شركة مصافي عدن تأسست شركة مصافي عدن بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م لتكون المسؤلة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى، البريقة وكذلك لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود الواقعة في التواهي، عدن، بعدما آلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها للدولة اليمنية في مايو 1977م من مالكها الأول شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) التي أنشأت هذه المصفاة بأكملها في الاعوام 1952م - 1954م وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954م بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت). التصميم : وقد صممت هذه المصفاة لتكرير النفط الثقيل (كنفط الكويت) ولتنتج المنتجات التالية : 1.وقود السفن. 2.مازوت خفيف. 3.ديزل ثقيل (بحري). 4.بنزين. 5.كيروسين. 6.سولار. 7.وقود لاستعمال المصفاة. 8.وقود المحركات النفاثة. 9.وقود آلات ثقيلة. التكوين: فقد تكونت هذه المصفاة عند انشائها من عدة وحدات ومنافع وملحقات، أهمها : - وحدتان متطابقتان للتقطير الجوي بطاقة 75 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت) للواحدة. - وحدة تهذيب البنزين بطاقة 12000 برميل في اليوم. - وحدة ثاني اكسيد الكبريت بطاقة : 8800 برميل في اليوم. - وحدة الاوتوفاينر بطاقة : 3000 برميل في اليوم. - وحدات التحلية : * 4 وحدات كوبركلورايد بطاقة 6000 برميل في اليوم للواحدة. * 4 وحدات سولوتايزر بطاقة 6000 برميل في اليوم للواحدة. - محطة الطاقة : * لتوليد الكهرباء : 3 مولدات بطاقة 7.5 ميجاوات للواحد. * لإنتاج البخار : 4 غلايات بسعة 160 ألف رطل في الساعة للواحدة. * للتموين بمياة التبريد : 3.3 مليون جالون في الساعة. - حقل الخزانات : للنفط الخام والمشتقات النفطية، بسعة إجمالية حوالي : 75. 0 مليون طن. - ميناء الزيت : 4 مراسي بطاقات مختلفة للشحن والتفريغ للنفط الخام والمشتقات النفطية باستخدام الخراطيم المطاطية : الطاقة الادنى : 32 ألف طن حمولة ; الطاقة الأقصى :65 ألف طن - محطات الضخ وشبكة أنابيب الوصل وكذلك خط أنابيب زيت عدن. - شركة BP عدن المحدودة بالتواهي (حالياً : إدارة عدن لتموين البواخر بالوقود). - مركز تدريب مهني وتقني. - ورشة رئيسة لصيانة الآلات والمعدات. - مستشفى المصافي بسعة 100 سرير. - أندية اجتماعية ورياضية خاصة بالمصافي. الأدوار: ولكونها المسؤلة والمشغلة لهذه المصفاة المذكورة أعلاه وُضعَتْ لشركة مصافي عدن عدة ادوار اقتصادية واجتماعية واستراتيجية لتقوم بها وتقدمها للبلد والدولة، أهم وأبرز هذه الأدوار ما يلي :- - تكرير النفط الخام وتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية. - خزن النفط الخام والمشتقات النفطية للغير. - تملّك وإدارة وتشغيل ناقلات النفط وتأجير واستئجار الناقلات عند الطلب والحاجة. - نقل النفط الخام من موانىء التصدير اليمنية إلى المصفاة ونقل المشتقات النفطية من المصفاة إلى الموانىء اليمنية. - المتاجرة بالمشتقات النفطية محلياً وخارجياً بما يؤمّن إحتياجات السوق المحلية من هذه المشتقات. - توفير المنافع اللازمة لتشغيل المصفاة من كهرباء وبخار وغيرها. - بيع وقود البواخر مباشرة أو بواسطة الغير. - التخطيط والتنفيذ بشأن ترميم وتحديث وتطوير المصفاة بما يمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية من المنتجات والمصنوعات التي يدخل