منذ عقود يعد الاستثمار في اليمن مغامرة، خصوصاً في ظل غياب شروط المناخ الاستثماري الملائم، كالأمن والاستقرار والقضاء المستقل والطاقة وغيرها، الأمر الذي طرد الكثير من رؤوس الأموال من البلاد. وفي حين تغيب الإحصاءات الرسمية عن حجم استثمارات اليمنيين في الخارج، إلا أن منظمة "يمانيو المهجر" تقول إن هذه الاستثمارات تزيد عن 100 مليار دولار. ووفقاً للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية فإن رأس المال اليمني المهاجر لا يقل عن 200 مليار دولار. ويقول مصدر مطلع في المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم ل"العربي الجديد" إن رأس المال اليمني المهاجر يُعد مفتاح التغيير للوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، إلا أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت دوره. ويشير المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن رؤوس أموال المغتربين اليمنيين في المهجر كبيرة جداً، ففي السعودية فقط هناك رؤوس أموال لليمنيين تقترب من 100 مليار دولار، ويضيف: "في أفريقيا هناك عدد من رجال الأعمال اليمنيين يسيطرون على ما لا يقل عن 10% إلى 12% من الاقتصاد الأفريقي بشكل عام، ويتمركزون في كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، الصومال وجيبوتي". وعن متطلبات عودة رأس المال المهاجر للاستثمار في البلد، يوضح المجلس الأعلى للجاليات اليمنية أن الأمر يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي ومنح المغتربين فرصة المشاركة السياسية، إلى جانب إنشاء سوق للأوراق المالية التي ستخلق بيئة استثمارية شفافة تساعد المغترب على الاستثمار ومتابعة مؤشرات الأسهم وهو في بلد الاغتراب.