،وفي كل دولة، حيث يمثل القضاء أداة العدالة وميزانها، وحيث لا يسود حكم إذا غابت العدالة، ولا عدالة دون قضاء . مشيراً الى أن هيبة الدولة تبدأ بهيبة القضاء، وأن أمن الدولة يبدأ بأمن القاضي والمحكمة. معبراً للإخوة القضاة عن تقديره لجهودهم الطيبة خلال الفترة الماضية ،حيث عمل البعض منهم في ظروف استثنائية استشعاراً منهم بالمسئولية الملقاة على عاتق القضاء ،وفي ظروف أمنية مضطربة، مشيداً بتعاون السلطات المحلية في محافظة عدن معهم، وعلى وجه الخصوص الأخ المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي والأخ مدير الأمن اللواء شلال شائع. بعد ذلك استمع الأخ رئيس الوزراء الى آراء وملاحظات الإخوة القضاة ،وتسلم منهم جمله من المقترحات كانوا قد رفعوها للأخ وزير العدل ،والأخ رئيس الجمهورية. وهي قضايا لا يستقيم العمل في القضاء دون أخذها في الاعتبار . وقال رئيس الوزراء نحن أمام دولة جرت محاولة تحطيمها ،وهدمها ،ولإعادة بناء هذه الدولة لابد من إعادة بناء القضاء والنيابات العامة ،وأجهزة التحري والشرطة، الإ إن عملية البناء تستغرق فتره زمنيه أطول ،خلافاً لأعمال الهدم والتخريب .ومع ذلك علينا جميعاً وفي المقدمة القضاة أن نتحلى بالعزيمة والإرادة الصلبة حتى تستقيم الأمور . طالباً من القضاء والأمن سرعة البت في قضايا الموقوفين ،فليس من العدل أن يستمر من هم في المعتقلات دون محاكمة. وكان د. بن دغر قد اشار في معرض حديثة عن السلام المنشود إلى أن استعادة الدولة ،وتسليم السلاح ،والانسحاب وعودة الشرعية هي ما نسعى اليه، ومعنا كل القوى الوطنية، كما إن ذلك هو نهج الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي أوصانا بالاهتمام بالقضاء والقضاة. وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لتعاون دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ،مشيداً بالدعم الذي تقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة منظومة القضاء. في الاجتماع تم الاتفاق على البدء بالعمل في المقر الجديد لمحكمة الاستئناف ،والمحاكم، والدوائر القضائية الأخرى ،بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية ومحافظ عدن ،ومدير أمنها. وكان الإخوة القضاة ،واعضاء النيابات العامة قد تحدثوا باستفاضة حول منظومة العدل والقضاء واشاروا الى أهمية وضرورة أن يمارس المجلس الأعلى للقضاء مهامه، ويؤكد حضوره، وكذلك الأمر بالنسبة للمحكمة العلياء والنيابة العامة التي بدونها لا يمكن ان تكتمل المنظومة القضائية .كما طالبوا الحكومة والرئاسة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان عمل القضاة في وضع آمن أثناء العمل وقبله وبعده. مع التأكيد على إعادة العمل في اقسام الشرطة وأجهزة التحري والبحث . وتوفير الإمكانيات للمحاكم حتى يتسنى لها القيام بوظائفها المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة. فقد تكدست قضايا الناس ،وتعطلت مصالحهم، ولقد حان الوقت للقيام بما يجب القيام به تحقيقاً للعدالة. حضر اللقاء محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومحافظ الضالع الدكتور فضل الجعدي ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء محمد بن بريك ،ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ،ونائب وزير الإدارة المحلية حسين منصور ومدير أمن عدن شلال شائع .