النفط في تركيبها ومتطلباتها. - تدريب وتطوير الأيدي العاملة والكوادر فنياً وإدارياً. - إدارة وتشغيل مستشفى المصافي لعلاج العاملين واسرهم. - إدارة وتشغيل الاندية الاجتماعية الخاصة بالعالمين لدى المصفاة. - ضمان سيادة الدولة في هذا المجال ضمن الاستراتيجية العامة للبلاد. الأداء: وخلال مشوارها الطويل في الأداء والقيام بالمسؤلية والتشغيل الغير منقطع للمصفاة (والذي تمكنت فيه من التكرير الناجح لعدة أنواع من النفط الخام من مختلف المنابع كالشرق الاوسط، شمال افريقا، روسيا وإيران ثم المحلي \" نفط مأرب الخفيف \" والذي استقرت على تكريره منذ وصوله إليها منتصف التسعينات من القرن الماضي) استطاعت شركة مصافي عدن من وضع اسمها ضمن الشركات المشهود لها بالمنطقة في مجال التكرير وكسبت سمعة وثقة جيدتين داخلياً وخارجياً وقامت بالإيفاء بالتزاماتها وفقا للأدوار المناطة بها. المزيد أستغربت شركة مصافي عدن، الأنباء التي تحدثت عن قيام إدارة التسويق النفطي بوزارة النفط والمعادن ببيع نفط خام المسيلة المخزن في ميناء الضبة بمحافظة حضرموتجنوب شرق البلاد، برغم الوعود الحكومية بشأن منح المصفاة حصة منها لإستئناف نشاطها الإنتاجي المتوقف منذ أشهر جراء الحرب . وقال مصدر مسئول "خلال الأسابيع الماضية تلقينا وعوداً متكررة من حكومة الشرعية، بإعطاء مصفاة عدن حصة من نفط خام المسيلة المخزن في ميناء الضبة والمقدرة كميتها الإجمالية ب3.5 مليون برميل، وذلك حتى تتمكن الشركة من إستئناف نشاطها الإنتاجي وتعويض الخسائر المادية التي لحقت بها جراء الحرب التي شهدتها عدن مطلع العام الماضي والتي أدت إلى عجزها عن سداد حقوق عمالها وموظفيها المالية" . وأضاف المصدر "وعلى أساس هذه الوعود قامت الشركة بتجهيز وحدة الإنتاج الخاصة بتكرير النفط وإجراء الصيانة اللأزمة لها إلى جانب توفير باخرة لنقل تلك الكمية من ميناء الضبة في حضرموت إلى ميناء الزيت التابع للشركة في عدن، وأستكملت كافة الإستعدادات لإستقبال هذه الشحنة التي كانت تراها تعويض بسيط للخسائر التي تكبدتها الشركة خلال دعمها للشرعية في حربها على الميليشيات الإنقلابية، حتى تحرير عدن ومن ثم المساهمة إلى جانب شركة النفط عدن في توفير وقود محطات التوليد حتى بلغت المديونية المترتبة على المؤسسة العامة للكهرباء جراء ذلك أكثر من أربعين مليار ريال يمني" . وتابع المصدر "والبارحة تفاجئنا بنشر وكالة سبأ الرسمية خبراً يتحدث عن بيع الشحنة كاملة لإحدى الشركات العالمية وكما جاء في الخبر أن البيع تم بشكل قانوني وسليم وعلى درجة عالية من الشفافية وفقا لآلية بيع النفط الخام المتبعة في لجنة تسويق النفط الخام، الأمر الذي جعلنا أمام تساؤلات عديدة ؟؟ أهمها أين ذهبت الوعود الحكومية بشأن تزويد مصفاة عدن بكمية من هذا النفط الخام؟" . وقال المصدر "أن شركة مصافي عدن وهي تبدي إستغرابها من تراجع حكومة الشرعية عن وعودها وقيامها بهذا الإجراء متناسية حاجة مصفاة عدن لجزء من هذه الشحنة لحل مشكلاتها المالية، فإنها تطالب الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بتحمل مسئولياتها إزاء ما تتعرض له مصفاة عدن من تهميش وإهمال ونكران لجهودها في دعم الشرعية وهو ما قد يؤدي في الأخير إلى إنهيارها بشكل كامل وذلك من خلال توفير النفط الخام لها حتى تستأنف وحداتها عملها وتستعيد نشاطها الأمر الذي سيمكنها في الأخير من الإيفاء بإلتزاماتها المالية تجاه عمالها وموظفيها والوطن" .
