عقب الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثي وصالح على سلطة هادي وحكومة الشرعية في صنعاء، وبعد سيطرتها على مقدرات الدولة وتمددها حتى وصلت كل المحافظات بما فيها عدن، كان هناك اتفاق بين قيادة البنك المركزي ووزارة المالية والمليشيات وبأشراف صندوق النقد الدولي لتحييد البنك المركزي، وبالتالي كل الإيرادات تحول اليه وهو يلتزم بدفع الرواتب والميزانيات التشغيلية للمحافظاتاليمنية . طبعاً حصل هذا الاتفاق وكان الحوثي مسيطر على كل اليمن، ولم تكن هناك محافظات محررة وبالتالي هذا الاتفاق وقتها لا يهم الشرعية كثيراً . وبما ان الحوثيين وصالح لا عهد لهم، ورفضوا قرار دولي صدر تحت البند السابع، احتالوا على اتفاقية تحييد البنك المركزي وسخروا كل الموارد لصالح العمليات الحربية والعسكرية من جهة، والتضييق على المحافظات المحررة ومحاربتها ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف الى اظهار فشل وعجز التحالف والشرعية عن تحسين الأوضاع في المحافظات المحررة، وللأسف نجحوا الى حد كبير في ذلك، والواقع اليوم يتحدث في عدنوحضرموت ولحج وأبين والضالع على الأقل . محافظة مأرب كانت المحافظة الوحيدة التي خالفت الاتفاق وأعلنت استقلال مالي كامل ووقف الإيرادات الى صنعاء، ولم نسمع وقتها اعتراض من أي مسؤول او تخويف من أي جهة، بل كان هناك تشجييع لهذه الخطوة من قيادات الشرعية، فعلاً شهدت المحافظة استقراراً مالياً تبعه استقرار الخدمات. في عدن وبحسب مدير مكتب المالية في العاصمة عدن اثناء المؤتمر الصحفي للمصارحة الذي عقد قبل حوالي شهرين في منزل المحافظ، قال بالحرف الواحد هناك توجيهات بتحويل بعض الحسابات فقط الى البنك المركزي فرع عدن، باستثناء حساب واحد تم تحذيرنا من تحويله الى البنك المركزي فرع عدن لأن ذلك يعني استقلال عدنمالياً وهو ما لا تريده الكثير من القوى بما فيها قوى في الشرعية . الشرعية وكعادتها تفتقر الى التخطيط الجيد، رضخت للأمر الواقع، ودفع المواطن في المحافظات الجنوبية المحررة الثمن، ووصل الأمر الى حد الهيانة من خلال وقف الالاف في طوابير البريد لأسابيع مع انهم كبار سن ومتقاعدين، وكل ذلك من اجل الحصول على الرواتب من صنعاء. إيقاف الميزانية التشغيلية عن المحافظات المحررة، وعجز الحكومة ان إيجاد البديل، احرج محافظي المحافظات المحررة، فلا يمكن ان يكون هناك عمل وأداء في ظل عدم وجود سيولة مالية يتمكن من خلالها المحافظين الجدد أداء واجبهم والتزاماتهم تجاه مواطنيهم . وعلى الرغم من تحرير المحافظات ذات الايراد الأساسي في اليمن وهي عدنحضرموتشبوة إلا ان الحكومة لم تستغل ذلك وتحاول إعادة تصدير النفط وبيع ما هو موجود وتشغيل الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، في هذه المحافظات الايرادية وفتح حساب في البنك المركزي فرع عدنالمكلا لتحصيل الإيرادات، ليستمر الحوثيين وصالح في تحقيق مكاسب سياسية وعلى الأرض بفضل غباء الشرعية، وسيطرتهم على موارد البنك المركزي الذي تمكنوا من خلاله من شراء ذمم قبائل محيط صنعاء، وعملاء لهم في المحافظات المحررة ليعطيهم مزيد من القوة والصمود، وفي المقابل ضعف وهوان للشرعية وغضب المواطن عليها . وعندما صدر قرار من محافظ حضرموت، كالذي صدر من محافظ مارب، قامت الدنيا ولم تقعد، ووجه وزير المالية في حكومة الشرعية بإلغاء قرارات محافظ حضرموت، في خطوة اثارت استغراب ليس أبناء محافظة حضرموت فقط بل حتى مؤيدي الشرعية في عموم اليمن. ومن وجهة نظري ان قرار وزير المالية بإلغاء قرار محافظ حضرموت يأتي ضمن تخوف بعض اطراف حكومة الشرعية من استقلال المحافظات الجنوبية مالياً وادارياً في ظل عدم حسم المعارك في صنعاء، وإلا لماذا مأرب لم يعترض وزير المالية على استقلالها المالي . كان الاحرى بوزير المالية ان يشيد بخطوة محافظة حضرموت، ويحمله مسؤولية هذه الإيرادات وتنميتها، واكتفاء المحافظة بنفسها وتوفير رواتب الموظفين، لا معارضة القرار وافشال اول تجربة حتى لتطبيق مخرجات الحوار اليمني . كان الواجب على وزير المالية، ان يوجه مدراء مكاتب المالية في المحافظات المحررة، بإعداد موازنة تقديرية، تبين حجم الإيرادات والنفقات، والوقوف على حجم العجز، والبحث عن موارد مالية لسداد هذا العجز، بدل الاستسلام للمليشيات ودفعها لتعذيب أبناء المحافظات المحررة بأموالهم وحقوقهم .
